عقدت وزارة التجارة والصناعة برنامج تطوير الملاحق التجارية في إطار جهودها لتطوير الملحقيات التجارية بالخارج بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية العلاقات التجارية بين المملكة ودول العالم وتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. وترأس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ورشة العمل التي عقدت برعاية هيئة المدن الصناعية. وتضمن البرنامج التطويري مجموعة فعاليات من ضمنها تنظيم ورشة عمل لدراسة الوضع الحالي للملحقيات التجارية، الاجتماع بوزارة الخارجية والالتقاء بالهيئات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التجمعات الصناعية. وبحثت وزارة الخارجية مع مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد، سبل التعاون والتكامل بين مهام الملحقيات التجارية وسفارات خادم الحرمين الشريفين، وأهمية الدور المشترك لتحقيق الهدف الأسمى لتنمية الاقتصاد السعودي والترويج للصادرات السعودية وعرض حوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم. وقدم محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، نبيل بن أمين ملا، عرضا تفصيليا عن الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تعزيز المنتج السعودي وضمان جودة المنتجات المستوردة والعلاقة بين الملاحق التجارية والهيئة في تعريف رجال الأعمال بالمواصفات والمقاييس السعودية. وعقدت هيئة المدن الصناعية "مدن" اجتماعا عرض فيه مدير التسويق والعلاقات، مجدي بن عبدالعزيز الصحاف، دور "مدن" في تنمية القطاع الصناعي ودورها في توطين الصناعات واستقطاب التقنيات وعلاقتها بالملاحق التجارية لاستقطاب رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي. وقدم الأمير سعود بن خالد الفيصل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عرضا تضمن دور الهيئة في استقطاب الاستثمار الأجنبي وما تقوم به الهيئة في تعزيز موقع المملكة التنافسي في التجارة الدولية وأهمية التعاون والتكامل بين الملحقين التجاريين والهيئة العامة للاستثمار لتحقيق هدف تنمية الاقتصاد السعودي وجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتنمية الاستثمارات المحلية بالمملكة.