تتواجد أعداد كبيرة من العمالة، وتحديداً المخالفة منها في شوارع الأحياء العشوائية، والمشكلة ليست هنا، بل في إن أكثر من (50%) منهم غير نظاميين، إما أنهم متخلفون عن الحج والعمرة، أو أنهم هاربون من كفلائهم؛ مما يجعلهم في حكم مجهولي الهوية والعنوان!، كما أن أغلبهم يتحولون للعمل في أعمال مشبوهة وغير نظامية، إما بترويج الممنوعات، أو تشكيل مجموعات للسرقة و»النشل» والتزوير، أو بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، أو عمل شبكات للفساد، عن طريق تهريب العاملات المنزلية، وغير ذلك من الأعمال غير القانونية، متخذين من تلك الأحياء العشوائية مكاناً آمناً لممارسة عبثهم ومخالفاتهم، بعيداً عن النظر؛ لأن كل من يحيط بهم في تلك المنازل هم من أبناء جنسهم. المواطن «همزة وصل» في التبليغ عن ممتهني «التزوير» و«التسول» و«السرقة» و«ترويج الممنوعات» وعندما تتجول في أحياء جدة مثلاً تكتشف أن هناك اتفاقا خاصا بين تلك العمالة، بتكثيف وجودها بشكل واضح في أحياء معينة، أو بعبارة أخرى لكل جنسية بعينها، ف"حي بني مالك" مثلاً تجد فيه تواجدا كبيرا ل"العمالة الباكستانية"، و"حي البوادي" و"النزهة الشعبي" ل"العمالة البنجالية"، وأحياء أخرى ل"العمالة الهندية"، ولا نبالغ إذا قلنا إن هناك أحياء شعبية في جنوبجدة يمثل المواطنون فيها أقلية، وهي خليط من الجنسيات الأفريقية والآسيوية!، وهنا يبرز دور المواطن تجاه كل ما يسيء إلى وطنه، من خلال عدم تعاونه مع هذه العمالة، والتبليغ عنهم، كما أنه من المهم في حال تأجير المنزل، أن لا يتم ذلك إلاّ بعد التأكد من أن العمالة تحمل "إقامة نظامية"، كما أن بعض "الكفلاء" يخطئ كثيراً عندما يترك العامل في الشوارع، على أن يتم تسليمه مبلغاً نهاية كل شهر، فمن الممكن أن يقود ذلك إلى ممارسته بعض الأعمال المشبوهة، وغير النظامية. "الرياض" تطرح موضوع تكدس العمالة في الأحياء و"التأشيرات" لم تتوقف، فكان هذا التحقيق. م.جمال برهان حل جذري في البداية، أوضح "م.جمال برهان" أن من يذهب إلى مكان تجمع العمالة في أي مدينة بالمملكة، فإنه سيصاب بالدهشة، من وجود أعداد كبيرة منهم بدون عمل، وهؤلاء لاشك يعدون مصدر خطر؛ لأننا لا يمكن أن نضمن أنهم على خلق مستقيم، فربما كان بينهم اللصوص، وبينهم المشعوذون، وبينهم المدمنون وبينهم ..وبينهم، متسائلاً: كيف تسكت الجهات المعنية على وجود مثل هذه الظاهرة؟، مبيناً أن المسألة تتطلب حلا جذريا وفاعلا لإيقاف مثل هذه المشاكل، والتي ربما ساهم في وجودها بعضنا وهم لا يدركون خطرها، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي نجد فيه مئات العمالة تملأ مدننا وأحياءها دون حاجة لهم، نجد الكثير من المؤسسات والشركات تطالب بالمزيد من الاستقدام، فإذا كانت هناك حاجة فعلية لدى هذه الشركات، يجب أن نبدأ أولاً بتصحيح أوضاع الموجودين لدينا. أحمد الغامدي تزايد مستمر حملات مستمرة تنفذها الجوازات على معظم الأحياء التي تقيم فيها هذه العمالة، وفي كل مرة تخرج تلك الحملات بضبط المئات من المخالفين، بل وتكشف الكثير من أوكار الرذيلة، وأماكن تصنيع الخمور، إضافةً إلى مشاغل لتزوير الماركات، وعمل المشغولات الذهبية المغشوشة، إلى جانب تصنيع الأطعمة الملوثة، وأماكن التزوير للعملات والأوراق الرسمية، وكذلك الشعوذة والسحر، وغيرها من المخالفات التي اتخذ منها هؤلاء المخالفون وسيلة للكسب وجمع المال بطرق غير مشروعة. وأوضح المواطن "أحمد محمد الغامدي" أنه على الرغم من هذه الحملات المستمرة، إلاّ أنه لا يزال عدد المخالفين من هذه العمالة في تزايد، بصورة أغرقت الكثير من أحياء مدننا الهامة بهذه العمالة، مضيفاً أنه يشاهد من "يتسكع" ليلاً ونهاراً في هذه الأحياء دون هدف، مما يثير القلق بين السكان، خاصةً ممكن لا يكون في منزله، بسبب انشغاله بالعمل، ذاكراً أن الكثير من هذه العمالة تنتهز غياب السكان عن منازلهم لسرقتها، حيث تخصصت بعض الجنسيات الوافدة في تكوين مجموعات وعصابات لهذا الغرض. تسول ونشل لا تنقل أو تشغّل أو تؤوِ مخالفاً أو هارباً من كفيله.. وسلامة الحي مسؤولية مشتركة وذكر "الغامدي" أن بعض الجنسيات تتكاثر وتتناسل بشكل كبير، ومعظمهم يتركون أبناءهم دون رعاية أو اهتمام؛ ل"التسول" و"الصياعة" و"النشل"، وهذا يتطلب وضع خطة إستراتيجية تعالج وجودها؛ لأن مثل هذه العمالة تخلق الكثير من المشاكل والأعباء للبلد، مشدداً على أهمية تصحيح وضعهم بشكل نظامي، بدلاً أن نغرق البلد بالمزيد من الاستقدام، مقترحاً أن من يرفض تصحيح وضعه، يجب أن يعاد إلى بلده على وجه السرعة؛ لأن هناك من هذه العمالة من اتخذ من التسول وسيلة مريحة للكسب، ومنهم من تخصص في غسل السيارات، وبيع "المفرقعات" و"الطراطيع" على الكورنيش وأماكن التنزه، بل إن منهم من يعمل في تأجير "الدبابات" للأطفال، وهم لا يريدون العمل في غيرها. .. وآخرون ينقضون على سيارة طمعاً في الحصول على عمل كسب المال وقال المواطن "طارق أفندي": إن وجود هذه العمالة يُشكل خطراً علينا، مضيفاً أن هذه العمالة جاءت للبلد من أجل كسب المال، مؤكداً على أن معظم من يعيش في الأحياء إما شخص هارب من كفيله، أو جاء به وتركه حراً ليبحث عن عمل بنفسه، ولا علاقة له به إلاّ من خلال المبلغ الذي يقبضه منه شهرياً، أوعندما يأتي موعد تجديد الإقامة، مبيناً أن العمالة تشكل عبئاً على البلد، ذاكراً أن المواطن لا يقل مسؤولية في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال عدم سماحه لشخص مقيم أن يستأجر منزله، ما لم يكن لديه إقامة نظامية، أو له عمل معروف وواضح، مشدداً على ضرورة أن لا يركن المواطن على أنه أجّر منزله وما عدا ذلك ليس من مسئوليته، بل يجب أن يتفقد وضع العمالة، ويتأكد من عدم وجود أشخاص غير نظاميين بينهم؛ لأن بعض هذه العمالة تستغل سكنها في أعمال غير نظامية، ك"التزوير" أو "ترويج الخمور" وغير ذلك من الأعمال التي يبحثون من خلالها عن المال وإفساد المجتمع، ناصحاً أن يدرك كل مواطن أن هذه العمالة إذا لم تجد فرصة للحصول على المال بالطرق المشروعة، فإنها ستبحث عنه بطرق غير مشروعة، والدليل الكثير من الجرائم في مجتمعنا. مؤشر خطير بطالة الأجانب وصلت إلى أرقام قياسية ومقسوم آخر الشهر أكبر دافع للجريمة وقال المواطن "نايف القرني": معظم سكان الأحياء من جنوب "شارع التحلية" في بداية شمال جدة، وحتى ما بعد "سوق الصواريخ" و"الأستاد الرياضي" في أقصى جنوبجدة من العمالة الوافدة، مضيفاً أنه يوجد في المنزل الواحد عشرات الأفراد، معظمهم من المخالفين، ولكنهم وجدوا في بعض أبناء جنسهم النظاميين من يستأجر السكن باسمه، ويسمح لهم بالسكن معه، مشيراً إلى أنهم وجدوا في ملاك بعض المنازل من المواطنين من يسمح لهم بالسكن؛ لأنهم اشتروا سكوته بدفع إيجار مجزي، ولم يكلف نفسه بمعرفة هوية هؤلاء السكان وماذا يعملون؟، مبيناً أنه اكتشف خطأ لأحد العمالة ممن يعمل في "السباكة"، وعندما بحث عنه، سأله أحد الأصدقاء عن جنسيته، ولما أخبرته، قال لي: "ابحث عنه في الحي الفلاني؛ لأن لكل جنسية حيا خاصا بها"، مؤكداً على أن ذلك يُعطي مؤشراً خطيراً؛ لأن تكدس جنسية معينة في حي بعينه، يجعل منهم خطرا على المجتمع، بل ويقود إلى ممارسات غير نظامية نعاني منها كثيراً اليوم؛ بسبب كثافة هذه العمالة، التي لا أكون مبالغاً إذا قلت إن أكثر من (70%) لا تفيد البلد بأي شيء، ومعظمهم احترف أعمال لا حاجة لنا بها، مثل ترويج وبيع الأفلام الهابطة أو المنسوخة، أو احتراف التسول. عمالة تفترش الرصيف ..وهنا أعداد كبيرة نضع أمامها أكثر من علامة استفهام حالة انتظار للزبائن الجلوس أمام أبواب المحلات بحثاً عن عمل دور المواطن مهم في التبليغ على المخالفين
