بادروا بالمسارعة لإنقاذ المجتمع من أخطار العمالة المهملة التي بات خطرها يهدد المجتمع ليلا ونهارا في المجال الامني والاقتصادي والصحي والاخلاقي والثقافي والاجتماعي و مما تطالعنا به الصحف هو قليل من كثير حيث بلغ عدد المقبوض عليهم في الحملات الامنيه اكثر من 11820وعدد المقبوض عليهم في حملات التسول اكثر من 13462وذكرت الصحف انه يوجد مايزيد على المليون شخص من الجاليه الأفريقية بمكة معظمهم متخلف من مناسبات الحج والعمرة... وان بعض الدول الخليجية حظرت استقدام بعض فئات هذه العمالة السائبة لكونها تعودت على ممارسة الجريمة في اوطانها وهي لدينا غير مرغوبة لجهلها وعدم كفاءتها في القدرة على تأدية الأعمال المناطة بها وكثرة جرائمها فنرجو منع استقدمها .. وهذه الاخطار هو قليل من كثير مما يعاني منه المجتمع من هذه العمالة المهملة فمن المسؤول عن هذه العمالة، هل هي وزارة العمل؟ ام المديرية العامة للجوازات ؟ ام الامن العام ؟ ام العمدة الذي لم يفعل دوره في الحي؟ أم الكفيل الذي استقدمها وتركها وياخذ عليها الضريبة النقدية ولم يهتم بما يصيب المجتمع من أضرارها واخطارها ومن هذه الاخطار نجد السحرة الذين انتشروا وأصبحوا يمارسون السحر والشعوذة دون رقيب او حسيب وكذلك السرقات التي أصبحت في كل حي فلا يكاد المواطن يأمن على بيته او سيارته من هذه العمالة المهملة فأبراج الجوال تعرضت للسرقة والميكرفونات والمكيفات وصنابير المياه وفرش المساجد واغطية الصرف الصحي في الشوارع وسرقة الأغنام والأبل وأغطية عدادات المياه وشبابيك الألمنيوم وكيابل الكهرباء وخزانات المياه وسرقة اسطوانات الغاز والمكيفات من بيوت المواطنين تعرضت للسرقة من هؤلاء، وكثر تصنيع الخمور والتزوير والنصب والاحتيال والنشل وخطف الاطفال و الجوالات والحقائب النسائية وبيع الاغذية والمشروبات والحلويات الفاسدة والادوية المزيفة و ترويج المخدرات والدعارة ولعب القمار وغش الزيوت والشامبوات والعطور والبخور وغش الحلي والمجوهرات النسائية وتقليد البضائع الجيدة بالرديئة وتهريب الخادمات والسائقين من المنازل وتكوين عصابات للسطو على بيوت المواطنين والاستراحات والمحلات التجارية والشركات والمؤسسات التربوية واصحاب الليموزينات، وعند البنوك للنشل . ؟ فاين نحن من هؤلاء؟وماذا بقي بعد هذا للمواطن والوطن؟؟ ومن الحلول لذلك : 1. ان يكون العمدة من اصحاب المؤهلات العلمية العالية والخبرات الواسعة وان يفعل دوره في الحي بحيث يكون له مكتب في الحي ليقوم بتسجيل سكان الحي لمعرفة مايزاولونه من مهن واعمال ويزود بكوادر إدارية وفنية وتقنيات لتسجيل سكان الحي ولاينتقل شخص من حي الى حي الا باشعار من العمدة. 2. الكفيل الذي يستقدم العمالة يكون مسؤولاً عنها مسؤولية مباشرة بحيث لايتركها مهملة ويتحمل نتيجة اهماله وتوضع الغرامات والجزاءات لردع هؤلاء الكفلاء في حالة اهمالهم أو اخذهم الضرائب النقدية على العمالة التي يستقدمونها. 3. مجازاة مكاتب العقار التي تؤجر على العمالة المهملة . 4. وضع الغرامات والجزاءات على من ينقل او يتستر او يؤوي او يشغل العمالة المهملة بغرامات وجزاءات رادعة ووضع جوائز مالية وشهادات تقديريه للذين يبلغون عن العمالة السائبة.. 5. انشاء مجالس في الأحياء من أهل الحي وتفعيل دورها لمساعدة العمدة في التعرف على سكان الحي وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم , فالمواطن هو رجل الأمن المسئول. 6. غرس عناصر سرية من الامن العام و الجوازات ووزارة العمل في الاحياءوالقرى والهجر وبالأخص الاحياء العشوائية وتكثيف حملاتها للقبض على العمالة المهملة وترحيلها . 7. ان يحرم الكفيل من الاستقدام اذا وجد له عمالة مهملة ويجازى بالغرامات المالية الرادعة. 8. ان يفعل دور البصمة ويعمم على جميع مناطق ومداخل ومنافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية. 9. ان لاينتقل العامل من منطقة الى منطقة اي كان الا بورقة سماح من كفيلة مصدقة من الجوازات كما في السابق وذلك لحفظ العمالة من الإهمال وضبط المطلوبين منهم . 10. ان تكون اقامة العامل الكترونية ويوضع فيها رقم السجل المدني للكفيل وتكون معلقة على صدره . 11. ان يكون هناك تعاون وثيق وتنسيق بين الامن العام والمديرية العامة للجوازات ووزارة العمل وعمدة الحي بوضع استراتيجية لترحيل هذه العمالة المهملة التي استفحل خطرها وانتشر ضررها على جميع افراد المجتمع واصبحت براكين بشرية ثائرة يخشى ضررها كل مواطن فالبدار البدار بترحيلها قبل ان يقع الفأس في الرأس فلاينفع ساعة من دم والنار انما توقد من صغار الشرر، كما ان على كل مواطن ان يكون عين ساهرة وعليه مسؤولية التبليغ عن هذه العمالة المهملة للجهات المعنية وان توضع مكافآت مالية وشهادات تقديرية لمن يبلغ عن العمالة المهملة . 12. كما على البنوك مسؤلية في عدم التحويل اي اموال لاي عامل الى بعد اخذ موافقة كفيلة لان كثير من العمالة يحولون مبالغ طائلة لاتخطر على بال فينبغي مسائلته عنها قبل عملية تحويلها من قبل الكفيل. 13. فنرجو من مجلس الشورى الموقرأخذ الاذن من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لدارسة هذه الظاهرة دراسة علمية مستفيضة لتفعيل البحوث العلمية لوضع استراتيجية قوية للقضاء على هذه الكارثة الامنية والاخلاقية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واقفال طرق وجودها فبالقضاء على العمالة نستطيع باذن الله القضاء على البطالة اوعلى الاقل التخفيف منها, فمجلس الشورى بما لديه من خبرات واسعة وكفاءات علمية عالية وكوادر فنية متخصصة وقدرات وامكانيات جدير بذلك. 14. كما لا يفوتني انه على وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاسر والمؤسسات التربوية وأئمة المساجد والخطباء والكتاب والمصلحين الاجتماعيين والاقتصاديين واصحاب الفكر والثقافة والاندية و المديريه العامه للجوازات ووزارة العمل والامن العام رسالة تبصيرية وتوعوية يتعاون فيها الجميع لنشر الوعي لبيان خطر هذه العمالة المهملة. سائلا الله التوفيق للجميع وان يسدد الخطى ويحقق المقصود للصالح العام وانا لمنتظرون. د.فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله السويدان [email protected]
