الذين انساقوا خلف شهية «الربح السريع» فباعوا ممتلكاتهم بثمن بخس وراحوا يهرولون خلف عدد من كبار المستثمرين الذي لايملكون الحد الادنى من ترخيص مالي وقانوني ضاربين عرض الحائط بكل الضوابط المالية والقانونية والشرعية.. ومع غياب مؤسسة النقد وهيئة سوق المال فإن هناك ما يجري من عمليات التحويل والتشغيل لاسماء افراد يتعاملون مع شركات في الرياضوجدة وهؤلاء الافراد وسطاء يسقطون في أي وقت.. وفي حديث لعلي سليمان رجل اعمال في ابها قال بأن مايجري في المملكة بشكل عام تسابق سريع وجنوني واصبح هناك اشخاص يملكون مئات الملايين خلف الكواليس لم تبرز علامات الرضى أو السخط من المالية أو مؤسسة النقد أو هيئة سوق المال ومع ان هناك قلة لديهم تراخيص اعطيت لهم على استحياء وبمثل ما اعطوا تراخيص مخالفة لنظام البنوك فإن مؤسسة النقد العربي السعودي قد حذرت المواطنين على استحياء ايضاً عن طريق البنوك ومن الملاحظ ان مؤسسة النقد لم تقم بدور هام بالاضافة الى الاجهزة المخصصة بعمل اعلانات تحذيرية عبر كافة وسائل الاعلام باستثناء اعلان صغير وجد في بعض البنوك من مؤسسة النقد لايطلع عليه الا من يقوم بزيارة البنك ويطلب الاعلان.. السؤال المطروح بعرض المشكلة متى سيسصبح الوضع وكيف تعالج اوضاع الشركات الوهمية وتنبيه الناس من الاندفاع الجنوني خلف عدد من الافراد نصبوا انفسهم بنوكاً متحركة وكيف يقوم شخص بجمع اكثر من مليار ريال وتوهم الناس بهذه الأرباح حول هذا الموضوع التقينا عدداً من المواطنين والمساهمين والمتخصصين في البنوك واساتذة الجامعات وعندما حاولنا الالتقاء بشخصين من موظفي الأموال الا انهما تهربا من الاجابة . وسؤال آخر نطرحه.. هل من شروط منظمة التجارة العالمية ترك الأموال على عواهنها؟!! وهل هناك تصحيح لبعض الشركات والمؤسسات المساهمة وكيفية تداول الأسهم فهناك بعض الشركات الزراعية لم يتجاوز السهم 10 ريالات واخرى 60 ريالاً اصبحت الآن ب أكثر من مائتي ريال واخرى حوالي المائة وستين ريال والتداول فوق السقف يصل مئات الملايين فيما رأس المال والربح لم يتجاوز خمسين مليوناً.. ظاهرة يجب محاربتها يرى المحلل الاقتصادي فارس حمد السدران ان هذه الظاهرة لو تم محاربتها من البداية لما انتشرت هذا الانتشار الكبير حتى اصبحت حديث الناس. واضاف بان ظاهرة تشغيل الأموال في اماكن غير مرخص لها عن طريق افراد كان يجب ان يكون هناك تنبيه وتحذير من الجهات المختصة تجاه صغار المستثمرين مشيراً الى ان هناك عوائد ربحية خيالية تصل لكل مائة الف ريال مايقارب من 25 - 30 الف ريال شهرياً مؤكداً بأن العقود التي بينهم لاتحمي اصحاب الأموال المودعة.. وتساءل السدران لماذا لايكون هناك تنبيه ونشر المزيد من الوعي للمواطنين عن طريق وسائل الاعلام من صحف وفضائيات حول خطورة ذلك خاصة وان هناك قضايا سابقة بالمنطقة حصلت على اساس تشغيل رؤوس الأموال وبعد ان يجمع اكبر مبلغ من المال يقوم بالهرب ويكون الضحية المستثمرين.. وتساءل السدران لماذا لايتوجه المستثمرون للبنوك لوجود الضمانات الكافية والأرباح الجيدة والشرعية الموجودة لدى البنوك ونتفاجأ خلال هذه الايام عند سؤال المستثمرين اين يتم تشغيل أموالكم يقولون في البترول؟!.... وما هو البترول؟!... يقولون «لا نعلم»... و تساءل ان كانت هذه الطريقة شرعية وقال من المؤكد انها غير شرعية وذلك لعدم وجود فتوى شرعية لمعرفة تشغيل الأموال اذا شرحت القضية امام الشرع والقانون. مشيراً الى ان هناك صناديق في البنوك في الفترة الماضية وصل العائد الشهري فيها الى 20٪.. ولكن المواطن يرغب في الثراء السريع والمخاطرة بأمواله دون النظر الى المخاطر المستقبلية التي قد تحدث له. غسيل الأموال ويرى سعيد علي جار الله مذعان بان الظاهرة خطيرة جداً ولها انعكاساتها السلبية فهناك سكان يعملون بمكاتب خاصة بهم ولجلب أموال الآخرين يستعينون بأناس لهم مصالح في الحصول على نصيب من المال ويعطون أرباحاً خيالية لاتعطيها البنوك عبر صناديقها وهم يعملون بمعزل عن مؤسسة النقد السعودي وقد تستغل هذه الظاهرة في غسيل الأموال واستخدامها في غير صالح المواطن مما يتطلب من السلطات الرسمية ايجاد الحل المناسب للقضاء على هذه الظاهرة. ويقول يحيى المحسن بأن هناك أناساً استثمروا أموالهم مع بعض مشغلي الأموال في المنطقة وعادت رؤوس أموالهم على مدى عام وقد اصبح هناك منافسة في صرف الأرباح حيث وصلت الى 30٪ شهرياً واشار الى انه يعاب على هذه الشركات المصداقية في صرف الأرباح... حيث انه يكون في السوق بشكل عام هابطاً ومع ذلك يقومون بصرف الأرباح وفي بعض الاشهر تكون السوق أرباحه مرتفعة وتصرف أرباح لاتتناسب مع حجم ارتفاع السوق. وأكد المحسن بأنه قد استفاد الكثير من المواطنين ذوي الدخل الجيد من هؤلاء المستثمرين فضاعفوا من مداخيلهم ولكنهم نسبة بسيطة في المجتمع.. وتحدث في مشاكل المستثمرين عن طريق البنوك مشيراً الى انها تتمثل في تعطل اجهزة الانترنت وتأخير التداول الى ان نسبة البنوك عالية فهم يستفيدون في البيع والشراء وقال اتمنى على المستفيدين تطهير أموالهم بالصدقة.. ماهي مصادر الدخل ؟ ويرى محمد عوض عبدالله بان ظاهرة تشغيل أموال الناس استفحلت في الآونة الاخيرة وهي ظاهرة سلبية لها مخاطرها وانعكاساتها والسؤال الذي يطرح نفسه ماهو الضمان الشرعي والقانوني للمستثمر عند هؤلاء؟ واضاف من حيث تسمية الربح وتحديده يعد «ربا» واضحاً من الناحية الشرعية وغير جائز لأنك لاتعرف مصدر الدخل وهناك علامة استفهام كبيرة حول المبالغ الطائلة التي يتم توزيعها كأرباح شهرية تصل الى 30٪ مما اثر على الحركة الاقتصادية والاستثمارية ككل... وتحدث تركي سعد الهباش فأكد بأن الدخول في سوق الأسهم السعودية منها ماهو شرعي ومنها ما هوغير ذلك وبالنسبة للاقتصاد السعودي فالأسهم في تصاعد منذ ثمانية اشهر فقد كانت نقاط السوق تقريباً 9 آلاف نقطة والآن بحمد الله وصل الى اكثر من 13 الف نقطة. وهذا يدل على قوة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية واضاف بأن التعامل في سوق الأسهم يحتاج الى خبرة ومن يملك هذه الخبرة أصبح اليوم رجل اعمال بين عشية وضحاها وصار عنده اكثر من راتب.. وللاسف فالذين دخلوا بدون خبرة غامروا في الأسهم فقد خسروا وبعضهم اعلن افلاسه... فسوق الأسهم يحتاج الى خبرة وقراءة جيدة وبالنسبة للذين يشغلون الأموال بشكل شخصي فلم تظهر حتى الآن اية ملاحظة بل على العكس تماماً افادوا واستفادوا فهم يوزعون أرباحاً شهرية تتراوح مابين 8 - 12٪ وهذا يدل على قوة الاقتصاد وخبرة المستثمر وتساءل قائلاً: لماذا لاتكون مؤسسة النقد مشرفة على هذه الأموال لحماية أموال المواطنين. م. ف أحد كبار موظفي الأموال ويعتبر وسيطاً فيما يقنع الناس بأنه المشغل الرئيسي لأموالهم رفض ان يدلي بحديث حول هذه المقامرات واتضح من عد من موظفي البنك الذين كان يعمل به في ابها بأنه وسيط يتقاضى 75٪ من الأرباح فيما تصرف 25٪ للمساهمين وفي حديث لمدير البنك الذي كان يرأس المدعو م. ف اوضح بأن من يدعي تشغيل الأموال التي وصلت الى مليار وثلاثمائة مليون ريال تقريباً يستقبل البنك يومياً ايداعات تصل مابين 700 مليون وهذا بحد ذاته يشكل خطورة في حدوث اي هزة تلغي هذه العمليات المروج لها بأرباح خيالية وقال مدير البنك الذي رفض ذكر اسمه بأن ما يحدث في الآونة الاخيرة معرض في اي لحظة للانهيار أو خسائر ملحوظة وأرى ان تستثمر هذه الأموال في البنوك وتوضع لوائح وضوابط للناس الذين يرغبون وضع مؤسسات وان كانت غير فاعلة فالاجدى ان تكون هناك مجالات لفتح بنوك استثمارية طالما وجدت سيولة كبيرة من تمثيليات لتشغيل أموال خارج البنوك هو اشبه بغسيل الأموال. وفي لقاء مع مدير احدى المدارس سعد ذيبان الذي يستثمر هو واخوانه مع احد مشغلي الأموال اوضح بأنه يشجع مثل ذلك وانه يتقاضى 30٪ و 70٪ لمشغل الاستثمار واعتقد بأنه هو من يقوم بتشغيل الأموال ويشاركه وسطاء وشركاء في محفظات في بنوك على حد علمه وقال بأن هذا قد عاد الينا بفوائد ملموسة.. ورطات الأسهم وحول هذه الظاهرة تحدث د. عبدالله بن محمد الحميد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد فقال: تنامت في الآونة الاخيرة ظاهرة خطيرة في المجتمع السعودي تنذر بسوء عاقبة على الرغم مما يحيط بها من دعايات براقة وشعارات زائفة الا وهي مايعرف بمحافظ الاستثمار التجاري لدى اشخاص نصبوا انفسهم للمتاجرة بأموال الناس في عمليات تجارية معرضة للربح والخسارة واحاطوا انفسهم بهالة من الاغراءات من اجل جذب الناس اليهم دون ان تكون لهم اية ضمانات اعتبارية موثقة لدى الجهات الرسمية. والعجيب ان كثيراً من الناس قد انساقوا وراء تلك الدعايات والاغراءات فأودعوا تحويشة العمر لدى اولئك الهوامير - ان صح التعبير - بل ان بعضهم قد لجأ الى بيع مساكنهم وسياراتهم ومنهم من استداندوا مبالغ طائلة من اجل الاوهام الربحية في تلك المساهمات التجارية غير المضمونة ويبدو ان الذي شجعهم على ذلك انهم استحلوا ما اعيد اليهم من أرباح عند اول قطة كما يقال غير اننا وجدناهم يعضون اصابع الندم بعد ذلك عندما اخل هوامير الأسهم بما اتفق عليه من شروط فلاهم تحصلوا على أرباح تالية ولاهم تمكنوا من قبض رؤوس أموالهم.. مما اضطرهم الى رفع الشكوى لدى الجهات الرسمية ضد هوامير الأسهم الذي هربوا بجلودهم من اصحاب الحقوق وماطلوهم ومنهم من ادعى الاعسار وفشل عملياته التجارية غير المدروسة. وقد نشرت الصحف المحلية عدداً من الحوادث المذهلة لاصحاب المساهمات الشخصية. لذا فإنه ينبغي تدخل الجهات الرسمية للحد من تلك التجاوزات الحقيقية التي تضررت من جرائها شريحة عريضة من المجتمع السعودي أو على الاقل توثيق تلك المساهمات التجارية لدى المحاكم الشرعية وادارات الحقوق المدنية قبل بدء تلك العمليات التجارية، وهمسة في آذان كثر من الناس الذين انخدعوا بالبريق الزائف لتلك المساهمات ان يتحلوا بالانارة وعدم التسرع في رمي أموالهم لدى اشخاص من هدفهم تحصيل الأرباح لانفسهم واذا كان ولابد فإن في ايداع تلك الأموال الضخمة في الصناديق الاستثمارية البنكية المضمونة خير سبيل لتشغيل أموالهم على ما يحف بتلك الصناديق من شبهات ربوية كما افتى بذلك عدد من كبار علمائنا في هيئة كبار العلماء والله الهادي الى سواء السبيل. تشغيل الأموال وتحدث الدكتور سعيد سعيد ناصر حمدان مدير مركز البحوث الاجتماعية بجامعة الملك خالد استاذ علم الاجتماع بالجامعة هذه الظاهرة قائلاً: قد يعمي البحث عن الثراء السريع عيوناً كثير من الناس في ظل تزايد الاقبال على تجارة الأسهم وحركة تشغيل الأموال بحثاً عن الأرباح الكبيرة والسريعة دون بذل الكثير من الجهد. وقد بدأ بعض الافراد التعامل في تشغيل الأموال واوهموا غيرهم من افراد المجتمع بدعوى الحصول على الأرباح السريعة في فترات زمنية قصيرة وقد أدى هذا بالبعض من هؤلاء الذين خدعوا بدعايات مثل هؤلاء الناس الى بيع ممتلكاتهم للمشاركة في هذه التجارة غير المضمونة. من الآثار الخطيرة لمثل هذا النوع من التعامل الاقتصادي الآتي: أولاً: ان هذه المؤسسات غيرمعترف بها اجتماعياً فهي لم تقم على أسس نظامية مقررة في المجتمع. ثانياً: عدم الادراك الحقيقي للكيفية التي يتم بها تشغيل هذه الأموال مما يعني انها قد تستخدم لأغراض غير نظامية مثل الاتجار فيما يحرمه المجتمع أو لايجيزه. ثالثاً: ان تشغيل الأموال بهذه الطرق الفردية غير مضمون النتائج مما يعرض أموال المشتركين فيه الى الضياع والافلاس. رابعاً: ان المساهمين في مثل هذا النوع من التجارة قد يؤدي بالفرد الى التقصير على اولاده واسرته وحرمانهم من كثير من الاحتياجات الضرورية بدعوى زيادة حصته في ذلك المشروع للحصول على أرباح اكثر كما قد يتطلب الامر احياناً من بعض الناس المشاركين ببيع المنزل الذي يأويه هو واسرته و بيع سيارته أو مزرعته وعند افلاس هذه الشركات يندم ويعيش حالة من الفقر والحاجة هو واسرته ويصبح عالة على المجتمع. خامساً: يتميز العمل في مثل هذه الشركات بالعشوائية والارتجال لأنها لاتقوم على قواعد وأسس يقرها المجتمع. سادساً: ان المساهم في مثل هذه الشركات بأموال ضخمة غير مضمونة النتائج يعتبر تعطيلاً لكثير من المشاريع الاجتماعية والتي يفترض ان يساهم بها القطاع الخاص مشاركة منه للدولة في النهوض بالمجتمع وتطويره. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الشركات فإن على المواطن ان يكون اكثر حذراً والا ينجرف لدعايات وخدع مثل هذه الشركات ليضمن حقوقه كما ان عليه ان يسأل ويستفسر عن مدى مشروعية أو قانونية مثل هذه الشركات الفردية قبل ان يسلمهم أمواله. كما ان من الضرورة بمكان لمن لديهم أموال يحبذون تشغيلها والانتفاع بها البحث عن الأرباح طويلة الامد حتى وان كانت قليلة في مردودها والاستثمار في المشاريع التي لها عائد محلوظ ومعنوي له ولأسرته خاصة وللمجتمع بشكل عام. كما ان على المشغلين بمثل هذه المشاريع ان يكونوا اكثر وضوحاً عند طرح مشاريعهم ويسلكوا الطرق النظامية التي تضمن حقوق الناس اذا كان هدفهم المجتمع وافراده والمشاركة في عمليات التطوير والبناء التي يعيشها المجتمع في الوقت الحاضر. أرباح خيالية وأكد عبدالله سعيد العضاض ان المتاجرة بأموال المعدمين انتشرت في المجتمع وتتمثل في توجه ارباب المال الى مسلك المتاجرة بأموال الناس بعد ايهامهم بتلك المكاسب السريعة والثراء «الفاحش» الذي ينتظرهم بل ان بعضهم يحدد لك مدى توقع كسبك الشهري أو الدوري حسب ضخامة رأس المال المقدم بل ان البعض من البسطاء يقومون بطلب اقساط من المصارف لشراء الأسهم وحيث انني وبكل صدق لم اشارك في هذه الأسهم لانني اضع عليها عدة استفهامات منها: هل حقاً ينتظر هؤلاء المساهمون ثراء؟؟!! ام انه فقط حب التقليد والمباهاة.. وكيف لأولئك المستثمرين ممن لمع نجمهم في الساحة ان ينجحوا بهذه الصورة التي جعلت زرافات ووحداناً من الدراويش يجازفون ويسلموا رقابهم رهينة لقروض مرهقة لم يستطيعوا ردها ناهيك في الربح الواهي وان صدق احياناً بل ان من يكسب من هذه الأسهم اخاله لايعرف الحقيقة عن مضاربات تلك الأسهم وتداولها والمصارف التي تقوم بتسويقها رغم انه اختلط الحابل بالنابل فهناك من يعطي تعاملاتهم صبغة المصداقية والنزاهة من التعاملات الربوية وكيف لي أن اثق ببنك غير إسلامي صرف وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: (يأتي في آخر الزمان من لم يأكل الربا لم يسلم من غباره). وفي حديث عبدالرحمن الراشد حول مايجري في الساحة من المخالفات القانونية قال بأن هذه الظاهرة تعد نقلة لمعرفة الناس بالمساهمات وكيفية تشغيل أموالهم ولكنها لم تكن بضوابط وتحت مجهر المراقبة لنحقق نقلة نوعية في توظيف أموال الناس واضاف الراشد بأن هناك اجهزة مسؤولة عما يحدث كان عليها لزاماً ان تعد آلة لتعريف الناس بالطريقة الصحيحة لكيفية توظيف المال عن طريق قنوات البنوك وليس عن طريق مؤسسات أو افراد قابلة للتفكك أو الانحسار انياً أو مستقبلاً.
