حلم متوسطي الدخل بالثراء السريع يوقعهم ضحايا عمليات توظيف الأموال

الفلاج: هناك استغلال لوسائل الإعلام في الترويج لبعض العمليات.. وأغلب المتضررين من النساء

قضايا تشغيل الأموال مصيدة لصغار المستثمرين سعيا وراء الربح السريع والاتكالية على "تاجر شاطر"، تسلم له الأموال غالبا دون إيصال أو مستند، والاعتماد الأغلب على نجاحه في تجارته، لجني الارباح الموعودة بعد فترة لا تتعدى الأسابيع، إذ يبدأ الحساب البنكي للمستثمر بالزيادة "أرباح مبدئية"، وبما أن تسليم الأموال لم يوثق بأوراق رسمية فالارباح لا تسلم بمستندات، وغالبا ما تنتهي أحلام الثراء في المحاكم وتصبح من ضمن القضايا المعقدة التي تستمر سنوات دون جدوى.
وحول هذا الموضوع كان "الرياض" هذه اللقاءات مع ذو الاختصاص ربما نستطيع الكشف عن قضايا تشغيل الأموال بين تحقيق الثراء أو الإفلاس وبين هذا وذاك تكون النظامية وقانون العمل التجاري من جهات الاختصاص مع حزمة قوية من الوعي تسببت في زيادة أعداد ضحايا هذه المساهمات.
السوابق القضائية في (تشغيل الأموال)
(عبدالباسط) قضية أخذت زخماً هائلاً قبل 8سنوات عندما قام (عبدالباسط) بحسبة ساذجة حينها ليكتشف أن سعر صرف الدولار بالروبية الأندونيسية ثم إعادة صرفها بالريال السعودي تنتج فروقات أسعار يمكن معها عند المضاربة بمبالغ كبيرة.. الخروج بهامش ربح خيالي.. هكذا بكل بساطة!!
واتبع عثمان العيسى باحث في وزارة العدل بعدها تسارع الناس بالدخول معه دون معرفته بالسنة الكونية أن من يدخل أولاً يحصد أولاً أضعافاً مضاعفة عبدالباسط يمارس ما نسميه (تلبيس الطواقي).. فيعطي زيداً من مساهمة عبيد ويعطي عبيد من مساهمة خالد وخالد في النهاية لا يجد شيئاً!!
وصلت القيم المالية التي حصل عليها عبدالباسط ما يقارب ( 200مليون ريال) لدرجة أن أحدهم جمع من أقاربه ومن أرصدته الشخصية فقط ( 25مليون ريال) مساهمة في مشروع العمر.. الحق يقال بأن (عبدالباسط) لم يرد الغدر بالمساهمين.. ولكن أين يقوم بتصريف كل هذه السيولة.. التي تتطلب دوراناً سريعاً لرأس المال.. كيف لا وعقود المساهمين بمدد لا تتجاوز ال 6أشهر!!
اشترى مزارع دواجن في مصر.. دخل في مساهمات خيام منى.. ولكن لم يكن يملك عقلية التاجر.. ولا صبره!!.. في النهاية سجن 8سنوات.. حقق معه أكثر من 10مرات.. مزارعه في مصر استولى عليها عماله بوضع اليد.. ولا سلطة لقضائنا على أراضٍ في مصر.. عبدالباسط الآن أخلي سبيله بعدما ثبتّ إعساره شرعاً في المحكمة العامة.. وقسمت الموجودات قسمة غرماء.. كلٌ حسب مساهمته فمن دفع 100.000جاءه 2.000ومن دفع 25مليوناً لم يحصل إلا على مائة ألف ريال.. وليكن الله في عونهم!!
وأشار العيسى إلى نموذج آخر هو (أبوعلي).. افتتح مكتب صغير وتوالى عليه طلاّب الوظيفة.. نصحوه بفكرة غريبة على السوق السعودي.. سيارة (همر) هدية لكل من يأتي بفكرة جديدة على السوق.. نزل (الهمر) وصعد ما يقارب 50مرة في عملية ضحك على الذقون.. تأتي إليه وتقدّم الفكرة على طبق من ذهب لتوعد بالسيارة التي لن تأتي أبداً.. ولن تنزل من مكانها أمام الشركة بحال من الأحوال!!
إحدى تلك الأفكار قدحت زناد التاجر لدى أحد موظفيه.. ووعد رب عمله بأضخم عملية جمع أموال.. لن يلاحق معها قضائياً.. ولن يجد القانون سبيلاً لمقاضاته كيف لا وشعار الفكرة: (العمل الفكري معيار تقدم الأمم) وبالفعل أقام 60مساهماً دعوى أمام المحكمة العامة ليخسروها بكل جدارة.. فالقانون لا يحمي المغفلين.
تركز مشروع (أبوعلي) في التسويق الهرمي فكل ما هو مطلوب من المساهم، أن يشتري برنامجاً (سي . دي) يحوي 1600مجلد في كافة مجالات المعرفة بمبلغ 500ريال، وبمجرد شرائه يكون الوعد غير الملزم من قبل الشركة العقارية بمكافئتين على مرحلتين: قريبة ب ( 600ريال) وبعيدة ب ( 42.500ريال) لكل عملية شراء، وكلما تكررت العملية أصبح الطريق للمليون أقرب!!
هذه الفكرة على خياليتها، المتمثلة في كون أسطوانة البرنامج منسوخة بشكل رديء، استقطبت أعداداً مهولة من المساهمين، بمجرد أن اكتسبت الغطاء الشرعي الذي أضفاه عليها أحد طلبة العلم البارزين في علم الحديث (عفا الله عنه)، في تكييف شرعي مُحكم جعل الشركة تجمع ما يقارب 700مليون ريال من آلاف المساهمين في ظرف السنة والنصف فقط، أما جائزتهم الموعودة فلم تذهب إلا إلى 3أشخاص، قامت الشركة بتصوير شيكاتهم بأعداد ضخمة في حملةٍ كان وقودها المساهمين أنفسهم!!
الطمع أغرى (أبو علي) ففتح (10) مساهمات جمع منها ( 2مليار ريال) لم يقم بتصفيتها حتى اللحظة.. ال 2مليار كانت صاعقة في حق (أبو علي) وفي حق ولده (علي) أيضاً.. كان يخيّل إليه أنها لن تأتي عليها النار أبداً.. وكان مخطئاً في ذلك طبعاً!!
اشترى قصوراً.. في كل مكان.. بمبالغ مهولة.. فالأموال لن تنتهي.. ولن يطالب بها أحد.. تجمع المساهمون أمام الشركة.. لاحقوه في بيته.. ضربوه في الفرع الجديد الذي افتتحه مؤخراً.. نصب عليه أقرب الناس عليه وباعه مشروعاً يدر ذهب كما يقال ب ( 15مليوناً) ليكتشف (أبوعلي) بعد فترة أنه لا يستحق أكثر من ( 60الف ريال).. (أبو علي) والحق يقال لا يملك ذهنية التاجر.. اللمّاح.. أدرك بعد فترة أن هروبه أفضل وسيلة يريح بها دماغه كما يقال.. جمع أمواله.. وانتقل إلى (دبي) ليشغّل (أمواله!!) وفق القانون.
أكثر الضحايا نساء
النساء أكثر ضحايا تشغيل الأموال هذا ما ذكره المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج وتابع حديثه، بعد وعود المودعين وإغرائهم بالعوائد المالية الكبيرة والسريعة في الوقت نفسه، وانحصار التجارة في غالبها على المجتمع الذكوري، هذا ما عجل في إقبال المودعين وخاصة منهم النساء على إيداع أموالهم لدى هؤلاء المستثمرين .
و أشار الفلاج إلى قضية مهمة وهي أن توظيف الأموال أو تشغيلها أو استثمارها لا يعني توظيف الأموال في عمل مشروع على كل الأحوال، لذا لا بد من تحديد خصائص توظيف الأموال التي يأتي في مقدمتها، أن التوظيف ما هو إلا استثمار من نوع يتطلب وجود عوامل يفرضها القانون العام الذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية والقضائية لأموال الجمهور من المواطنين والمقيمين، حتى لا تتعرض أموال الأفراد إلى أخطار الخسارة أو الضياع.
ولهذا لا بد من التفريق بين من يقوم باستثمار أموال تعود له أو لأقربائه ممن يرتبط بهم برابطة القرابة التي تفرض الثقة المعتادة، وبين من يقوم باستغلال وسائل الإعلام لإقناع الجمهور من الناس بخدماته التي يقدمها لهم من خلال مؤسسة أو شركة متخصصة في استثمار أموال الجمهور بغض النظر عن النشاط الذي يستثمر فيه تلك الأموال.
وهنا يتضح أن المنطق القانوني يفرض عدم تجريم أو مساءلة من يقوم باستثمار أموال لأشخاص تربطهم به الثقة المبنية على العلاقة الشخصية، والرابطة العائلية، أو المعرفة الناتجة عن علاقة اجتماعية ففي هذه الحالة يمكن القول إن العلاقة هنا تخضع لأحكام الشركات في الفقه الإسلامي، وتحت هذا المفهوم يتم تفسير شركة الوجوه والمفاوضة وغيرهما من أنواع الشركات المعترف بها في الفقه الإسلامي، ويبقى على الأطراف حفظ حقوقهم عن طريق الكتابة أو الأشهاد حتى يتوافر عنصر الإثبات لحماية حقوقهم عند التنازع.
وأكد الفلاج على أن توظيف الأموال، ينصب على ذلك السلوك الذي ينتهجه البعض من المستثمرين والمضاربين في أموال الجمهور من خلال الدعاية والإعلان بأي وسيلة تصل إلى عموم الناس ويقصد منها إقناع أكبر عدد ممكن من العملاء بتسليم أموالهم إلى ذلك المستثمر بغرض استثمارها أو توظيفها أو تشغيلها لتحقيق أرباح يتم الوعد بها شفاهة أو كتابة.
وهنا لا بد أن تتدخل الجهات المسؤولة عن وضع الضوابط الرقابية والمحاسبية فضلا عن الترخيص لذلك المستثمر بممارسة النشاط بعد التحقق من الضمانات الفعلية التي يمكن بها الرجوع إليه لسداد حقوق الجمهور من الناس وتحت هذا المفهوم نجد أنه تم بالفعل مساءلة البعض من المستثمرين الذين خاطروا بأموال عدد كبير من العملاء وعرضوا مصالح الآخرين للخطر المحتمل، حتى أصبحت هذه الظاهرة تزداد كل يوم دون رقيب أو حسيب في غياب شبه كامل للقوانين المنظمة لهذه الممارسات وعدم وجود عقاب رادع لمثل هذه التصرفات، وهناك مثلا شركات تعمل في أموال بآلاف الملايين مثل مساهمات الأراضي، التهمت عشرات المليارات من الريالات واغتالت أحلام آلاف الأسر السعودية في عملية تشليح في وضح النهار.
ففي السنوات الأخيرة تم تشكيل العديد من اللجان للقيام بأعمال معالجة مشاكل ملفات توظيف أو تشغيل الأموال التي ظهرت على السطح في هذه المنطقة أو تلك من المملكة العربية السعودية، إلا أن ذلك سوف يظل عملا غير كافٍ لحماية المواطن بشكل عام والمرأة بشكل خاص من مثل هذا النوع من الاحتيال، بالرغم من أن هذه اللجان قد ساهمت في سقوط العديد من المشغلين والوسطاء في قبضة رجال الأمن، وتم التحفظ على الكثير منهم، وقدرت المبالغ التي بحوزتهم بالمليارات ريال، بعد أن حصلوا عليها تحت مظلة توظيف الأموال في الأسهم أو المساهمات العقارية أو غيرها، منها ما عرف بهامور المجمعة.
هامور المجمعة
تفاصيل القضية تعود إلى أن المتهم الرئيس في القضية يعمل كوسيط لتقسيط السيارات منذ عام 1418ه واكتسب ثقة وشهرة كبيرتين في محافظة المجمعة وأخذ العملاء له في تزايد ملحوظ بسبب المكاسب الكبيرة التي تعود عليهم من خلال استثمارهم لمبلغ من المال لديه، ومنذ قرابة الثلاثة أعوام تم افتتاح معرض للسيارات لمزاولة نشاط مجموعة من رجال الأعمال المعروفين كان هو المتحدث الرسمي لهم دون تحميل نفسه أية مسؤولية عند تحرير عقود التقسيط التي تتم بينه وبين المستثمرين المتضررين وكانت تلك العقود تحرر بأسماء رجال أعمال من الممكن أن تكون نواياهم حسنة وسليمة وهي تبدو كذلك لكل المستثمرين ومن ضمنهم مائة وخمسون معلمة بالإضافة إلى عدد من المستثمرين وكان ذلك الوسيط يسلمهم عقوداً لا يظهر عليها اسمه أو توقيعه وبشهادة شاهد واحد فقط وهو عامل أجنبي (يقال أنه حارس المعرض) بحسب ما أفاد به عدد كبير من الضحايا وحسب ما يظهر في العقود التي بحوزتهم بعدما يتسلم المبالغ منهم إضافة إلى شيكات ليست باسمه(لأحد الأطراف المتهمين بالقضية) يدعي أنه العميل الأول لديه في تقسيط السيارات مع العلم أن السيارات التي تم تقسيطها داخل المعرض لم يخرج منها أي سيارة ولم تحرك من المعرض منذ أكثر من ثلاثة أعوام(أي منذ تاريخ افتتاح المعرض) بحسب ما أفاد عدد كبير من الضحايا مما ينبئ أن العملية التي يتم فيها استثمار الأموال ليست شرعية وتم توظيفها في استثمارات لم يتم الاتفاق عليها مع أصحابها وأخذت في التنامي الكبير والكبير جداً لدى هؤلاء وكان المردود للمستثمرين في بادئ الأمر مرضياً ومريحاً لدى المستثمرين مما أغراهم لدعوة الأصدقاء والأقارب للدخول في هذه المساهمات، وكان الوسيط يقدم مغريات لرجال الأعمال بمحافظة المجمعة وخارجها لاستثمار أموالهم لديه دون إلزام نفسه بأية مسؤولية من توقيع عقود وغير ذلك، وقبل أن يتم اكتشاف هذه القضية بأشهر كما يقول بعض الضحايا أنهم لم يستلموا الأقساط المستحقة من الطرف الذي نتعامل معه بموجب العقود والشيكات التي نحملها لضمان حقنا لديهم مع العلم أن تلك العقود باسم شخص شاهده وليس معروف لدى الكثير من المستثمرين، وأفاد عدد من المستثمرين أنهم ذهبوا إلى الوسيط للاستفسار وأخذ المبلغ فأخرج الوسيط نفسه من الموضوع بكل بساطة وقال اذهبوا لصاحب العقد الذي بحوزتكم وبعد البحث والتحري عن صاحب العقد والشيك وتقديم المستندات إليه ذكر أنه لم يستلم منهم أية مبالغ وعند ذهابهم للبنوك لتحصيل قيم الشيكات التي لديهم أفاد موظف البنك أن التوقيع لا يخص إطلاقا صاحب الشيك وهذا يدل دلالة واضحة على أن العملية قد تكون أكبر قضية غسيل أموال أو تشغيل أموال في المحافظة.
الإفلاس أو الاختفاء
المحامي محمد العريفي أكد على أن الإعلام حذر من الانسياق لمثل هذه الدعايات وهذه المساهمات وأن صدقت في بدايتها، فتوظيف الأموال على حالتين أولاهما فريق ليس لديه أدنى تخطيط مالي ويعتمد على خبرات أو اجتهادات شخصية ، أو التهور والمضارب بأموال الناس في سوق الأسهم من ثم الخسارة ،أو قد يقترض من البنك بضمان أموال المساهمين ويستلم من البنك قرض بأضعاف أموال المساهمين، ويضارب بها في سوق الأسهم فيخسرها جميعا .
والفريق الاخر لديه سوء نية مبيتة بالاستيلاء على أموال الناس عن طريق هذه الإغراءات التي تتمثل بالأرباح الشهرية أو الأسبوعية.
أما بالنسبة للمساهم: فقد لاحظت في هذه القضية التي لدي والتي عدد أفرادها إحدى عشر مساهما أن أغلبهم نساء، لان الدخول إلى عالم التجارة والمقاولات، أمر تهابه كثير من النساء، فهو يحتاج إلى متابعة وجهد متواصل، لاسيما أن كثيراً من النساء ليس لديها وظيفة تضمن لها دخل مستمر ،فتنساق وراء مثل هذه المساهمات المغرية، ثم يختفي التاجر الجابي للمال أو يدعي الإفلاس أو يفلس فتقع الكارثة عليها.
تخريب وتشويه للمناخ الاقتصادي
وعلل محمد سعيد آل فضل المحامي اندفاع الناس حول تشغيل الأموال بعد التأثير الذي شهدت سوق الأسهم السعودية بالتذبذب صعودا وهبوطا ومعها قلوب وأموال المساهمين، وأيضا بعد ماحصل ويحصل في الشركات المساهمة العقارية المتعثرة اتجه الناس إلى وهم آخر لاستثمار أموالهم وهو ما يسمى بنشاطات توظيف الأموال وفيها يقوم بعض الإفراد المغامرين بالتحايل لجمع أموال الناس بدعوى استثمارها لهم في خلال فترة مدة زمنية قصيرة ومحدودة مسبقا بموجب عقود عرفية غير موثقة مع الوعد بالربح الخيالي الذي يسيل له اللعب وينمي النفس بالثراء الفاحش السريع فقد وعدوا الناس بالربح الذي يصل (30%)وبعد ذلك يكون الهروب الأكبر كما يقلون بمدخرات الناس البسطاء وتبدأ المعاناة في المطالبة باستعادة المال المسلوب ويوجد حاليا الكثيرة من القضايا المرفوعة ضد مدعين ممارسة نشاط تشغيل الأموال ومن هذه القضايا، ادعى انه وسيط لشركات كبرى وانه يقوم بجمع أموال الناس واستثمارها لهم في هذه الشركات بعائد ربح كبير ،جمعوا في البداية مبلغ وأعطوه للمستثمر فكان بعد ثلاثة أشهر أن أعاد أمولهم ومعها أرباح (30%) وحقق مااراد بهذا الطعم إذا انهالت عليه الأموال الكثيرة والكبيرة ومضى عليهم حتى الآن سنتان بعد أن غير محل اقامتة أكثر من مرة ومازالت القضية متداولة.
و أكد آل فضل أن المسؤولية يتشارك فيها الموطنون الذين يقومون بدفع مدخراتهم بهدف واحد وهو الربح دون دراسة لهذا النشاط وما ينطوي عليه من مخاطر.
كما ننصح الناس بالابتعاد عن شركات توظيف الأموال والإفراد القائمين على هذا النشاط، وذلك إن هذا النشاط في غالبيته بعمليات النصب والاحتيال على أصحاب المدخرات ودائما ماينتهي بالاستيلاء عليها. وأضاف انه لابد من وضع نظام تحدد فيه الجهة المناط بها لمراقبة وتنظيم عملية تلقي الأموال وقصرها على القنوات الشرعية، والاهم هو تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر مثل هذه الدعاوي حتى لاتصطدم بتنازع الاختصاصات بين المحاكم الشرعية وديوان المظالم وتشدد فيه العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، فهي جناية تعمل على تخريب وتشويه للمناخ الاقتصادي ولابد إن تستشعر ولابد إن تستشعر الدولة خطورة هذا النشاط اقتصاديا ومدى تأثيرة وان تضع من الضوابط لمثل هؤلاء العابثين باموال الناس.