طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وزير الشؤون الاجتماعية الصيني يعلن ارتفاع معدلات الشيخوخة في الصين    البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز (613) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (98%)    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    زيلينسكي يقر بأن جيش أوكرانيا يعاني «وضعا صعبا جدا» في كورسك    نيفيز يغيب عن تدريبات الهلال بسبب أسنانه    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    ارتفاع أسعار الذهب    حالة انتظار في الأهلي بسبب ميندي    تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود اليوم في دوري روشن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الرياض    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    لا منتصر بحرب الرسوم    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    رؤية 2030 عززت دور القطاع غير الربحي    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    تصدع الأرض ..صمام الأمان    عَلَم التوحيد    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    خناقة بمسجد!    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما تكون الأنظمة مدخلاً إلى الفساد الإداري..!
نشر في الرياض يوم 31 - 03 - 2012

ختمت الجزء الأول من هذا المقال بالقول: "إن نظام تصنيف المقاولين لا يشكل, في رأيي, حاجزاً قوياً أمام الفساد الإداري, نظراً لما احتوته لائحته التنفيذية من ثغرات يمكن أن يُتسلل منها لواذاً إلى ما يخالف مقاصد النظام", ووعدتُ بأن أقترح في مقال قادم بعض الحلول التي أرى أنها قد تحد من التأثيرات السلبية لتلك الثغرات, وها أنا ذا اليوم أحاول إثارة انتباه من يعنيهم الأمر لبعض تلك الحلول/ المقترحات, التي أرجو أن تكون مدخلاً لإعادة النظر فيما يشتمل عليه النظام ولائحته التنفيذية, كما مثيلاتهما من الأنظمة واللوائح المالية, من ملجأ أو مغارات أو مُدَّخل يأوي إليها الفساد الإداري وهو يجمح!.
وحتى لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم, فإني أرى، كإجراء أولي، القيام بتعديل بسيط على اللائحة التنفيذية للنظام, لا يوصد الباب تماماً أمام المقاولين والمتعهدين من أن يفيدوا ويستفيدوا, بنفس الوقت الذي قد يحد فيه من تراكم المشاريع على المقاولين ذوي الإمكانيات المحدودة, والذين كثيراً ما كانوا سبباً في تعثر تلك المشاريع, نظراً لقصور إمكانياتهم الفنية والمالية والإدارية عن أن يتولوا مسؤولية تنفيذ حجم كبير من المشاريع, كان الأولى بالنظام مراعاة توزيعها بشكل أقرب إلى مراعاة قدرات المقاولين.
حتى لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم, فإني أرى، كإجراء أولي، القيام بتعديل بسيط على اللائحة التنفيذية للنظام, لا يوصد الباب تماماً أمام المقاولين والمتعهدين من أن يفيدوا ويستفيدوا
والتعديل الذي أقترحه ينصب بشكل أساس على ما جاء في نص المادة الثالثة من اللائحة, ذلك النص الذي أطلق العنان للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من المقاولين والمتعهدين للعبث بمشاريع كلفت الدولة والمجتمع ملايين بل مليارات الريالات!. فمن الممكن تعديل نص تلك المادة بشكل يتضمن تحديد سقف أعلى للمشاريع التي يمكن إسنادها للمقاول غير المصنف, وذلك بأن يُنص مثلاً على ألا يُرسى على المقاول غير المصنف، إلا مشروع واحد من كل مجال من مجالات التصنيف, كأن يرسى عليه مشروع واحد فقط من مشاريع درء أخطار السيول, كلفته لا تتعدى أربعة ملايين ومائتي ألف ريال, ومشروع آخر من مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي بنفس التكلفة, ومشروع آخر من مشاريع البناء بنفس التكلفة أيضا, وهكذا إلى حد معين ثم يتوقف عن الترسية عليه حتى يسلم مشروعين أو أكثر مما لديه, هذا بالنسبة للمقاولين الذين تحتوي سجلاتهم التجارية على تلك المجالات، وبالمناسبة فإضافة النشاطات في السجلات التجارية عملية سهلة لا تكلف المتقدم لها شيئاً ذا بال, في ظل السلبية التي تتحلى بها آلية إصدار تلك السجلات من قبل وزارة التجارة والصناعة, عكس ما عليه الأمر بالنسبة لإصدار شهادات التصنيف. وبحيث تنشأ قاعدة معلومات لدى وزارة التجارة والصناعة, تكون مهمتها تخزين المعلومات عن المشاريع المرساة على المقاولين من ذوي السجلات التجارية غير المصنفين، كما هو الأمر بالنسبة لوكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ذلك أن النص الحالي يتيح, كما مر بنا في الجزء الأول من هذا المقال, للمقاولين غير المصنفين الحصول على عدة مشاريع منفصلة في مجال واحد أو في عدة مجالات, يفوق إجماليها ربما الدرجات الأولى لبعض المجالات. ويزداد الخرق اتساعاً إذا علمنا أن هذا المقاول ذا الإمكانيات المتدنية يمكن أن يحصل, بفضل نص تلك المادة,على مشاريع في نفس المجال, وفي مجالات أخرى من عدة جهات حكومية، تضيف إلى أعبائه أعباءً أخرى.
كما أن الإقتراح ذاته يطال درجات التصنيف نفسها, بحيث يمكن إضافة مادة أو فقرة تحدد حداً أقصى للمشاريع التي يمكن أن ترسى على المقاول في درجة تصنيفه, فالمقاول المصنف في الدرجة الخامسة مثلا يجب ألا يرسى عليه من المشاريع ما يتعدى إجماليها درجة تصنيفه في المجال الواحد على الأقل, وهكذا.
ولقد أنظر إلى هذا التعديل على أنه لن يحل مشكلة تعثر المشاريع الحكومية هكذا بضربة سحرية واحدة, لكنه قد يكون مدخلاً مناسباً إلى التخفيف من حدة تعثرها من جهة, وإلى التفكير جدياً ممن يعنيهم أمر النظام ولائحته, في إدخال تعديلات أخرى أكثر جذرية عليهما(النظام ولائحته ) تتناغم وخطط الدولة الطموحة في تعميم المشاريع والبرامج بعامة, ومشاريع البنية التحتية بخاصة.
وأحسب أن المجال مناسب للإشارة إلى الضعف الذي يعتري آلية/آليات إصدار السجلات التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة, وبالذات ما يخص نشاط المقاولات العامة التي تؤهل حامليها( السجلات التجارية) للدخول في تنفيذ المشاريع الحكومية. فلقد أكدت التجارب العملية لكاتب هذه السطور أن ثمة قصوراً في التحري عن إمكانيات المقاولين الذين يتقدمون بطلب إصدار سجلات تجارية لهم, أو يتقدمون لإضافة نشاطات جديدة إلى سجلاتهم الحالية. ولعل من الإنصاف أن نشير في المقابل إلى الجدية التي تتميز بها آليات إصدار شهادات التصنيف من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية,على الأقل عند مقارنتها بآليات إصدار السجلات التجارية. فيكفي أن نعلم أن المقاول المتقدم للتصنيف سيُقَيَّم من نواح عدة, منها الجانب المالي الذي يُقيَم على أساس قائمة المركز المالي الميزانية, وقائمة الدخل حساب الأرباح والخسائر, والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية. ومنها كذلك الجانبان: الإداري والفني, اللذان يقيمان بالنظر إلى كفاءة إدارات النشاطات المالية والفنية والتنفيذية لدى المقاول المتقدم للتصنيف, وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها. ومنها الجانب التنفيذي الذي يُقيم من واقع المشروعات المنفذة, أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص, داخل المملكة وخارجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.