أحرز متمردو الطوارق الذين يقاتلون من أجل الاستقلال في شمال مالي تقدما الجمعة في الوقت الذي يواجه فيه الجنود الذين نفذوا انقلابا في العاصمة باماكو إنذارا من الدول المجاورة لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وذكرت تقارير إعلام انه جاء في الإنذار الذي وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الصادر الخميس ان عدم العودة إلى حكم مدني خلال 72 ساعة أو بحلول الاثنين المقبل سوف يؤدي إلى فرض "عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية". وقالت المجموعة التي علقت عضوية مالي بسبب الانقلاب هذا الأسبوع إن الدول المجاورة سوف تغلق حدودها المشتركة مع مالي لتعزل الدولة التي تفتقر إلى موانئ بحرية. وتقف قوة عسكرية إقليمية على أهبة الاستعداد منذ أكثر من يومين. وكانت مجموعة من الجنود قامت بانقلاب الأسبوع الماضي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري بدعوى تراخي حكومته في سحق متمردي الطوارق في الشمال. وفي شمال البلاد، استغل مقاتلون ينتمون إلى الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد الانقلاب، فحققوا مكاسب هامة في مدينة كيدال المحاصرة صباح الجمعة. ويستخدمون أسلحة متقدمة من مخلفات الصراع الليبي في محاولة لتحرير أكثر من نصف مساحة مالي وهي منطقة تسمى ازواد أو " ارض البدو". وفي مقالة نشرت على الموقع الإخباري المالي "مالي اكتو دوت نت" كتب صحفي من كيدال " لقد أصبح الوضع خطيرا. يعلم الماليون في الشمال وكذا في الجنوب ان بلدات تيمبوكتو وكيدال وجاو تتعرض لتهديد وسوف يتم الاستيلاء عليها خلال الساعات والايام القادمة". ويقول المحللون إن المجتمع الدولي لن يقبل إقليما منشقا في مالي كدولة جديدة. ولكن مع تركيز قادة الانقلاب على الوضع السياسي في باماكو، فان هناك مخاوف من ان الحركة الوطنية لتحرير الازواد قد تتقدم وتؤمن منطقة ازواد. في الوقت نفسه اعلن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جينيت ان الانقلاب في مالي في 22 اذار/مارس "غير مقبول" داعيا السلطة العسكرية الحاكمة الى ضمان سلامة الرئيس امادو توماني توري. وقال جينيت "ان اي انقلاب مرفوض مبدئيا" و"غير مقبول". وقد امهلت دول غرب افريقيا السلطة العسكرية في مالي 72 ساعة لعودة الوضع الى طبيعته. واضاف ان هذا الانقلاب "غير مقبول لانه كان ضد رئيس منتخب ديموقراطيا وفي وقت كانت الاسرة الدولية مستعدة لتقديم دعم للتوصل الى حل سلمي لشمال" البلاد حيث ينتشر المتمردون. وبرر العسكريون انقلابهم بفشل نظام الرئيس المالي الذي اطيح قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية في 29 نيسان/ابريل، في تسوية مشكلة المتمردين. ودعا جينيت الذي يزور جنيف الجمعة، السلطة العسكرية الى ضمان سلامة الرئيس المخلوع والافراج عن الاشخاص الذين اعتقلوا بعد الانقلاب.