ظاهرتان تواكبان حالات الاحتياج بادعاء أنهما في حالة إهمال.. قد يأتي تعاطف خاطئ لكن أمام حقيقة واضحة وصارخة.. الدولة رسمت مسالك الوصول إلى خلق مجتمع يحاصر انتشارات الفقر والبطالة.. المسألة تعتمد على ظروف المسببات.. مَنْ يضع نفسه في القاع فإن ما يأتيه لن يرتفع عن مستوى صدقه، لكن مَنْ يشكو من إغلاق ظروف الوصول إلى النجاح أو استبعاده من عنايات تعدّد خدمات السكن أو التوظيف أو تحسين مردود ما أصبح في الحاضر غير ملائم لما كان عليه في الماضي.. فهذا بأي اسم حمل أو أي موقع أرض تواجد لن يكون منطقياً القول إنه وُلد فقيراً وعليه أن يبقى حيث وجد نفسه.. وهذا بالطبع تفسير غير موجود.. لكن علينا أن ندرك سلبيات بعض مظاهر التجاوزات التي أرادت بطرق غير سليمة أن تحصل على ما هو أكثر.. هنا أكرر التقدير للدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الذي فتح تبادل المعلومات مع وسائل الإعلام، ومنها جريدة «الرياض»، مرتين.. حين صحح وبالبرهنة أن وزارته لم تتجاهل ما هو مطلوب منها من مسؤوليات.. وأتوقف عند تصريح لأحد مسؤولي متابعة الخدمات، حين قال: إن ما قدمه خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه من مشاريع ومواجهات فقر واحتياجات إسكان تصعب مهمة أداء بمستوى ضخامة ما تريد.. أعرف أن هذه العبارة المقصود منها تقدير ما فرضه الملك عبدالله - حفظه الله - من مشاريع إصلاح وإنصاف وتطوير، لكن هذا لن يعني أبداً الركون إلى أداء تقليدي بطيء.. لأننا نمر بظروف تطوير وإنصاف غير عادية؛ ولكن جزالة ما هو مبذول نحو هذه الغايات يفترض - وتقديراً للرجل التاريخي - أن تكون هناك ممارسة متابعة سريعة وواعية.. أقف أيضاً عند ظاهرة أخرى قد يفسّرها البعض على أنها سلوكيات فقر وهي في الحقيقة سلوكيات انحراف أخلاقي، حين يدفع البحث عن أي سعر لمخدرات بعضَ صعاليك عقل نحو سيارة سائق؛ وهذه أعرف أنها حدثت مرتين وسحب جهاز هاتفه وأي مبلغ نقود في جيبه.. نفس الأمر حدث مع شاب متكامل التفوق في تعليمه وكفاءته وحدث عند مغادرته محطة بنزين أن وجد أربعة مجرمين كادوا يقضون عليه وأخذوا كل شيء داخل سيارته.. إذاً نحن فعلاً أمام مهمات إصلاح وما اعترفت الدولة بوجوده من مؤسسات إصلاح ومتابعة يفترض أن تؤدي أدوارها، وأيضاً جرائم المخدرات يفترض أن تُكبح بحضور أمني نملك مميزات كفاءته..