في العالم العربي نكاد نقول إن هناك مبررات تقصير في الأداء الحكومي يرافقه تقصير في قدرات المعيشة وما تعنيه من غذاء وسكن وتوظيف، ومع أن هناك شعوبا غير عربية لها جذور قصور في قدراتها الاقتصادية لكن لها منجزات تطور باعدت بينها وبين الفقر، ولعل من المضحك لو أردت أن تطرح مقارنة بين مستويات معيشة وعمل لمجتمعات تصدر مجاميع هائلة من سكانها للعمل في دول مختلفة المواقع والقدرات ثم تفاجأ من هذه الدول المصدرة للعمالة أنها أصبحت مستوعبة للاستثمارات.. نحن في المملكة لا نعاني ضعف قدرات الاقتصاد مثلما تعاني ذلك مصر أو المغرب ولسنا مهدرين لقدراتنا في إسفاف إهمال وصلت إليه العراق أو السودان حين أصبح التوزع الطائفي أو العرقي هو مهمة الحضور الوطني.. نحن نملك جزالة القدرات الاقتصادية ونملك كفاءة قدرات نظام الحكم التي لم تسمح بوجود أي خلل يسيء إلى وحدة المجتمع وذلك الخلل هو أسلوب مطروح في الواقع داخل العالم العربي مع اختلاف المبررات واختلاف نوعية الدول التي ترحب بذلك.. عدوانية بالجوار.. أو دولية كبيرة يهمها تشتت غيرها.. ويزيد على كل ما سبق أهمية بل وخصائص تميز انفرادي في جزالة قراراته وأبوة استيعاب المواطنة.. ليس بدءاً بمواقع الواجهات ولكن خصوصية عناية بمن وضعهم الفقر أو البطالة أو تدني التعليم في قاع الحضور الاجتماعي.. أعني انفراد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقرارات «خلق» مبررات تفوق مجتمع جديد.. ومبررات حوافز «خلق» قدرات حضور اجتماعي غادر الفقر والبطالة والجهل.. ما يتواصل في قرارات الملك عبدالله ليس له وجود في كفاءة أو عقل أو قرارات أي حاكم لأي دولة أخرى.. لكن ما هي النتائج.. ما هي فاعلية التجاوب السريع مع إرادة الرجل التاريخي الذي وجه كل القدرات كي لا يكون هناك فقر أو بطالة أو استحالة سكن عند أي مواطن.. أقرأ في عدد جريدة «عكاظ» يوم الجمعة الثاني عشر من يناير على الصفحة الأخيرة خبراً عن مواطن تحاصره الشيخوخة وهو لم يحصل بعد على منحة أرض حصل عليها قبل 25 عاماً وهو في سن رجولته.. مثل هذا الرجل كثيرون وأكثر منهم من لم يحصلوا على شيء.. لقد تم تكوين إدارات متابعة ومحاسبة واستكشاف التقصير أو التلاعب ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا برنامج إعانة الباحثين عن العمل «حافز» وقبلهما هيئة حقوق الإنسان.. إننا إذا كنا ومعنا الحق في ذلك نرى أن التقصير يعود إما إلى روتينية عقيمة تجعل عمل الأسبوع يحتاج إلى عام أو تدخلات بعض رغبات مصلحية يفترض أن تكون تحت طائلة العقاب.. إن هذه الإدارات قد تحركت بفاعليات مشهودة وجيدة وأرجو أن تواكبهما هيئة حقوق الإنسان لأننا في الواقع إذا لم نباشر حيوية الأداء السريع وكبح الفساد الذي هو مرض عالمي إلا أن الدول المتقدمة اقتصادياً وعلمياً هي أبرز من كافح هذا المرض.. الملك عبدالله لم يضع قرارات الإنصاف والتطوير في واجهة المواطن فقط ولكنه وفر كفاءات إنجاز إيجابية ما هو مطلوب منها.. دولة بقائدها تؤكد ضرورة فرض عدالة المعيشة بكفاءة المواطنة وعلينا كمجتمع أن ننبش أي محاولات اختباء لحقوق أي آخر..
