ذكرت صحيفة (التايمز) امس، أن ناشطين في المعارضة السورية مقيمين في الولاياتالمتحدة والشرق الأوسط يجرون مفاوضات سرية مع مسؤولين في الدائرة الداخلية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لإقناعهم بالانشقاق. وقالت الصحيفة نقلاً عن الناشطين، الذين لم تكشف عن هوياتهم، إن المفاوضات "تشمل قادة الحرس الجمهوري وكبار المسؤولين في قصر الرئاسة". وأضافت أن معارضاً سورياً يقيم في الولاياتالمتحدة أكد أن الناشطين "يسعون إلى إبرام صفقات مع هؤلاء المسؤولين وتأمين ممرات آمنة لعائلاتهم، لأن هناك الكثير من العوامل يجب أن تؤخذ في الحسبان لكون المسألة تمثل كابوساً لوجستياً". ونسبت الصحيفة إلى أسامة المنجد مستشار برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض قوله إن "كل طلب من مسؤولي الدائرة الداخلية للأسد يجري التعامل معه على أساس كل حالة على حدة". وأشارت (التايمز) إلى أن "الساعين إلى مغادرة البلاد من مسؤولي الدائرة الداخلية لنظام الرئيس الأسد لا يُعتقد أنهم تورطوا بشكل مباشر في الانتهاكات التي ارتكبتها قواته خلال العام الماضي". على صعيد متصل أعرب مسؤول تركي عن اعتقاده بأن اجتماع المعارضة السورية في إسطنبول امس سيكون نقطة تحول في مسار الأزمة السورية، حال توحد أطراف المعارضة للتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن تشكيل حكومة جديدة للبلاد. وذكر المسؤول في تصريح أوردته صحيفة "حريت" التركية امس انه اذا ما اتفق أطراف المعارضة السورية على وثيقة تتضمن رؤية دستورية قبل اجتماع أصدقاء سورية الثاني المقرر في إسطنبول مطلع الشهر المقبل، يمكن حينئذ: " الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري". وأكد أنه سيكون من الصعب على المعارضة السورية الحصول على دعم دولي ما لم توحد صفوفها. وقال المسؤول التركي في معرض اجابته عن سؤال بشأن رؤية بلاده إزاء الوضع في سورية: "يعتمد الاستقرار في سورية على وضع دستور ديمقراطي يلائم النسيج متعدد الثقافات في سورية ويساعد أتباع الديانات المختلفة والجماعات العرقية، على التعايش تحت مظلة ضمانة دستورية". وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى وجود فرق بين القدرات العسكرية للمعارضة وحكومة الأسد التي تواصل تلقى الأسلحة من إيران وروسيا رغم أن المجتمع الدولي لا يزال غير مستعد لإرسال مساعدات طبية للمعارضة.