يبدو أن معاناة بلدية محافظة الأسياح مع (بعض) مشروعاتها المتعثرة ستطول وستبقى ما بقيت (بعض) المؤسسات والمقاولين دون المستوى المأمول؛ لتزج نفسها بمشروعات فوق قدرتها، وبالتالي الحاق الضرر بسير نمو المحافظة، وإحراج البلدية التي لا نشكك في نواياها، وجهودها المخلصة، في الوقت الذي لا حيلة لها إلاّ تطبيق خصم ال10% وهو العقاب المخجل والمشجع؛ إذا ما علمنا أن (بعض) المقاولين والمؤسسات من هذا النوع تضع مسبقاً في اعتبارها هذا الخصم على طريقة (مولّمً العصابة قبل الفلقة)؛ فهي تضيف عشرة وعشرين بالمائة بشكل بديهي في حساب تكاليف المشروع عند تقديم عرضها؛ فإن تمكنت من تسيير أمورها، وإلاّ فإن مثل هذا الحسم لن يؤثر في رقم المكاسب.ولن نتحدث هذه المرة عن مشروعات السفلتة ولا الرصف ولا الإنارة، ولا عن مشروعات أخرى تنفذ بعضها البلدية بجهودها الذاتية، بل سنقتصر على مشروعات المنطقة المركزية، وما ينفذ بها من أسواق، وعلى سوق الخضار تحديداً، ولن ندخل في تفاصيل ما نعتبره عيوبا تصميمية وتنفيذية ولو حدث فشل لهذه الأسواق -لا قدر الله- فستكون هي السبب والتي يتحمل المجلس البلدي السابق والذي كنت أحد اعضائه جزءا من المسؤولية لو حصل مثل هذا الاخفاق. (سوق الخضار واللحوم) كان من المفترض تسليمه منذ وقت طويل، الأمر الذي ترتب على تأخيره ظهور أسواق جديدة سحبت أغلب الانشطة التجارية التي كانت تنتظر متى ينتهي هذا المشروع؛ إذا ما عرفنا أن الحركة التجارية محدودة في الأسياح، وبالتالي من الصعوبة تعويض أي نشاط يذهب، والبلدية وأهالي الأسياح -الذين كانوا ينتظرون ويحدوهم الأمل أن تجتمع كل انشطتها التجارية في موقع واحد وتحديداً المنطقة المركزية بعين ابن فهيد- يخشون أن يكون مآل هذه الأسواق التي كلّفت الملايين نفس ما آلت إليه سابقاتها، والتي تحولت يوما من الأيام إلى مستودعات وغرف سكن للعمالة السائبة، وحتى أذكر سبباً من أسباب تعثّر وتأخر تسليم هذه الأسواق؛ سأذكر تلبيس حجر الواجهات الذي يفترض أن ينفذ بطريقة (ميكانيكية) مثل أغلب المشروعات الحكومية، ولكن تنفيذه بالطريقة (الاسمنتية) الأقل كلفة وجودة، بالاضافة إلى تواضع في التنفيذ والإشراف تسبب في سقوطه، بعد ما قطع المقاول شوطاً في التنفيذ؛ فحاول أن يستمر على طريقته، ويلجأ لعملية الترقيع التي نتقنها في الكثير من مشروعاتنا، ثم افتضح الأمر عندما استمر تساقط حجر التلبيس بطريقة لم يعد نافعاً معها الترقيع!. "الرياض" كانت قد تلقت العديد من الاتصالات من بعض أهالي المحافظة الذين كانوا منزعجين من تأخر إنجاز هذه الأسواق والبطء في التنفيذ، وربما لا يزال يحتاج إلى وقت طويل من ناحية ومع استبشارهم بمولد أول لوحة تنفيذاً للتوجيهات الاخيرة التي حملت تفاصيل مشروع سفلتة ورصف وإنارة بمبلغ يقارب السبعة ملايين ريال لصالح محافظة الأسياح والقرى التابعة لها، إلاّ أنهم بعثوا برسالة لرئيس البلدية وللمجلس البلدي الفتي أن تفند حصص القرى التي كانت يبخس حقها تحت هذا الشعار العائم (الأسياح وقراها)، وثمة طلب آخر وجه لرئيس البلدية ومجلسها البلدي وهو خيار سحب المشروعات المتعثرة، فهو وإن كان الخيار الاصعب، إلاّ انه الدرس الذي سيرسم مستقبل المحافظة على المدى البعيد. سقوط حجر الواجهات بعد تلبيسه بطريقة اسمنتية