وفقاً لما نشرته صحيفة الوطن في عددها رقم 1712 الصادر بتاريخ 30 ربيع الأول 1426ه الموافق 7 يونيو 2005م فقد دعا عدد من ممثلي قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية إلى ضرورة تبني مشروع يضمن رفع كفاءة خريجي المعاهد والكليات الصناعية والتقنية في القطاع الكهربائي والإلكتروني وطالبوا خلال اجتماع عقدته اللجنة الفرعية للصناعات الكهربائية والإلكترونية بغرفة الرياض أول أمس المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والكليات التقنية والصناعية بإعادة النظر في مناهج التعليم ومتطلبات القطاعات الصناعية... إلخ. والحقيقة أن المناهج جزء من المشكلة وليست كل المشكلة، والمناهج في عرفنا تشمل المواد المقررة وطريقة تدريسها، فأولاً قد لا تكون هذه المواد مطلوبة في سوق العمل وثانياً قد تكون طريقة تدريسها نظرية ليس للجانب التطبيقي والتدريب في مواقع العمل نصيب فيها، والسبب الرئيسي في ضعف الجانب التطبيقي غالباً ما يعود إلى ضعف هذا الجانب في تحصيل المدرسين وفاقد الشيء لا يعطيه، ولهذا فإن الحل السليم وربما الوحيد هو في إيفادهم إلى الخارج لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية، ولحسن الحظ فقد لمست المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني هذا الضعف الذي أشرت إليه فقررت كما جاء في إحدى الصحف المحلية أنها تنوي إيفاد عدد من مدرسيها إلى نيوزيلندا واستراليا وبريطانيا لهذا الغرض، والمؤمل أن تكون هذه الخطوة جزءاً من سياسة استراتيجية بعيدة المدى وتستمر لعدة أعوام إلى أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي في عدد المدرسين ذوي الكفاءات العالية، وفي نفس الوقت يجب أن يتزامن ذلك مع تدريب الطلبة في مصانع سابك وأرامكو وشركة الكهرباء التي لا شك سترحب بهم (وخاصة شركة الكهرباء التي تكثر عليها الأحمال في الصيف) ليحلوا محل الموظفين والعمال الذين يتمتعون بإجازاتهم السنوية وهذا ما ألاحظه في فرنسا في هذه الأيام إذ اقرأ على واجهات المطاعم والمغاسل والسوبر ماركات إعلانات لتشغيل طلبة أثناء إجازة الصيف، وهذا كما قلت ما يجب أن نفعله.