مدينة الرياض يسكنها خمسة ملايين نسمة وتعتبر من أكثر المدن في منطقتنا العربية نمواً وازدهاراً في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية, ولعل هذا النمو الكبير يجب ان يقابله سلوك إداري متطور يتناسب مع هذه النمو العمراني المتزايد ويحقق التنمية المستدامة, واقرب الإدارات التي تمس حياه المواطن اليومية ويكون لها بالغ التأثير فيه هي الإدارات البلدية والتي نراها اليوم تبذل قصارى جهدها في إدارة مدينة ضخمة مثل مدينة الرياض, و لعل النمط الإداري التي تقوم به مثل هذه البلديات لا يتناسب طردياً مع متطلبات المدينة في الوقت الراهن, حيث انه الواجب على البلديات اليوم ان ترقى بفكرها الإداري من تقديم الخدمات الأساسية إلى تقديم خدمات تطويريه للمدينة وذلك من خلال السعي للرفع من المستوى العمراني للنطاق التابع لها من حيث الاهتمام بمستوى التصميم العمراني للإحياء السكنية,حل الإشكالات التخطيطية في تصاميم الطرق,الرفع من مستوى المشاركة الشعبية من خلال إنشاء لجان لسكان الحي تتولى تنظيم الأنشطة والفعاليات للسكان. ولعل ابرز الأدوات للإدارة البلديات هو وجود مخطط رئيس للعمليات التطويرية، بحيث ينظم عملية التطوير ويحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجازها ليتم من خلاله معرفة المهام و قياس مدى تحقق الأهداف التي من خلالها يتم توزيع المشاريع والأعمال المنوط بالبلدية تنفيذها وكذلك معرفة مؤشر الأداء البلدي في تنفيذه لهذه المشاريع وتقديمه لخدمات وبالتالي نقيس مستوى رضاء المستفيد من هذه الخدمات, وحيث وجود هذه الأدوات التخطيطية سوف يساعد في تطوير العملية الإدارية ويصحح المسار التطويري للعمل البلدي في مدينة الرياض, ومما لاشك فيه ان تقديم مثل هذه الخدمات يتطلب تغيراً في النمط الإداري للبلديات وإعادة تشكيل السلوك الإداري لها مما يتطلب مراجعة للنظام البلدي ومخرجاته والأدوات التي يتعامل بها, فقد نجد مناسبة تطبيق هذا التطوير على عدد من البلديات على سبيل التجربة وذلك لقياس اثر هذا التغيير على مستخدميه ومن ثم تطبيقه في حال نجاحه على باقي البلديات في مدينة الرياض.
