أوصت لجنة تحقيق نيابية أردنية بإحالة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، ووزير المالية والتخطيط الأسبق الدكتور باسم عوض الله وعدد من أعضاء مجلس الوزراء ومجلس التخاصية إلى القضاء للتحقيق معهم . وتأتي التوصية على خلفية شبهة فساد في خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بين عامي 2005 - 2007 ببيع الشركة إلى شركة وهمية " خارجية في بروناي تدعى " كاميل هولدنجز " بأقل من ثمنها فيما اعتبرت في حينه شريك استراتيجي، وما يزال مجلس النواب عاجزا عن معرفة المالك الحقيقي للشركة. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة يرجح عقدها اليوم (الأربعاء) على توصيات اللجنة النيابية. وخلص تقرير اللجنة " إلى أن شركة " كاميل هولدنجز " وهي الشركة المالكة ل37% من أسهم شركة الفوسفات دفعت 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وتسلمت 25 مليوناً منهم " تنتظرها في صندوق الشركة". واعتبر تقرير اللجنة التي ترأسها النائب الدكتور أحمد الشقران أن عملية خصخصة الفوسفات شابها تجاوزات في عدة جوانب، منها أن شركة كاميل ليمتد ليست مملوكة لحكومة بروناي. وأوصى التقرير بإحالة أعضاء مجلس التخاصية في حكومة البخيت الأولى إلى القضاء وهم وزير العدل عبد الشخانبة ووزير المالية زياد فريز ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ووزير التخطيط سهير العلي. وأوصى كذلك بإحالة وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور إلى القضاء بصفته رئيس اللجنة التوجيهية العليا لدوره في عملية الخصخصة. من جانب آخر تجري وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي مباحثات مكثفة مع مسئولين أردنيين بهدف الحصول على ضمانات قانونية لتسليم الاسلامي الأردني محمود عثمان المعروف ب"ابي قتاده" للسلطات الأردنية . وتأتي زيارة المسؤولة البريطانية في سياق التوصل لاتفاق يسهل عملية تسليم أبو قتادة بعد إسقاط الذرائع التي تتمسك بها محكمة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. وأفاد مصدر حكومي اردني "للرياض" أن بلاده قدمت ضمانات للوزيرة البريطانية بإجراء محاكمة "نزيهة" للإسلامي الأردني "أبو قتادة " إذا تم ترحيله إلى المملكة، لكنه "رفض ذكر هذه الضمانات ". ووصفت الوزيرة البريطانية تيريزا ماي محادثاتها مع وزير الداخلية الأردني محمد الرعود "بشأن تسليم أبو قتادة "بالايجابية فيما يتعلق بالحصول على ضمانات تسمح بالترحيل.
