شدد مختص في شؤون الثروة السمكية على " أن أحد هموم الصيادين هو مناولة وتسويق محصولهم من الصيد علاوة على عدم توفر المراسي الملائمة ، يشاركهم في هذا الهم مربو الأسماك والروبيان الذين لديهم هموم والتزامات أخرى تتمثل في توفير اليرقات ورعايتها واختيار أنسب الفصائل منها ، وتوفير الأعلاف اللازمة والتي تتصاعد أسعارها ، ومن ثم يأتي هم المناولة والتسويق، حيث ان كلا من الصياد والمربي لا تتضح لهم الرؤية حول تسويق إنتاجهم فيتم التسويق والبيع بأسعار دون السعر العادل لهم، كما هو حاصل لمنتجي الخضار والفواكه في ظل غياب جهات، أو كيانات مساندة تتولى جزءا هاما من العملية الانتاجية، أو سلسلة الامداد " وكان المهندس عبدالمحسن بن محمد الزكري مدير ادارة تنفيذ القروض المتخصصة، وعضو ومنسق فريق المبادرة السابعة التي يتبناها صندوق التنمية الزراعية والمتعلقة بالثروة السمكية يتحدث ل(الرياض) بمناسبة اقامة الصندوق ورشة العمل الثانية الخاصة بتلك المبادرة صباح غد الاثنين وتدوم يومين . "من المعلوم أن مشاريع تربية الأسماك والروبيان الصغير وحتى المتوسطة لا تقدر على إنشاء المرافق المساندة والمكملة للمشروع مثل وحدات التفريخ ووحدات تجهيز وتعبئة الانتاج، أو تصنيع الاعلاف، ولعل أمر خادم الشريفين حفظه الله الاخير بإعفاء الصيادين من قروضهم لدى صندوق التنمية الزراعية قد أزاح عنهم هم سداد القروض في ظل تدني دخولهم لعدم توفر الجهات المساندة التي تتولى استلام الانتاج وتسويقه على أسس فنية اقتصادية". وتابع في سياق حديثه " المؤمل من الكيانات التي تقوم المبادرة السابعة من مبادرات صندوق التنمية الزراعية بدراسة حول قيامها بعد أن تمت دراسة الوضع الراهن لقطاعي الصيد والاستزراع أن تعمل هذه الكيانات على المساعدة لتوفير البنية التحتية للعملية الانتاجية ، وأن تحمل جزءا كبيرا من العملية عن عاتق الصياد أو المربي ليتفرغ كل منهما إلى عمله في بيئة مناسبة ويعمل على رفع كفاءة الانتاج وأن لا يشغل ذهنه بقضية التسويق ، والمؤمل أن تتولى هذه الكيانات استلام الإنتاج وتقوم ببقية العمليات من تجهيز وتدريج وتخزين وتسويق ، كما تتولى كيانات أخرى إمداد المربي باليرقات المناسبة وبالكميات التي يطلبها وبأسعار في متناول اليد كما تتولى إمداده بالأعلاف اللازمة وبالأسعار المناسبة كما هو معمول به في دول كثيرة " وأضاف المهندس الزكري قائلا : " وقيام هذه الكيانات سيكون مفيدا للصياد وللمربي أو المستثمر في استزراع الاسماك أو الروبيان وكذلك للطرف الاخر وهو المستهلك حيث ستنخفض تكلفة الانتاج والتسويق لتوفر سلسلة الامداد واتصالها وتقلص دور الوسطاء الذين يحصلون على الجزء الأكبر حاليا دون عناء ، وعلى حساب المنتج والمستهلك ". وكان مجلس الوزراء ساند الاستزراع المائي من خلال موافقته برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله على إنشاء جمعية باسم " الجمعية السعودية للاستزراع المائي" ، وذلك وفقاً لتنظيمها ، وبناء على مارفعته وزارة الزراعة بهذا الشأن، وبحيث ان هذه الجمعية كيان مهني تشرف عليه وزارة الزراعة ويهدف إلى تشجيع وتطوير استزراع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى كواحد من الأمثلة لدعم القطاع . قطاع الثروة السمكية في المملكة يظل قطاعا واعدا وكانت الصفحة أشارت في تقرير مفصل عن دور مشاريع الاستزراع السمكي والأهمية الخاصة في السنوات الأخيرة ، وتحظى بإقبال واسع ورواج متميز لما تتمتع به من خواص على الصعيدين التجاري والاستهلاكي وذلك بالتزامن مع الدعم المتواصل لصندوق التنمية الزراعية لمشروعاته . الجدير بالذكر انه سوف ينظم " صندوق التنمية الزراعية " ورشة العمل الثانية لمبادرة الصندوق السابعة ( استعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية ) وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف لصباح غد الاثنين الخامس من شهر ربيع الثاني ، وتدوم يومين ( الموافق 27 - 28 فبراير 2012م ) في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض ، حيث سيتم بحث عدد من المحاور الاستراتيجية الخاصة بتلك الخطة، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة ، الى جانب المتخصصين والباحثين والأكاديميين . وبحسب الصندوق " تهدف مبادرة الصندوق إلى إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة ". ويؤمل بأن تكون النتائج التي ستخلص اليها تلك الخطة والدراسة مثمرة وايجابية تخدم ذلك القطاع الحيوي ، والعناية بقطاع إنتاجي واعد تمتلك فيه المملكة ميزات نسبية واضحة يتواجد في مناطق بحاجة ماسة للتنمية وصولا إلى خلق كيان لمناولة وتسويق منتجاته التي سيتم تصدير جزء منها خارج المملكة لتخفيض تكاليفه ، والحد من التنافس في السوق الخارجي ، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة ومستوى المشاريع ، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد ، أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . يشار الى أن المنظمين ذكروا بأنه " تسمح تلك الورشة لأصحاب المصلحة الأساسيين مناقشة خطط العمل المحددة للمجالات الرئيسية والشاملة بالإضافة إلى دراسة تقييم الحاجات المؤسسية ، وتأثيرات إنشاء كيانات جديدة للتنفيذ ، ومن شأن المداخلات التي سيوفرها أصحاب المصلحة المشاركون في اعمال ورشة العمل الثانية أن تشكل ركيزة صقل تصميم الكيانات ، وتخطيط الأعمال في المرحلة الثالثة من الدراسة ، والتي ستمثل محور منظومة تطوير القطاع ".