طالب أكثر من مئتي طالب وطالبة بالتعويض عن حقوقهم في قضية "دبلوم اللغة الانجليزية" الشهيرة، أسوة بزملائهم الذين نالوا حقوقهم بأمر قضائي، حيث صدر الأمر القضائي عام 1427 ه من ديوان المظالم لصالح خريجي الدبلوم، شاملاً لجميع المتضررين، لكن عند تنفيذه في العام الماضي من قبل جامعة الإمام لم يتم شمل الجميع وإنما اقتصر على ما يقارب من ألف متضرر فقط! وأصل القضية، نشأت حين لم تلتزم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتوظيف خريجي دبلوم اللغة الانجليزية الذي نظمته مع أكاديمية الفيصل العالمية عام 1423ه، وفق ما كان مقرراً ومعلناً منذ بداية التحاقهم بهذا الدبلوم، وتكلف كل طالب منهم رسوم تسجيل فيه ما يقارب خمس وعشرون ألف ريال، ورغم عدم التزام الجامعة بالوفاء بشروطها من حيث التزامها بتوظيف الخريجين لم تقم بإعادة المبالغ التي صرفوها كرسوم تسجيل، وهذا ما دعا الخريجون والخريجات إلى رفع قضية على الجامعة في ديوان المظالم، وصدر منها حكم نهائي لصالحهم - عام 1427 ه - يقتضي باعادة المبالغ للخريجين، لكن الجامعة عند تنفيذها للحكم - في العام الماضي - لم ترجع إلا لجزء من الخريجين.