القيمة الإجمالية للعقود المرساة خلال 2011 تصل إلى 270 مليار ريال بزيادة 155%

البنك الأهلي التجاري يصدر مؤشره لعقود الإنشاء للعام الماضي

تواصل صعود قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2011 لتبلغ 93 مليار ريال، مما أدى إلى تسجيل مستوى قياسي في عام 2011 مرتكزاً على إنفاق رأسمالي مكثف من قبل الحكومة السعودية.
وقد قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى 270 مليار ريال خلال عام 2011؛ وبذلك تجاوزت الارتفاع السابق لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2009 والتي بلغت 207 مليارات ريال. وفي النصف الثاني من عام 2011 لوحده بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 188.2 مليار ريال، وهذه القيمة تتجاوز قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2010 بأكمله.
وحصل قطاع النقل على الحصة الأكبر من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2011 حيث بلغت حصته 32% من إجمالي القيمة، في حين حقق قطاعا الكهرباء والصناعة حصة 20% و12% على التوالي.إن تلك القيمة لم يسبق لها مثيل للعقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2011 والتي بلغت 270 مليار ريال قد توفرت لها قوة الدفع من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من العام؛ إذ أن حوالي 69% من قيمة العقود تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من عام 2011. إضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2011 بنسبة 155% من عام 2010، وبنسبة 32% من عام 2009. وقد قامت الحكومة السعودية بدور حيوي في دفع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد. ووفقاً للبيان الصحفي لوزارة المالية لنهاية العام، فإن حوالي 2,600 مشروع حكومي قد أبرمت عقودها مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 148.3 مليار ريال.
وقد أنهى مؤشر عقود الإنشاء العام بتحقيق أعلى نقطة لإجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمير، حيث بلغ 453.6 نقطة. وبلغ المؤشر 406.5، و419.8 نقطة في شهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي. وارتفع المؤشر بواقع 273.6 نقطة من نهاية عام 2010 وبواقع 194.2 نقطة من نهاية عام 2009. وكانت قطاعات النقل والكهرباء والصناعة هي القطاعات الرئيسية في قوة دفع المؤشر خلال عام 2011، حيث أسهمت مجتمعة بحوالي 48% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام.وفي حين أن التوزيع الجغرافي للعقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق يوضح أن المنطقة الشرقية حظيت بالحصة الأكبر من المشاريع العملاقة في عام 2011؛ إلا أن منطقة مكة المكرمة احتلت مساهمتها أهميةً في القيمة الإجمالية خلال الربع الرابع من عام 2011 بحصة 37% تقريباً من العقود التي تمت ترسيتها أو بقيمة 33.6 مليار ريال. وتعود القفزة في حصة منطقة مكة المكرمة أساساً إلى عقود ضخمة في قطاعي النقل والكهرباء. وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 20% من العقود التي تمت ترسيتها، حيث تمت ترسية عقود العديد من المشاريع الكبيرة في قطاعي البتروكيماويات والصناعة. وشهدت منطقة المدينة المنورة ترسية عقود مشاريع مهمة في قطاعي النقل والمياه، محققة حصة 12% للمنطقة من العقود التي تمت ترسيتها.
عقود أكتوبر
بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر 53.3 مليار ريال تقريباً، مسجلة ثاني أكبر قيمة للعقود التي تتم ترسيتها خلال شهر بعد القيمة الأعلى المسجلة في شهر يوليو والتي بلغت 69.8 مليار ريال. وتصدر قطاعا النقل والكهرباء كافة القطاعات من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر.
وضمن قطاع النقل تمت ترسية عقد من جانب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمجموعة من الشركات بقيادة مجموعة الشعلة لتنفيذ المرحلة الثانية من شبكة سكك حديد الحرمين السريعة بمبلغ 30 مليار ريال. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع على تشييد 25 جسرا للسكك الحديدية، و157 نقطة تقاطع، بما فيها جسور الوديان وقنوات الأسلاك الكهربائية و70 تقاطع للمركبات.
وفي قطاع الكهرباء، أبرمت شركة الكهرباء السعودية العديد من العقود، من ضمنها عقدان تقدر قيمتهما بحوالي 10 مليارات ريال. وتمت ترسية العقد الأول على شركة بيمكو العربية بمبلغ 5.4 مليارات ريال، ويستهدف العقد تغيير محطة الطاقة رقم 10 بالرياض، والتي تقوم على تقنية الدورة البسيطة لتوليد الكهرباء، إلى محطة تقوم على تقنية الدورة المركبة. وستضيف المحطة المعدلة 1,300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية إلى قدرتها الحالية التي تبلغ 3,400 ميجاواط. وحينما يكتمل العمل في المحطة في عام 2015، ينتظر أن تكون أكبر محطة توليد كهرباء تعتمد تقنية الدورة المركبة في العالم.
أما العقد الثاني الذي أبرمته شركة الكهرباء السعودية، فقد تمت ترسيته على شركة ديليم من كوريا الجنوبية لإنشاء محطة كهرباء ثانية في الشعيبة. وتعمل المحطة بتقنية الدورة المركبة وتولد الطاقة الكهربائية بقدرة 1,238 ميجاواط، وسيتم تشغيلها بالغاز الطبيعي. ومن المرتقب أن يكتمل تشييدها في الربع الثالث من عام 2014.
الإنفاق المكثف على قطاعي التعليم والرعاية الصحية سيوفر قوة دافعة لنمو قيمة العقود في 2012
وقامت شركة صدارة للكيماويات (مشروع مشترك بين أرامكو السعودية 50% - وشركة داو للكيماويات 50%) بترسية العديد من العقود في قطاع البتروكيماويات تقدر قيمتها بحوالي 8.9 مليارات ريال. وقد تمت ترسية أربعة عقود تبلغ قيمتها حوالي 6.6 مليارات ريال على شركة ديليم الكورية. وسيكون موقع الإنشاء في مجمع البتروكيماويات الجديد بمدينة الجبيل الصناعية.
ويقتضى العقد الأول من شركة ديليم إنشاء تجهيزات إنتاج نتيريك ثنائي النايترولين (DNT). ويتوقع إكتمال أعمال الإنشاء في الربع الأول من عام 2016. ويتطلب العقد الثاني إنشاء تجهيزات إنتاج أنيلين-فورمالين ونتيريك ثنائي النايترولين (DNT). ويتوقع إكتمال إنشاء هذا المشروع في الربع الأول من عام 2016. أما العقد الثالث، فينطوي على إنشاء تجهيزات إنتاج ثنائي آيزوساينيت التولوين (TDI)، وينتظر أن يكتمل العمل فيه خلال الربع الرابع من عام 2016. وبموجب العقد الرابع، ستعمل شركة ديليم على إنشاء تجهيزات إنتاج ثنائي آيزوساينيت ديفينيل الميثيلين البوليمريPMD) )، ويتوقع أن تكتمل أعمال الإنشاء في الربع الرابع من عام 2015.
وأبرمت وزارة النقل العديد من العقود مع شركات محلية، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 2.3 مليار ريال؛ وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها من قبل الحكومة في هذا القطاع في عام 2011 حوالي 12 مليار ريال. وركزت العديد من العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر على إنشاء وإكمال طرق الخطوط السريعة، وإنشاء طرق تكميلية ثانوية، وصيانة الطرق القائمة على امتداد المملكة.وتعمل وزارة التعليم العالي على تطوير قطاع التعليم بالمملكة، حيث تمت ترسية ما قيمته 2 مليار ريال في هذا القطاع. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع التعليم في عام 2011 حوالي 11 مليار ريال. وتضمنت العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر إنشاء كليات للطلبة والطالبات، فضلاً عن مباني السكن الجامعي المرتبطة بهذه الكليات، وذلك في مناطق القصيم والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
تركيز المملكة على زيادة إنفاقها الرأسمالي وإسهام القطاع الخاص يؤديان إلى تسجيل أرقام قياسية من حيث عدد العقود المرساة
عقود نوفمبر
تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر نوفمبر إلى 14.9 مليار ريال، وتصدر قطاعا الكهرباء والصناعة القطاعات الأخرى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في هذا الشهر. وأبرمت شركة الكهرباء السعودية عقدين مع شركة الفنار للإنشاء في قطاع الكهرباء بمبلغ 1.9 مليار ريال؛ ويهدف العقد الأول لتعزيز محطة الكهرباء رقم 2 بحائل – التوسعة رقم 3، ويتوقع للمشروع عند إكتماله أن يعزز القدرة التوليدية للمحطة القائمة حالياً بإضافة 280 ميجاواط بتقنية الدورة المفتوحة؛ ومن المرتقب أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع الثالث من عام 2012.
وبموجب العقد الثاني ستزود شركة الفنار خطوط سكك حديد الحرمين الجاري تشييدها بالكهرباء، ويشتمل على إنشاء ست محطات توليد كهرباء فرعية بقدرة 380 كيلوفولط. وينتظر أن يكتمل تنفيذ العقد ويبدأ التشغيل خلال 24 شهراً من بداية التنفيذ. أيضاً أرست شركة الكهرباء السعودية عقدين إضافيين بقيمة 1.2 مليار ريال يرتبطان بإنشاء محطتي كهرباء فرعيتين في مدينتي الدمام والطائف، ويتوقع إكتمال المحطتين خلال 30 شهراً.
وشهد قطاع الصناعة ترسية ما قيمته حوالي 3 مليارات ريال من العقود خلال شهر نوفمبر. وتمت ترسية أكبر عقد من قبل شركة التعدين الوطنية لشركة اس تي إكس للصناعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتكوير خام الحديد في وداي صواوين بمدينة تبوك. وتبلغ قيمة العقد حوالي 1.7 مليار ريال، ويقدّر بأن يتوفر له أكثر من 125 مليون طن من الاحتياطي التجاري.
وتمت ترسية عقد ثانٍ في القطاع الصناعي من جانب شركة غازان للاستثمار والتنمية الصناعية المحدودة على معهد شنيانج لهندسة وأبحاث الألمونيوم والماغنسيوم SAMI بمبلغ 1.1 مليار ريال. وبمقتضى العقد سيكون معهد شنيانج مسؤولاً عن تشييد مصنع لإنتاج فحم الكوك البترولي المفتت بالحرارة CPC بقدرة 500,000 طن سنوياً من فحم الكوك. وسيتم إنشاء المصنع على مساحة 250,000 متر مربع بمدينة الجبيل.
وفي قطاع النقل، تمت ترسية عقد يرتبط بمشروع سكك حديد الحرمين، حيث أرست المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عقداً بمبلغ 2.5 مليار ريال على شركة إينفينسيز ريل دايمترونك لتوفير وتركيب نظم إشارات وتحكم في القطارات بنظام تسليم المفتاح؛ ويشتمل العقد على توفير الصيانة لمدة 12 عاما.
وشهد قطاع الضيافة إبرام عقد مهم، حيث رسّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقداً على شركة اللطيفة للتجارة والمقاولات لإنشاء فندق ومنتجع هلتون الرياض. وتبلغ قيمة العقد 1.7 مليار ريال، وينطوي على إنشاء برج فندق من 20 طابقا تغطي مساحة 49,000 متر مربع، ويضم 650 غرفة. إضافة إلى ذلك، يحتوي المشروع على برج من 14 طابقا للشقق المفروشة يضم 250 شقة.
عقود ديسمبر
انتعشت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر حيث بلغت قيمتها 22.6 مليار ريال، وتمت ترسية عقد عملاق في قطاع الصناعة من جانب شركة الجنوب للحديد الصلب على مجموعة اس إم اس وشركة اس تي إكس للإنشاء بمبلغ 7.5 مليارات ريال. ويقتضى العقد تشييد مصنع صلب في مدينة جازان الاقتصادية؛ ويتوقع أن ينتج المصنع 500,000 طن سنوياً من قضبان الصلب المقواة ومليون طن سنوياً من عروق الصلب. وينتظر أن يكتمل إنشاء المشروع في الربع الأول من عام 2016.
وفي قطاع التعليم تم إبرام العديد من العقود من قبل وزارة التعليم العالي خلال شهر ديسمبر، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.9 مليار ريال. وتختص معظم العقود الكبيرة بإحلال المباني القديمة المتداعية بمباني مدارس جديدة بمختلف أرجاء المملكة. أما العقود الأخرى، فتتضمن إنشاء كلية لعلوم الكومبيوتر في شمال جدة، وإنشاء عدد من المعاهد المهنية للفتيات في المدينة المنورة.
وشهد قطاع البتروكيماويات ترسية عقد مهم وكبير من جانب الشركة السعودية العربية للأسمدة (سافكو) على شركة سايبيم الإيطالية لإنشاء مصنع جديد لسماد اليوريا في الجبيل. ويقوم العقد على نظام تسليم المفتاح، وتقدر قيمته بنحو 2 مليار ريال، ويتوقع اكتماله في الربع الرابع من عام 2014.
أما في قطاع المياه، فقد أرست مؤسسة تحلية المياه المالحة عقداً على شركة صينوبيك الدولية للخدمات البترولية (SIPSC) بمبلغ 1.6 مليار ريال. ويشتمل العقد على إنشاء خط أنابيب لنقل المياه وخزانات ومحطات ضخ فيما بين ينبع والمدينة المنورة. وسيمتد خط الأنابيب بطول 597 كيلومترا، ويرتقب أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2014.
الآفاق المستقبلية
إن تركيز المملكة على زيادة إنفاقها الرأسمالي، مصحوباً بإسهام متزايد من القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ هذه المشاريع، قد أديا دوراً حاسماً في أن يكون عام 2011 عام قياسي من حيث ترسية عقود الإنشاء. وفي حين أننا نتوقع انخفاض النفقات الجارية في عام 2012 مقارنة بعام 2011، إلا أن سياسة الحكومة التوسعية المستمرة، والتي تعكس التزام الحكومة السعودية بدعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للمملكة، ستبقى دون تغيير. علاوة على ذلك، إن تقديراتنا للإنفاق الرأسمالي هي في حدود 234 مليار ريال لعام 2012 ما تمثل زيادة بنسبة 4% على الإنفاق الرأسمالي الفعلي من عام 2011.
وتعتزم الحكومة إنفاقاً مكثفاً في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مما سيوفر قوة دافعة لنمو قيمة العقود التي ستتم ترسيتها في عام 2012. وعلى هذا الصعيد، تعتزم الحكومة إنشاء 742 مدرسة جديدة، وإعادة تأهيل 2,000 مدرسة، فضلاً عن إنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية الجديدة. إضافة إلى ذلك، فإن القطاعات التي تتميز بالإنفاق المكثف مثل قطاعات الكهرباء، والبتروكيماويات، والنفط والغاز، والعقارات، ستواصل رفدها لمؤشر ترسية عقد الإنشاء على امتداد عام 2012.