تواصل زخم قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2011، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 34.5 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام 84.2 مليار ريال؛ مما يشير إلى أن من المرجح أن تتجاوز القيمة الكلية للعقود التي تتم ترسيتها هذا العام نظيرتها خلال عام 2010. وقال تقرير البنك الاهلي لعقود الانشاء إن تركيز الحكومة على الإيفاء بمطالب المواطنين المتعلقة بتحسين البنية التحتية قد كان ولا يزال له دور بارز في هذا الأداء القوي، حيث ان أكثر من 31% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام قد تم توجيهها إلى قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية. بيد أن قطاعي العقار السكني والكهرباء أحرزا أعلى نسبة مئوية من قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحصتي 26% و23% على التوالي. وعلى الرغم أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها قد انخفضت مقارنة بربع السنة السابق، إلا أن القيم التي تمت بها ترسية العقود ضخمة. وتشكل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من عام 2011، والتي بلغت 34.5 مليار ريال، زيادة بمعدل 43% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2010، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها لذلك الربع 24.2 مليار ريال. علاوة على ذلك، فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في النصف الأول من عام 2011، والتي بلغت 84.2 مليار ريال، تمثل زيادة بنسبة 156% مقارنة مع النصف الأول من عام 2010 حينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 33 مليار ريال. وقفز مؤشر عقود الإنشاء إلى 205.3 نقاط بنهاية النصف الأول من عام 2011، بفارق مذهل عن مستوى 80.36 نقطة للنصف الأول من عام 2010؛ الأمر الذي يعكس مدى نشاط صناعة الإنشاء خلال الستة شهور الماضية، وعلى نحو خاص في ظل مبادرات الميزانية السنوية والمراسم الملكية للملك عبد الله التي يجري العمل على تنفيذها حالياً. تحسين البنية التحتية وقطاعي الكهرباء والعقارات دافع رئيسي في ارتفاع قيمة العقود ومن حيث التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها، حازت منطقة الرياض على الحصة الأكبر وبلغت 26%؛ وتعود هذه الحصة الأكبر إلى عقد عقاري إسكاني ضخم سيغطي مساحة أربعة ملايين متر مربع. وحازت المنطقة الشرقية على حصة 25% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، حيث تمت ترسية عقود ضخمة في قطاعات الصناعة والمياه والتنمية الحضرية. وحصلت منطقتا مكةالمكرمة والمدينة المنورة على حصة 16% و15% على التوالي؛ وجاءت أبرز المشاريع في هاتين المنطقتين في قطاع العقار السكني في جدة وعقد كهرباء في ينبع . وتم ترسية ما قيمته 16.4 مليار ريال من العقود في شهر أبريل، وأحرز قطاعا الكهرباء والعقار السكني أعلى حصتين بلغتا 40% و37% على التوالي. وتمت ترسية عقد في قطاع العقار السكني بمبلغ 6 مليارات ريال من قبل شركة ثابت (وهي شراكة بين شركة العُلا للتنمية العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة) لمؤسسة البنائين السعوديين. ويرمي المشروع لتطوير "نسمة الرياض"، وهي تطوير عقاري سكني متعدد الأغراض على مساحة أربعة ملايين متر مربع بالرياض. وسيشتمل المشروع على فلل وشقق ومواقع تجارية ومركز تجاري كبير. وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، ويتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2017. وضم قطاع الكهرباء عقدا ضخما تمت ترسيته من قبل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع مرافق على شركة هاناوا للهندسة والإنشاءات. وتبلغ قيمة العقد 3.9 مليارات ريال ويرمي لإنشاء محطة كهرباء مؤقته تنتج 850 ميجاواط ومحطة تحلية مياه تنتج 60,000 متر مكعب في اليوم في ينبع. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية الربع الأول من عام 2014، ويرتقب أن يوفر صندوق الاستثمارات العامة معظم التمويل المطلوب للمشروع. وتمت ترسية عقد ثانٍ في قطاع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء السعودية إلى شركة الفنار للبناء لإنشاء المحطات الفرعية بقدرة 380 كيلوفولط لخط سكك حديد الحرمين السريع؛ وتبلغ قيمة العقد 1.1 مليار ريال، ويتوقع إنجازه بحلول شهر أبريل من عام 2013. وشهد قطاع الرعاية الصحية ترسية عقد من قبل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض إلى شركة وطنية للمقاولات بمبلغ 906 ملايين ريال. ويهدف العقد لإنشاء مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ وينتظر أن يكتمل المشروع خلال 30 شهراً. وفي مايو تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 9.3 مليارات ريال في شهر مايو. وتصدّر قطاعا الطرق والبتروكيماويات كافة القطاعات من حيث قيمة العقود، حيث حاز قطاع الطرق على حصة تزيد قيمتها عن أكثر من 3 مليارات ريال، في حين حصل قطاع البتروكيماويات على ما قيمته 2.8 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها. وأبرمت وزارة النقل العديد من العقود مع شركات وطنية لتعزيز شبكات الطرق بالمملكة. ووجهت غالبية العقود التي تمت ترسيتها لتوسعة طرق سريعة قائمة عبر مختلف أرجاء المملكة، وإنشاء أنفاق، وتحسين طرق قائمة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطرق خلال النصف الأول من عام 2011 حوالي 5.5 مليارات ريال. ويمثل تحسين شبكات الطرق مبادرة رئيسية في ميزانية عام 2011، حيث قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع النصف الأول من عام 2010. وتمت ترسية أكبر عقد في قطاع البتروكيماويات لمشروع مشترك بين شركة التعدين السعودية العربية (معادن) وشركة صحارى للبتروكيماويات لشركة ديليم الكورية الجنوبية بمبلغ 2.8 مليار ريال. وستتولى شركة ديليم الأعمال الهندسية وتدبير المستلزمات والإنشاء (EPC) لمصنع البتروكيماويات الذي ستكون قدرته الإنتاجية السنوية 250,000 طن من الصودا الكاوية و300,000 طن من كلوريد الإيثلين. وسيتم تمويل المشروع من جانب بنوك خاصة وصندوق التنمية الصناعية السعودي. ويتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الرابع من عام 2012. أما قطاع الصناعة، فقد شهد ترسية عقد من قبل شركة معادن لشركة ماكونيل دويل المحدودة لتنفيذ التركيب الميكانيكي لسلسلة قدور ضغط تضم 740 قدر ضغط في مصهر الألمونيوم برأس الزور. وبلغت قيمة العقد 938 مليون ريال، ويتوقع إنجازه بحلول الربع الثاني من عام 2013. وأتمت شركة الكهرباء السعودية ترسية عقد في قطاع الكهرباء لشركة المقاولات الوطنية بمبلغ 443 مليون ريال. وبمقتضى العقد، ستنشىء شركة المقاولات الوطنية خط نقل كهرباء هوائيا بقدرة 380 كيلو فولط من جيزان إلى نجران. ويعتبر المشروع جزءا من هدف شركة الكهرباء السعودية الذي يرمي إلى تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة. ومن المرتقب أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام 2013. وأدى معدل العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2011 إلى إيجاد عدد من الفرص للشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة. وكان الطلب على تحسين البنية التحتية وقطاعي الكهرباء والعقارات السكنية هو الدافع الرئيسي في ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيتها. ومن المتوقع أن تواصل هذه الوتيرة طريقها خلال النصف الثاني من عام 2011 ، إذ أن هناك العديد من المشاريع ذات القيمة العالية التي هي في مراحل تقديم العطاءات ويتوقع أن يتم ترسيتها في الربع الثالث من عام 2011. ومن المتوقع أن يتم ترسية المرحلة الثانية من مشروع سكة حديد الحرمين السريع بقيمة تقدر بنحو 30 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، وبخصوص المرسوم الملكي للملك عبدالله بإنشاء 500,000 وحدة سكنية فإنه من المتوقع أن يتم البدء فيها خلال النصف الثاني من عام 2011. ومع توقع أن يصل متوسط أسعار النفط 95 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، فإن فائض الإيرادات سوف يعزز من استمرار الإنفاق الرأسمالي في قطاع الإنشاء على المدى المتوسط.
