ترسية عقود بقيمة 179 مليار ريال في 9 أشهر والحكومة تواصل الصرف على تطوير البنية الأساسية

مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء بنهاية الربع الثالث:

بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011 مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء حوالي 95.1 مليار ريال، مما يشير إلى أن التوسع في نشاطات الإنشاء لا يزال يشكل محوراً مركزياً لاقتصاد المملكة العربية السعودية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام مستوى عاليا، مسجلة 179.5 مليار ريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011؛ وبذلك تجاوزت بكثير مجمل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2010 بأكمله .
ومن المحتمل أن تتجاوز الإجمالي لعام 2009. وشهد الربع الثالث من العام إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات، مما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء. وشكل قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011 ، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة 16% و15% على التوالي .
وتجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها والتي بلغت95.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2011 إجمالي قيمة تلك التي تمت ترسيتها خلال الربعين الأولين من العام والتي بلغت 84.2 مليار ريال. وتمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011 زيادة بنسبة 104% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2010، في حين تمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام، وهي 179.5 مليار ريال، زيادة بنسبة 125% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
قطاعا الكهرباء والعقارات التجارية يتصدران عقود شهر يوليو والقيمة تتجاوز 15 مليار ريال
ومن الملاحظ أن الوتيرة التي تتم بها ترسية العقود خلال عام 2011 تشابه إلى حد كبير أداء ترسية العقود في عام 2009؛ فمقارنة بالثلاثة أرباع الأولى من عام 2009، تقل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011 بنسبة 2% فقط. بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث لوحده من عام 2011 تزيد عن تلك التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2009 بنسبة 15%.
ووصل مؤشر عقود الإنشاء إلى ذروته 358.6 نقطة في شهر يوليو حينما تمت ترسية ما قيمته 69.8 مليار ريال تقريباً من العقود غير أنه تراجع إلى 316.4 نقطة. وارتفع المؤشر بمعدل 83% مقارنة مع مستواه في الربع الثالث من عام 2010 والذي بلغ 172.8 نقطة نهاية الربع الثالث. وإن مستوى 358.6 نقطة للمؤشر هو الأعلى منذ إنشاء المؤشر، متفوقة على الذروة السابقة عند مستوى 307.9 نقطة المسجلة في شهر يوليو من عام 2009.
إن التوزيع الجغرافي للعقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق يؤكد أن المنطقة الشرقية لا زالت تتلقى أكبر حصة من المشاريع العملاقة؛ حيث حازت المنطقة الشرقية على حوالي 44% من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، وذلك نتيجة لاستثمارات مكثفة في قطاعات البتروكيماويات، والصناعة، والكهرباء.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بحصة 20% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وذلك أساساً بفضل المرحلة الثانية من شبكة سكك حديد الحرمين السريعة. وحصلت منطقة الرياض على حصة 12% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها بعد أن تقرر البدء في تنفيذ الغالبية العظمى من عقد العقارات متعددة الاستخدامات الذي تم ترسيته من قبل وزارة الداخلية .
المنطقة الشرقية تسيطر على 44% من المشاريع ومكة في المرتبة الثانية بحصة 20%
عقود شهر يوليو
سجلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو مستوىً عالياً بلغ 69.8 مليار ريال. وتمت ترسية عقود 11 مشروعا عملاقا بقيمة بلغت حوالي 64 مليار ريال من القيمة الإجمالية لشهر يوليو. وتصدر قطاع العقارات المتعددة الاستخدامات كافة القطاعات بعقد واحد بلغت قيمته الإجمالية حوالي 19.8 مليار ريال؛ وتمت ترسية العقد من قبل وزارة الداخلية على شركة سعودي أوجيه لإنشاء شبكة تضم 28 مجمعا سكنيا لمنسوبي الأمن على امتداد 50 منطقة بالمملكة. وستتم معظم الإنشاءات في منطقة الرياض، وتشمل مخططات المجمعات، ضمن مبانٍ أخرى، مدارس ومساجد ومسارح ومجمعات سكنية ومباني إدارية. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التشييد في الربع الثاني من عام 2014.
وضم قطاع النقل عقدين كبيرين بلغت قيمتهما نحو 15 مليار ريال. وتمت ترسية العقد الأول من جانب المؤسسة العامة لسكة الحديد لمجموعة من الشركات بقيادة مجموعة الشعلة وبمبلغ 7.5 مليارات ريال تقريباً. ويأتي العقد لتنفيذ المرحلة الثانية من شبكة سكك حديد الحرمين السريعة، والتي تغطي تصميم وإنشاء الخط الحديدي، وتركيب الإشارات، والاتصالات اللاسلكية، وتزويد الخط بالكهرباء، وبناء مركز تحكم للسكك الحديدية. ويتركز معظم خطوط الشبكة في مدن مكة المكرمة، وجدة، ورابغ، والمدينة المنورة.
طرح مشروع الجسر البري بين ميناء جدة والدمام والجبيل سيوفر فرصة للعديد من العقود الجديدة
وتمت ترسية العقد الثاني الكبير في قطاع النقل من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لثلاث شركات مختلفة، هي مجموعة الراجحي القابضة، وسعودي أوجيه، وشركة "تي أيه في" للمطارات القابضة. وتبلغ قيمة العقد 5.6 مليارات ريال ويتم تنفيذه بمقتضى اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) لتحديث وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. وستتم أعمال التطوير على مراحل، ومن المرتقب أن تشمل تجديد المدرج القديم وتشييد مدرج هبوط وإقلاع ثانٍ، وصالة ركاب جديدة، وتجديد، ومحطة ركاب، وبناء مراكز ومباني تجارية. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الإنشاء في المشروع بنهاية الربع الثاني من عام 2015.
وضم القطاع الصناعي العديد من العقود التي تمت ترسيتها، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 13.7 مليار ريال. وقامت شركتا "معادن" و"الكوا" بترسية عقود على العديد من الشركات في المنطقة الشرقية، وشملت ثلاثة عقود تقدر قيمتها بحوالي 13.3 مليار ريال لشركتي "فايف سيليوس" و"مجموعة محمد المعجل". وتخص العقود الثلاثة مشروع مصهر الألمونيوم برأس الخير (المعروفة سابقاً برأس الزور). وتشتمل العقود على نشاطات إنشائية في مراكز معالجة الغاز ومعامل الكربون، والميناء.
وحظي قطاع البتروكيماويات بعقدين بقيمة تقدر بحوالي 11.3 مليار ريال، وتمت ترسيتهما من قبل شركة صدارة للكيماويات (مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة داو للكيماويات). وتمت ترسية أحد العقدين على شركة "فلور" بمبلغ يقدر بحوالي 7.5 مليارات ريال ويتضمن الأعمال الهندسية، والمشتريات، والتشييد، والإدارة (EPCM)) للمرافق ومنشآت خارج الموقع. وسيتركز معظم العمل في إنشاء خط أنابيب بطول 6 كيلومترات ليربط بين كافة التجهيزات بالمجمع. وتمت ترسية العقد الثاني على شركة ديليم الصناعية من كوريا الجنوبية بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات ريال، وذلك لإنشاء معمل اصلاح حفزي بتغذية مختلطة لينتج 400 ألف طن من البروبيلين و1.2 مليون طن من الإيثيلين في السنة.
وفي قطاع العقارات السكنية، تمت ترسية عقد ضخم من قبل شركة معادن على مجموعة بن لادن السعودية لإنشاء قرية سكنية في رأس الخير بقيمة 1.7 مليار ريال. ويتضمن العقد إنشاء 500 فيلا سكنية و2,183 وحدة سكنية. ويمتد المشروع على مساحة 882 ألف متر مربع، وسيشتمل أيضاً على أندية ومساجد وتجهيزات ذات صلة. ويتوقع أن يتم إنجاز العقد خلال الربع الأول من عام 2014.
د.سعيد الشيخ
عقود شهر أغسطس
تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر أغسطس كثيراً عن مستواها في شهر يوليو، حيث حاز قطاعا العقارات متعددة الاستخدامات والتعليم على 6.8 مليارات ريال من القيمة الإجمالية التي بلغت 10.4 مليارات ريال. وقامت شركة المملكة القابضة وشركة إعمار للمتلكات بترسية عقد على مجموعة بن لادن السعودية لإنشاء عقارات متعددة الاستخدامات في جدة على مساحة 5.3 ملايين متر مربع. ويضم المشروع إنشاء أكبر برج في العالم ويتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 1,150 متر. وتشمل أنواع استخدامات العقارات التي سيتم تطويرها مرافق سكنية، وتجارية، وضيافة، وتجارة تجزئة. وتم إبرام العقد بمبلغ 4.6 مليارات ريال ويتوقع أن يكتمل إنجازه خلال الربع الرابع من عام 2017.
وشهد شهر أغسطس ترسية ما قيمته 2.2 مليار ريال من العقود في قطاع التعليم. وقد أرست وزارة التعليم العالي عقداً لإنشاء مباني كلية الطب في جامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر بقيمة مليار ريال. وتمت ترسية عقد آخر لشركة محمد على السويلم للمقاولات بمبلغ 440 مليون ريال لتنفيذ أعمال بنية تحتية (المرحلة الثانية) في جامعة حائل. ويتوقع أن تكتمل هذه الأعمال خلال 3 سنوات.
وأرست شركة الكهرباء السعودية عقدين في قطاع الكهرباء بقيمة 1.2 مليار ريال. وتمت ترسية العقد الأول على شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية بمبلغ 578 مليون ريال كجزء من خطط شركة الكهرباء السعودية لتعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في المملكة. وستنشىء شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية خطا ناقلا علويا (380 كيلوفولط) وتجهيزات أخرى مصاحبة للربط الكهربائي بين مكة والطائف وبين تبوك وضبا. ومن المنتظر أن تكتمل أعمال العقد في الربع الأول من عام 2014. وتمت ترسية العقد الثاني على شركة الخدمات السعودية للأشغال الكهروميكانيكية بمبلغ 578 مليون ريال؛ وستنشىء الشركة محطة فرعية بقدرة 132/380 كيلو فولط والتجهيزات المصاحبة لها. وستكون هذه المحطة هي المحطة الفرعية الرابعة في منطقة القصيم. ويتوقع أن يكتمل إنجاز العقد في الربع الأول من عام 2014.
عقود شهر سبتمبر
قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 15 مليار ريال في سبتمبر، وتصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات التجارية. وقامت شركة هجر لإنتاج الكهرباء التي تمتلك فيها شركة الكهرباء السعودية حصة أغلبية بينما تمتلك شركات (ACWA) للكهرباء وسامسونج للإنشاء والتجارة وصندوق البنى التحتية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) حصص أقلية فيها بترسية عقدين لشركة سامسونج للإنشاء والتجارة، قيمة كل منهما 5.3 مليارات ريال. وتستلزم الخطط المرصودة بالعقدين إنشاء محطتي كهرباء متكاملتين في القريّا. وسيتوفر بكلتا المحطتين توربينات غازية وبخارية، ومحطات فرعية، وتجهيزات مرافقة أخرى. كما ستقوم شركة هجر بترسية عقد آخر ضمن برنامج المشاريع المستقلة (IPP). وتقدر شركة الكهرباء السعودية الإنفاق الرأسمالي لبرنامج المشاريع المستقلة(IPP)مامقداره 21 مليار ريال، مستهدفة إضافة 5,200 ميجاواط للشبكة المحلية بحلول عام 2015.
وفي قطاع العقارات التجارية، أرست شركة أرامكو السعودية عقداً بقيمة ملياري ريال على اتحاد شركات يضم شركة المهيدب للمقاولات وشركة سكس كونستركت البلجيكية لإنشاء استاد كرة قدم بسعة 60 ألف مقعد في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. وتتضمن خطة مشاريع مدينة الملك عبد الله الرياضية إنشاء خمس ساحات رياضية أخرى، ومستشفى تخصصي لمعالجة الرياضيين. ومن ضمن التجهيزات الإضافية استادات مغلقة، وبيوت للشباب. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال العقد في الربع الثاني من عام 2014.
وتمت ترسية عقد كبير في قطاع التعليم من قبل وزارة التعليم العالي على شركة راكان للتجارة والمقاولات بمبلغ 525 مليون ريال؛ وستنشىء الشركة المتعاقدة كلية للأسنان، وكلية لعلوم الطب التطبيقي، وكلية صيدلة، وكلية تمريض للطلاب في جامعة القصيم. ومن المرتقب أن تكتمل أعمال الإنشاء بموجب العقد في الربع الثالث من عام 2014.
الآفاق المستقبلية
لا تبدي قيمة العقود التي تمت ترسيتها أي علامات تباطؤ، حيث يستمر تدفق المشاريع الضخمة التي تتم ترسية عقودها بأعداد قياسية. وكما تنبأنا سابقاً، فإن قيمة العقود التي تتم ترسيتها في النصف الثاني من عام 2011 أكبر عنها في النصف الأول من العام نفسه. وإن مبلغ 95.1 مليار ريال كقيمة للعقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2011 لوحده يمثل مؤشراً على أن الحكومة تواصل التركيز على النفقات الرأسمالية، لتحقيق التزامها بتطوير البنية التحتية الأساسية والاجتماعية للمملكة.
ونتوقع أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الرابع من عام 2011. ويتوقع أن يستمر قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في رفد قطاع الإنشاء، ومن المنتظر ترسية العديد من العقود خلال الربع الرابع من عام 2011 من قبل شركة الكهرباء السعودية بما تزيد قيمته عن 10 مليارات ريال. إضافة إلى ذلك، فإن الموافقة التي تمت مؤخراً من قبل مجلس الوزراء على بناء الجسر البري الذي يربط بين ميناء جدة الإسلامي ومينائي الدمام والجبيل عبر شبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بين الرياض والدمام، سيوفر فرصة للعديد من العقود التي تتم ترسيتها فيما تبقى من عام 2011 وعام 2012.