إحالة ملف وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى محكمة جرائم الفساد

اعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أمس إحالة ملف وزير الاقتصاد حسن ابو لبدة الى محكمة جرائم الفساد بعد تقديم لائحة اتهام بحقه.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي انه «تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء سلام فياض بشأن وقف ابو لبدة عن العمل استنادا الى المادة 76 من القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور)».
وقال بيان الهيئة انه تمت «احالة ملفين الى محكمة جرائم الفساد وذلك بعد الانتهاء من التحقيق فيهما وتقديم لائحتي اتهام احداهما تتعلق بحسن ابو لبدة والاخرى تتعلق بسامي الرملاوي».
وكان ابو لبدة اعلن قبل حوالي شهر تعليق عمله كوزير للاقتصاد في السلطة، والتفرغ للدفاع عنه نفسه حيث وجهت لهم تهم بالتلاعب في سوق الاوراق المالية.
وحسب لائحة الاتهام الموجهة الى ابو لبدة فهو متهم باساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في اسواق المال.
وسامي الرملاوي هو مسؤول سابق بوزارة المالية ومتهم بقضايا فساد مالي منذ سنوات لكنه يتواجد خارج الأراضي الفلسطينية.