وزير الاقتصاد الفلسطيني الى المحكمة بتهم الفساد

رام الله - ا ف ب - اعلنت "هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية" رسمياً إحالة "ملف وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة الى محكمة جرائم الفساد بعد تقديم لائحة اتهام بحقه".
وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أنه "تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بشأن وقف حسن ابو لبدة عن العمل استناداً الى المادة 76 من القانون الاساسي الفلسطيني، وأنه تمت احالة ملفين الى محكمة جرائم الفساد وذلك بعد الانتهاء من التحقيق فيهما وتقديم لائحتي إتهام إحداهما تتعلق بالوزير حسن ابو لبدة والاخرى تتعلق بسامي الرملاوي (مسؤول سابق في الوزارة)".
وكان ابو لبدة أعلن قبل حوالي شهر تعليق عمله كوزير للاقتصاد الفلسطيني، والتفرغ للدفاع عن نفسه حيث وجهت له تهم بالتلاعب في سوق الاوراق المالية.
وحسب لائحة الاتهام الموجهة الى ابو لبدة فهو متهم بإساءة الإئتمان والإحتيال والتلاعب في أسواق المال.
وسامي الرملاوي هو مسؤول سابق في وزارة المالية ومتهم بقضايا فساد مالي منذ سنوات لكنه يتواجد خارج الاراضي الفلسطينية.