اعتبر مدير الاستخبارات القومية الاميركية جيمس كلابر ان العقوبات والدبلوماسية قد تقنعان ايران بوقف برنامجها النووي المثير للجدل لأن مسؤوليها يتصرفون بعقلانية ويتبعون "مقاربة تقييم الارباح والكلفة". وقال كلابر انه بالرغم من تصاعد التوتر مع طهران وحرب الاعصاب بخصوص مضيق هرمز في مطلع العام فان التدخل العسكري ضد ايران ليس محتما. وقال في جلسة استماع امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ "اننا نعتبر ان صناعة القرار في الملف النووي في ايران تتم عبر مقاربة تقييم الارباح والكلفة، مما يعطي المجتمع الدولي مجالا للتأثير على طهران". واشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الجنرال السابق ديفيد بترايوس امام مجلس الشيوخ الى ان الهدف الرئيسي للمسؤولين الايرانيين هو "بقاء النظام". وكرر تحليل الاستخبارات الاميركية الموقف الذي اعرب عنه الرئيس الاميركي باراك اوباما في كلمة "وضع الاتحاد"، حيث اعتبر ان "الحل السلمي" للازمة مع ايران "ما زال ممكنا". وافاد مدير الامن القومي ان العقوبات الدولية "تسحق" اقتصاد البلاد فيما تزداد حدة التوتر بين المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي ورئيسها محمود احمدي نجاد. وتابع ان "الصعوبات الاقتصادية التي تواجه ايران قد لا تهدد النظام الا في حال هبوط حاد ومستمر في اسعار النفط او حصول ازمة داخلية مفاجئة تقطع صادراتها النفطية". واضاف كلابر "املنا في ان تؤدي العقوبات ولا سيما التي اقرت مؤخرا الى تغيير السياسة الايرانية". وشددت واشنطن عقوباتها على النظام الايراني في اواخر 2011 فيما تقود حملة لاقناع الدول المستوردة للنفط الايراني بوقف مشترياتها. وقرر الاتحاد الاوروبي من جهته فرض حظر نفطي تدريجي ومعاقبة البنك المركزي الايراني للحد من تمويل البرنامج النووي. وقال بترايوس ان البطالة والتضخم وانهيار قيمة الدينار الايراني اثبتت ان "العقوبات تبدو اكثر فعالية في الاسابيع الاخيرة مما كانت عليه في السابق". لكن كلابر لم يخف ان الوضع الحالي "حساس جدا"، ولا سيما مع اعتبار اسرائيل الحليفة المقربة للولايات المتحدة ان امتلاك ايران للنووي "تهديد لوجودها". وكشفت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطية ديان فاينستين ان رئيس الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) تامير باردو توجه الى واشنطن في الاسبوع الفائت لمناقشة هذا الملف مع نظيره في السي اي ايه.