ثمة موضوعات وقضايا مهمة وحيوية ، تتطلب باستمرار عملية الحفر المعرفي العميق ، لتظهير عناصرها وحقائقها الجوهرية ، وللعمل على ربطها مع بقية عناصر الرؤية ، وذلك من أجل بناء نظرية متكاملة في هذا الموضوع أو تلك القضية .. ولعل من الموضوعات المهمة ، التي تحتاج إلى عملية الحفر المعرفي ، وربط الأجزاء مع بعضها للخروج برؤية متكاملة، هو مسألة السوق كعملية اقتصادية وتجارية متكاملة في الرؤية الإسلامية .. وهذه المقالات هي محاولة نظرية أولية ، للعمل على صياغة رؤية متكاملة وفق النصوص التأسيسية الإسلامية لقضايا السوق المختلفة .. في علم الاقتصاد استخدمت مقولة (السوق) في معنى أوسع من المعنى اللغوي المذكور .. إذ عرف السوق اقتصادياً ، بأنه مجموعة العلاقات المتبادلة بين البائعين والمشترين الذين تتلاقى رغباتهم أو حاجاتهم في تبادل سلعة أو خدمة معينة ومحددة باعتبار أن حاجات الإنسان عديدة ومتنوعة ، وأنه لايمكن أن يلبيها بمفرده ، فوجب التعاون بين أبناء المجتمع الواحد من أجل توفير حاجاتهم وضروراتهم .. وانطلاقا من عملية التعاون التي تجري بين أبناء المجتمع الواحد ، من أجل توفير حاجاتهم تبدأ عملية (التبادل) ، لضمان سلامة التعاون والتوزيع الاجتماعي للعمل .. وحتى تسير عملية التبادل بشكل سليم ويسير ، كان لابد من جهاز ينظم عملية التبادل ، وهذا الجهاز هو ما يطلق عليه (السوق) ، إذ هو الجهاز الذي يقوم بتنظيم عملية التبادل بين البشر .. وقد أصبحت كلمة السوق تطلق في اللغة على المكان أو البقعة الجغرافية ، التي تباع فيها السلع وتشترى ، إذ جاء في لسان العرب لابن منظور أن السوق هو موضع البيع والشراء والتعامل .. وفي علم الاقتصاد استخدمت مقولة (السوق) في معنى أوسع من المعنى اللغوي المذكور .. إذ عرف السوق اقتصادياً ، بأنه مجموعة العلاقات المتبادلة بين البائعين والمشترين الذين تتلاقى رغباتهم أو حاجاتهم في تبادل سلعة أو خدمة معينة ومحددة .. وبفعل التقدم التقني والتكنولوجي وثروة الاتصالات والمواصلات أصبح السوق يشمل العالم بأسره وبالتالي فإن السوق يوفر للمجتمع حاجاته المتعددة ، ويقوم بتوزيع وتدوير الثروة داخل المجتمع عن طريق البيع والشراء وما أشبه .. (وتقسم الأسواق أقساما مختلفة ، فمن حيث استمرارها قد تكون دائمة كسوق الأوراق المالية ، أو مؤقتة كأسواق القرى والمعارض .. ومن حيث اتساعها قد تكون محلية كأسواق المدن أو سوق النقل الداخلي ، أو عالمية كسوق السكر .. ومن حيث أنواع السلع المتداولة ، تقسم الأسواق أقساما شتى لكل سلعة أو لكل مجموعة من السلع سوقها .. ومن ذلك أسواق العقارات وأسواق العملات الأجنبية وأسواق المحاصيل الزراعية كالقمح والأرز ، وأسواق المنتجات الصناعية كالصلب والآلات وغيرها .. ومن حيث الغرض من استخدام السلعة إلى سوق سلع الإنتاج وسوق سلع الاستهلاك ، ومن حيث الكميات المتداولة إلى سوق الجملة وسوق التجزئة).. (راجع معجم العلوم الاجتماعية – ص 324 – الهيئة المصرية العامة للكتاب) وعلى هذا فإن السوق يقوم بدور حيوي في تسيير الاقتصاد ، كما أنه يعالج مشكلة التوزيع للموارد الاقتصادية ، ويحقق التوازن بين الكميات المعروضة من المنتجات، والكميات المطلوبة منها.. وقد ارتبطت ظاهرة السوق من حيث النشأة والتكوين بتطور وتقدم النشاط الاقتصادي ، الذي يهدف إشباع حاجات الإنسان هذا من جهة ، ومن جهة أخرى بفعل تعاظم وازدياد حركة التبادل التجاري .. لذلك فإننا لايمكننا أن نتصور وجودا بشريا بلا سوق ، إذ من لوازم الوجود البشري وجود السوق الذي يقوم بعملية تنظيم الحياة الاقتصادية لهذا الوجود .. وتبقى القاعدة الأولية لهذه الظاهرة هي تقسيم العمل الاجتماعي ، ووجود شرائح اجتماعية مختلفة متعددة المستويات المادية .. إذ يقول تعالى في كتابه الحكيم (أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريّا ورحمت ربك خير مما يجمعون).. (سورة الزخرف ، آية 32) . يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة : (إنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد في القوة والضعف ، والعلم والجهل ، والحذاقة والبلاهة ، والشهرة والخمول .. وإنما فعلنا ذلك لأننا لو سوينا بينهم في كل هذه الأحوال لم يخدم أحد أحداً ، ولم يصر أحد منهم مسخرا لغيره وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا) .. (التفسير الكبير – الجزء السابع والعشرون – دار الكتب العلمية - الطبعة الثالثة ، ص209 - 210) .. «يتبع»