أوضح بيان لمجلس هيئة حقوق الإنسان أن الهيئة تقوم بزيارات لجميع السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو أذن مسبق، وجاء في البيان أنه إتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30-1-1433ه (4662) أربعة آلاف وستمائة واثنين وستين موقوفاً يمثلون (51) واحدة وخمسين جنسية، (80%) ثمانون بالمائة سعوديون ويبلغ عددهم (3734) ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثين موقوفاً، بينما تمثل الجنسيات الأخرى (928) تسعمائة وثمانية وعشرين موقوفاً، ووضعهم من الناحية الإجرائية كالتالي: أولا: (501) خمسمائة و واحد تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية . ثانياُ: (301) ثلاثمائة و واحد تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية . ثالثا: (864) ثمانمائة و أربعة وستون جار محاكمتهم . رابعاً: (1528) ألف و خمسمائة وثمانية وعشرون جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة . خامساً: (1190)الف و مائة وتسعون قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام . سادساً: (278) مئتان و ثمانية وسبعون رهن التحقيق. وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك (120) مائة وعشرين شخصا بخلاف المشار لهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم. وأكد المجلس في بيانه أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.