وجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي جميع ادارات التربية والتعليم بالاستفادة من مجلات الاستثمار التي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية ولم ترد ضمن قرار مجلس الوزارء رقم 105 وتاريخ 24/6/1420ه. وتشمل الأنشطة المتعلقة بالمدارس والمتمثلة في الآتي مفكرة " المعلم والمعلمة" والطالب والطالبة بحيث يقوم القطاع الخاص بطباعتها وتصميمها واخراجها وتوزيعها على المعلمين والمعلمات مجاناً على ان تتضمن هذه المفكرة بعض الاعلانات التجارية التي لا تتعارض مع القيم الاسلامية والتوجهيات التربوية وبطاقة المعلم والمعلمة والطالب والطالبة والتي يقوم القطاع الخاص بتصميمها وتوزيعها مجانا على المعلم والمعلمة والطالب والطالبة "ودفع مبالغ مالية عن كل بطاقة لصالح وزارة التربية والتعليم "للمدارس" . ويشترط أن تتيح هذه البطاقة لحاملها فرص الحصول على تخفيضات خاصة لدى العديد من نقاط البيع والخدمات بالاضافة الى مشروع خدمة sms والتي يقوم القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم باتاحة الفرصة للراغبين من الاسر او المعلمين والمعلمات او الطلاب والطالبات بالاشتراك في هذه الخدمة التي تمنح المستفيد فرصة التواصل مع المدرسة التي تخصة بمقابل مادي عن كل رسالة نصية يذهب جزء منها لصالح وزارة التربية والتعليم " المدارس" بالاضافة الى مشروع التدريب عن بعد وكذلك المباشر والتي يقوم القطاع الخاصبها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإعداد البرامج التدريبية اللازمة التي يمكن تعلمها والاستفادة منها عن طريق الحاسب الآلي ويتحملها الموظف والطالب والطالبة ويخصص جزء منها لصالح وزارة التربية والتعليم "المدارس"بالاضافة الي بيع التوالف الورقية المدرسية. واضاف السبتي بأن جميع العقود تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ويتم عرضها على وزارة المالية قبل اعتمادها ويكون الاستثمار في الانشطة المتعلقة بالوزارة كرعاية حفلاتها والمشروعات التربوية عن طريق اسنادها الى شركة تطوير التعليم او القطاع الخاص. الجدير بالذكر بأن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم منحت الوزارة صلاحية الاستثمار في المجالات المتعلقة بالانشطة المدرسية والتي لم يقرها مجلس الوزراء وسوف تقوم بمراجعة وتقويم الاجراءات بعد 3 سنوات من تطبيقها.
