أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم القاضي الشيخ بندر الفالح في تصريح ل"الرياض" أن عدد قضايا متهمي كارثة السيول التي تنظرها المحكمة الإدارية في جدة 12 قضية فيها 52 متهماً، مشيراً إلى صدور الحكم في قضيتين إحداهما تم إعادتها لجهة التحقيق فيها 3 متهمين والأخرى حكم فيها بعدم الإدانة فيها متهم واحد، ومازالت باقي القضايا منظورة لدى القضاة في الدائرة الجزائية، واستبعد الشيخ بندر الفالح تسريب أية معلومات من داخل المحكمة تتعلق بقضايا المتهمين في كارثة السيول التي تنظرها المحكمة الإدارية بجدة، نافياً قيام أي مصدر داخل المحكمة الإدارية بإعطاء معلومات تتناول قضية متهمي السيول. وانتقد الفالح قيام بعض الصحف بنشر معلومات وتسريبات من مصادر غير موثقة تسرب من بعض المحامين ووكلاء المتهمين، لجلسات محاكمات المتهمين رغم مخالفة ذلك لقانون المطبوعات الذي يحظر تناول القضايا والمحاكمات والتحقيقات قبل صدور الأحكام النهائية. وطالب الصحف بعدم الوقوع في خطأ تسريب معلومات، لا تخدم الحقيقة، وقد تكون مضللة، ويصل ضررها لإمكانية التأثير على القاضي الذي ينظر للقضية وبالتالي التورط في التأثير على سير التقاضي، لافتاً إلى توثيق الديوان لكل ما ينشر ليتم الرفع بها لجهات الاختصاص، وأكد الشيخ الفالح إمكانية حضور الجلسات متى ما سمح القاضي بذلك. من جهة أخرى أبدى رئيس المحكمة الجزئية بجدة القاضي الشيخ ابراهيم السلامة استياءه الشديد من قيام بعض الصحف بنشر مستندات وتفاصيل جلسات عن قضايا منظورة قد تسبب ضرراً لأحد الخصوم وتصل إلى حد التأثير على الحكم، مشيراً إلى رصدهم الكثير من التجاوزات التي سيتم الرفع بها للجهات المعنية لإيقاف التمادي في النشر المخالف لقانون المطبوعات منعاً للضرر. يذكر أن كلاً من المحكمة الجزئية والمحكمة العامة تنظر كل منها أربع قضايا لمتهمين في كارثة السيول.
