أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء رفضها القانون الفرنسي بشأن "ادعاءات" إبادة الأرمن ، مؤكدة أن القانون "يتناقض مع مبدأ حرية التعبير". وأبدت المنظمة رفضها إزاء إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية على يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى باعتباره "يتناقض مع حقائق التاريخ ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التاريخية الكبرى دون الاستناد إلى قراءة موضوعية وحيادية مبنية على أدلة تاريخية والسعي إلى توظيف مثل هذه الأحداث لخدمة أغراض سياسية وانتخابية داخلية". وأضافت المنظمة ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن "هذا القانون يتناقض مع مبدأ حرية التعبير وحرية النقد العلمي الموضوعي الأمر الذي يتنافى مع الحقوق الأكاديمية ومبادئ حقوق الإنسان"، كان مجلس الشيوخ الفرنسي أقر أمس مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية علي يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى.