أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أمس رفضها القانون الفرنسي الذي يجرم إنكار تعرض الأرمن للإبادة الجماعية على يد الأتراك العثمانيين. وأكد مسؤول في الأمانة العامة في بيان له «رفض المنظمة لهذا القانون باعتباره يتناقض مع حقائق التاريخ، ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التاريخية الكبرى». وندد البيان ب«السعي إلى توظيف هذه الأحداث في خدمة أغراض سياسية وانتخابية داخلية». وأشار إلى أن «هذا القانون يتناقض مع مبدأ حرية التعبير والنقد العلمي الموضوعي ومبادئ حقوق الإنسان». من جهة ثانية، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، قيام إسرائيل باختطاف النائبين المقدسيين محمد طوطح وخالد أبو عرفة من مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدسالمحتلة، معتبراً أن عملية الاختطاف تشكل جريمة وتعدياً على حصانة النائبين.