قال الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة أن نظام البناء منذ أن وضع في عام 1423ه جاء واضحا وصريحا ولا يوجد به أي اجتهادات ولم يتعرض منذ البدء في تطبيقه لأي اختراقات، وهو واضح أمام المكاتب الهندسية، مشيراً إلى أن تقنية المعلومات في الأمانة تطورت كثيرا عن المعمول به في السابق، إلا أن النظام لعدم احتوائه على المعايير العالمية جعل الأمانة تعاني خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الأمانة تضع خطة إستراتيجية تركز على تقنية المعلومات وتضع الخطط الإستراتيجية القادرة على استيعاب كميات المعلومات الواردة إليها والبرامج القادرة على تنفيذ عمليات الربط. وأوضح البار خلال لقائه برجال الأعمال والمال والمستثمرين في مكةالمكرمة أمس الأول خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي (لقاء مسؤول) أن الأمانة تحظى باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة، حيث أن ميزانيتها منذ سبعة أعوام مضت شهد قفزات واعتمادات أكبر في جميع البنود، كما أن ميزانية الباب الرابع هذا العام بلغت أكثر من مليار ريال، وذلك بالرغم من أن بعض من المشاريع الكبرى تم تحويل تكلفة تنفيذها على ميزانية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة. وأردف البار "لدينا الآن في الأمانة مشروع أطلق عليه مسمى (سبيل) يهدف إلى ضبط نظام الاتصالات الإدارية، وهو ما يمكن الموظف من استلام المعاملة وفق نظام إلكتروني دون أن يكون هناك تراخ أو انعدام للمسؤولية"، لافتاً إلى أن العميل يستطيع تحديد مسار المعاملة بدقة، وهو ما يجعل من الأمانة قادرة على محاسبة موظفيها في حال اتضحت جوانب القصور من طرفهم. وأشار البار إلى أن نظام "سبيل" الذي يعمل الآن في مرحلة الاختبار قبل أن يصل لمرحلة الاكتمال النهائي أوضح بالرغم من وجود بعض الملاحظات عليه مدى قدرته على تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها الموظف في إنهاء إجراء معاملة أي عميل، مستدركاً أن وجود بعض المخططات التي يرغب العملاء الحصول على تراخيص لها تكون مخططات على ورق غير قابلة للتطبيق، وأنها قد تكون سببا في مشاكل تخطيطية مستقبلية قد تعوق عملية التنمية. جانب من اللقاء ونفى البار أن تكون الأمانة تسببت في تعطيل للمشاريع الكبيرة في العاصمة المقدسة، حيث أن هناك لجنة في الأمانة تعقد اجتماعين أسبوعياً كل أحد وثلاثاء، والفرصة متاحة أمام اللجنة لعقد أكثر من اجتماع في الأسبوع في حال زادت نسبة الطلب لتواجدها، مبيناً أن مواقف السيارة وربطها بالمساحة الإسكانية لمساكن الحجاج هو أمر لا يمكن تطبيقه من الناحية العملية، خاصة وأن هناك من الحلول أن يتم تخصيص مواقف للنقل العام للمسكن، وتكون قادرة على ضبط عمليات التحميل والإنزال للركاب، وفق آلية تمنع حدوث تكدس المركبات. وبين أمين العاصمة المقدسة خلال حديثه لرجال المال والأعمال أن من حق المستثمر أن يطالب بالتعويض في حال قام بشراء أرض لبناء برج استثماري عليها، وتبعه بعد ذلك تعديل في نظام الارتفاع تسبب في خفض مساحة التمدد الطولي، وانعكس سلباً على التكلفة الإجمالية للمستثمر. ويرى البار أن المكاتب الهندسية في مكةالمكرمة ليس لديها الإبداع الفني في التصاميم الهندسية للمباني، وذلك في ظل أن الكثير من المباني تعتمد على تصاميم متشابهة وتعتمد على مواد محددة لا تشهد تغييرا كثيرا في ملامحها، الأمر الذي يجعل من الكثير للمتابعين لسوق مكة العقاري يؤكد تمييزه للمكتب الهندسي العامل على اعداد التصميم، والذي في حال اختلافه فالجزم يصبح في محله حيال أن ذلك التصميم تم اعداده خارج مكاتب مكة الهندسية، مبيناً أن الأمانة لا ترغب التدخل في التصاميم الهندسية الخاصة بالمباني، إلا أن كثر التكرار للتصاميم يدفعها لتوجيه المستثمرين لتعديل تصاميمهم بما يتواءم مع قدسية مكةالمكرمة. وأشار البار إلى أن التعثر في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية وفق برنامجها الزمني، نقل صورة سلبية عن الاستثمار في مكةالمكرمة، وهو الأمر الذي تسعى الأمانة إلى تصحيحه من خلال المشاريع المستقبلية التي سيجري تنفيذها كمشروع المحور الغربي.