أيد القضاء الإسباني تسليم القاهرة صديق الرئيس المخلوع حسني مبارك رجل الأعمال الفار حسين سالم الذي يحاكم بتهمة الفساد مع مبارك ونجليه، كما وافق على تسليم ابنه خالد وابنته ماجدة المطلوبين أيضاً باتهامات فساد. ورفضت أمس المحكمة العليا الاسبانية تظلماً قدمه الثلاثة ضد حكم بتسليمهم. وأعلن مساعد وزير العدل المصري عاصم الجوهري أنه «سيتم خلال يومين اتخاذ إجراءات تسليم المتهمين إلى مصر من خلال مكتب المحاماة الإسباني الموكل في القضية بمعرفة السلطات المصرية، غير أن المؤكد ايضاً أن هذا الحكم لا يعني أن عودة سالم باتت وشيكة، إذ إنه يجب ان تصدق الحكومة الإسبانية على قرار عودته، وإذا حصلت السلطات المصرية على هذا التصديق، سيكون من حق سالم الطعن على قرار الحكومة الاسبانية أمام المحكمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكلها إجراءات تطول مدتها». وأوضح أن «الحكم الصادر من القضاء الاسباني نهائي واجب النفاذ، والخطوة التالية من أجل تسليم هؤلاء المتهمين تتمثل في قيام القضاء الاسباني بإبلاغ الحكومة الاسبانية لاتخاذ خطوات التنفيذ»، مشيراً إلى إن «جهاز الكسب غير المشروع يعكف حالياً على إعداد مذكرات لإرسالها للسلطات الإسبانية المختصة عبر الطرق الديبلوماسية تفيد بأن مصر ستكفل محاكمات عادلة لهؤلاء المتهمين طبقاً لأحكام وإجراءات القانون التي تتضمن سقوط الأحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم الهارب عقب تسلمه، على أن تبدأ على الفور إجراءات إعادة محاكمته». ويواجه سالم عقوبات بالسجن في قضايا فساد، كما انه ضمن المتهمين في القضية التي يمثل فيما مبارك وابناه علاء وجمال أمام محكمة جنايات القاهرة لمواجهة اتهامات بالفساد والتربح المالي وتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية. وفي حال عودة سالم، ستتم اعادة محاكمته من جديد في كل القضايا، إذ إنه يحاكم غيابياً لكن لا تأثير لعودته على الأحكام التي ستصدر في حق مبارك وابنيه.
