اعتبر المجلس الوطني السوري المعارض في بيان امس ان العمل الذي قام به فريق المراقبين العرب في سوريا حتى الان يمثل "خطوة الى الوراء في جهود الجامعة العربية"، وطالب برفع الملف السوري الى مجلس الامن لتكليفه العمل على تطبيق المبادرة العربية، وباقامة منطقة حظر جوي في الاجواء السورية. واعلن المكتب الاعلامي للمجلس الوطني السوري في بيان "إن المجلس الوطني يعتبر أن التقرير الأولي بشأن عمل المراقبين يمثل خطوة إلى الوراء في جهود الجامعة، ولا يعكس حقيقة ما اطلع عليه المراقبون ووثقوه من أحداث ووقائع". واعرب البيان عن الشعور ب "خيبة الامل من حالة البطء والارتباك التي تسود تحركات الجامعة حيال التطبيق الواضح لبنود المبادرة العربية التي تنص صراحة على سحب القوات العسكرية الى ثكناتها والافراج الكامل عن المعتقلين والسماح بالتظاهرات السلمية ودخول المراقبين والاعلاميين". ودعا المجلس الوطني الجامعة العربية الى "بدء مباحثات فورية مع الأمين العام للأمم المتحدة لطرح المبادرة على مستوى مجلس الأمن واعتمادها من قبل الدول الأعضاء لإعطائها قوة دفع مطلوبة، ومنع النظام من استمرار المراوغة في التنفيذ". كما "اكد الدعوة لحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي الإنساني، بما يشمل إقامة مناطق آمنة وحظر جوي يمنع النظام من استخدام القوة العسكرية بحق المدنيين". من جهتها قالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان يحمل عنوان "بعثتهم لم تعد تعنينا"، انه "غدا واضحا سعي بعثة المراقبين العرب الى التغطية على جرائم النظام السوري، ومنحه المزيد من الوقت والفرص لقتل شعبنا وكسر ارادته"، متهمة البعثة ب "حماية هذا النظام من أي موقف جاد للمجتمع الدولي". وندد البيان الذي يحمل توقيع زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين ب "استرسال الأمانة العربية للجامعة العربية في استرضاء النظام السوري حتى قبل استقبال بعثة المراقبين العرب"، مذكرا ب "شرط وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي جاهر به في مؤتمر صحافي تحت سمع الجامعة العربية وبصرها (قائلا) ان توقيعنا على البروتوكول لا يعني قبولنا بالمبادرة العربية". من جهتها وجهت الهيئة العامة للثورة السورية نداء الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي والى الوزراء العرب "نعت" فيه مبادرة الجامعة العربية لحل الازمة في سوريا ودعت الى احالة الملف السوري الى مجلس الامن. وجاء في هذا النداء "اننا في الهيئة العامة للثورة السورية اذ لم نلاحظ انخفاضا في اعداد شهدائنا ولا في مستوى عنف النظام منذ زيارة لجنتكم لسوريا فاننا ننعي لكم و للعالم أجمع مبادرة الجامعة العربية بعدما عجزت لجنتها عن وضع الامور في نصابها وتسميتها بمسمياتها الحقيقية". واضاف النداء "نذكركم بان اي مبادرة تدعو للحوار مع نظام الاجرام والارهاب القابع على صدور الشعب السوري والموغل في دمائه ولا تتضمن الاعتراف الصريح بعدم شرعيته وسقوطه هي مبادرة لا تحقق مطالب الشعب السوري ولا تنصفه". واعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن في تصريح لفرانس برس ان "وجود المراقبين بالشكل والطريقة الموجودين فيها حاليا هو خدمة للنظام السوري". الى ذلك اعلنت الخارجية الفرنسية امس غداة اجتماع للجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري، ان فرنسا لا تزال تدعم مهمة المراقبين العرب في سوريا وتدعو الى تعزيزها "بشكل كبير". وقال معاون المتحدث باسم الوزارة رومان نادال خلال مؤتمر صحافي "بشأن شروط تطبيق مهمة المراقبين وصدقيتها لا تزال فرنسا تدعم مبادرة الجامعة العربية". ولم يجب المتحدث عن سؤال حول ما اذا كانت فرنسا تعتبر ان مهمة المراقبين قد "توضحت"، كما طلب الاسبوع الماضي وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه. واضاف نادال "من الواضح ان هذه المهمة يجب ان تعزز بشكل كبير في عديدها وقدرتها على اجراء تقويم كامل وفي اي مكان لحقيقة تطبيق النقاط الاربع في خطة الجامعة العربية، من دون ان يعيقها النظام او يحاول التستر على الوضع على الارض". واضاف "ستتخذ الجامعة العربية قرارها النهائي في 19 يناير. وفي هذا الخصوص ستكون الايام العشر المقبلة حاسمة".
