واصلت النيابة العامة المصرية أمس مرافعتها في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وطالبت بانزال "اقصى عقوبة"، اي الاعدام، بحقه ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه بعد ان اتهمتهم بالقتل العمد لمتظاهري الثورة التي أطاحت بمبارك في شباط/فبراير الماضي. وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة ايام "نطالب باقصى عقوبة للمتهم" حسني مبارك. وأوضح ان "القانون يعاقب القتل العمد بالاعدام". وألمح الى أنه لو كانت هناك عقوبة اقسى لطالبت بها النيابة اذ قال "لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الاعدام مرة واحدة ام ماذا؟". ويحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين اثناء قمع ثورة كانون الثاني/يناير الماضي التي سقط خلالها قرابة 850 قتيلا. كما طالب خاطر بانزال "اقصى عقوبة" اي الاعدام ايضا بوزير الداخلية الاسبق العادلى وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل. وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت مواصلة نظر القضية في 19 كانون الثاني/يناير الجاري للاستماع الى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني. وكان المحامي العام الاول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان اكد في بداية الجلسة أمس امام المحكمة ان وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لا يمكنه "اصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق".وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة؟.واضاف ان وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، اكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع للقيادة السياسية (رئيس الجمهورية)".وتابع ان "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين". وفرضت قوات الشرطة والجيش كردونا أمنيا أمام مقر الأكاديمية، حيث قامت بوضع الحواجز الأمنية، وانتشر ما يقرب من 1000 جندي أمن مركزي وسيارات الترحيلات والخيالة، لتأمين مقر الأكاديمية أثناء نظر القضية. وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام وممثل النيابة، اتهم في مرافعته أول من أمس الداخلية والأمن القومى (المخابرات) بالتقصير فى تقديم الدعم والمعلومات للنيابة فى القضية، وقال إن النيابة العامة مارست دورين معا فى هذه القضية للمرة الأولى ، حيث قامت بالاستدلال وعمل التحريات وجمع المعلومات والتحقيق فى وقت معا.وتعهد بفتح تحقيق فى هذا الأمر وبأن تعيد النيابة العامة لأهالى الشهداء والمصابين حقوقهم كاملة ، قائلا إن أدلة الثبوت فى القضية متعددة تشمل السيديهات المدمجة والمستندات المكتوبة ، بالإضافة إلى شهود الإثبات ، وتؤكد أدلة الثبوت جميعها على تزويد الشرطة بالسلاح ما ساعد فى قتل المتظاهرين .
