وضع مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لدائرة أراضي وأملاك دبي، اللمسات الأخيرة على خارطة الاستثمار العقاري في الإمارة ويتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت ماجدة علي راشد أن الخارطة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي فضلاً عن جذب مجتمع رجال المال والأعمال من المستثمرين داخل وخارج الدولة الراغبين في دخول السوق العقاري لكنهم يجهلون آليات صناعة التطوير العقاري أو لايمتلكون المعلومات الكافية لضمان إدارة استثماراتهم العقارية على نحو يحقق قيمة مضافة لهم وللسوق. وبينت رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار إلى أن خارطة الاستثمار العقاري منظومة متكاملة ومفصلة لحزمة من الفرص الاستثمارية المميزة في السوق العقاري في دبي وتتضمن قائمة مختارة من المشروعات العقارية موزعة على فئات بحسب الاستخدامات والمواصفات. وقالت ماجدة راشد أن خارطة الاستثمار في الوقت ذاته دليل شامل لأي مستثمر ينوي دخول السوق العقاري ويسعى للاستثمار في فرص نوعية ولذلك حرصت أراضي دبي على أن عدم السماح لأي مشروع بالدخول في الخارطة والتنافس على المستثمرين إلا بعد تلبية معايير وشروط الخارطة. وأضافت أن الخارطة تركز على مشروعات تتمتع بجملة مواصفات أبرزها تطور وتكامل البنية التحتية وقربها من خطوط النقل والمواصلات من مطارات ومحطات مترو وملاءة وسمعة شركة التطوير وخلو المشروع من التحديات وغيرها من المواصفات. لافتة إلى أن تحديد المشاريع ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية المتاحة في كل إمارة بهدف توجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية الى خلق نموذج اقتصادي تنافسي مدعم بالمفاهيم الرئيسية لاقتصاد المعرفة. وتؤكد راشد بأن مشروع خارطة الاستثمار يندرج ضمن خطط أراضي دبي واستراتيجيتها وبرامجها للعام الجديد انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي، وتطبيق سياسات نوعية وإطلاق مبادرات اقتصادية فاعلة وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يزيد من معدلات نمو التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.