أظهر استبيان عقاري أجرته مؤخراً مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظمي لدائرة الاراضي والاملاك بدبي ثقة كبيرة من المتعاملين في السوق العقاري بالنتائج الإيجابية المتوقعة لقرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة ملاك العقارات إلى 3 سنوات بدلاً من 6 أشهر. ويوفر قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر جولاي دعماً غير مسبوق لخطط وبرامج دائرة الاراضي والاملاك بدبي الرامية إلى إدارة و تشجيع الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية. وقالت ماجدة علي راشد، مستشار استراتيجي اول، مدير اول التخطيط والتطوير المؤسسي، رئيس مكتب تشجيع الاستثمار في دائرة الاراضي والاملاك بأن قرار مجلس الوزراء حفز رغبة المستثمرين وعزز لديهم الشعور بارتفاع القيمة المضافة لاستثماراتهم بدبي وبدولة الامارات عموما. وتوقعت راشد قيام الشركات العقارية بإعادة برمجة انشطتها الاستثمارية بناء على التعديل الجديد فضلاً عن زيادة الكفاءة بأنشطة التداول على حساب انهاء إجراءات الاقامة والتأشيرة للمستثمرين العقاريين والتي انخفضت من 6 عمليات لتجديد التأشيرة إلى مرة واحدة كل 3 سنوات، مما يوفر على المستثمر وقتا أكبر وانجازا اكثر كفاءة في التداولات والعمليات العقارية. وشددت راشد على أن القرار فتح للمستثمر العقاري آفاقا جديدا في الحياة الاجتماعية والاسرية، ما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الجوانب الاجتماعية ويؤثر ذلك ايجابا في الانشطة العقارية لهؤلاء المستثمرين. وحرصت مؤسة التنظيم العقاري على قياس مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتمديد تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين، والوقوف على آراء عينة مكونة تجاوز عدد افرادها 300 شخص يمثلون 3 شرائح شملت المطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين في السوق. ولفتت مستشار استراتيجي اول، مدير اول التخطيط والتطوير المؤسسي، رئيس مكتب تشجيع الاستثمار في دائرة الاراضي والاملاك إلى أهمية نتائج الاستبيان للتعرف على توجهات السوق والعاملين فيه لاسيما وأن تأشيرة ملاك العقارات تقع في صلب اهتمامات المستثمرين في السوق العقاري وتؤثر على قراراتهم ما يجعل من قرار مجلس الوزراء جسراً متيناً ووسيلة ناجحة لتعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع. وأكدت راشد على أن دائرة الاراضي والاملاك بدبي تكثف جهودها لمواكبة توجهات الحكومة من خلال ايجاد صيغة متميزة لدعم المستثمرين العقاريين عبر اطلاق برامج ومشاريع وخدمات عقارية تعضد وتسهل الاجراءات التفصيلية المتعلقة بالاستثمار العقاري. وأوضحت بأن اراضي دبي تسعى من خلال منظومة متكاملة من المبادرات إلى تقديم خدمات استشارية استثمارية متنوعة، وأيضا إطلاق محافظ عقارية في السوق كمشروع "تيسير"، وسن تشريعات لحماية المستثمر العاقري، وكذلك تقديم مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة ومزايا اساليب المعيشة الراقية في الامارة حيث تهدف جميعها إلى دفع عجلة الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية. وعبرت راشد عن ثقتها بأن نتائج الاستبيان أظهرت بشكل واضح أهمية القرار وتوقيته لاسيما أنه جاء عقب ثلاث سنوات منذ تعرض الأسواق العقاري العالمية لتداعيات الأزمة المالية وقد عكست نتائج الاستبيان ما هو متوقع من تزايد ثقة المستثمرين بالسوق العقاري كأول ردل فعل واضح على صدور القرار.