تُشير التقديرات إلى أنّ توسيع قطاع المياه والكهرباء السعودي بالوتيرة اللازمة لتمكينه من تلبية الطلب المتنامي عليه خلال العقد الحالي ومنتصف العقد القادم، سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الريالات. ففي الواقع، هناك حاجة ماسّة لاستثمار مبالغ ضخمة في البنى التحتية لقطاع الماء والكهرباء في هذا البلد الذي يتجاوز فيه معدّل نمو الطلب على الكهرباء، الذي يبلغ ذروته في فصل الصيف، معدّل نمو إمدادات الطاقة الكهربائية في العديد من المناطق؛ وتُعتبر المملكة أيضاً من أفقر دول العالم بمصادر المياه الطبيعية المتجدّدة. تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه مع أنّ مشروعات المياه والكهرباء تمثّل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة السعودية، إلا أنني اعتقد أنّ الاستثمارات العامّة والخاصّة في هذيْن القطاعيْن ظلّت غير كافية خلال العقد الماضي. لذا، لا بد من معالجة هذه المشكلة خلال السنوات القادمة لسبب بسيط، وهو: ضرورة تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه الذي ينمو بنحو 8.5% سنوياً وقد يرتفع اكثر من الضعفين في العقدين القادمين مما سوف يهلك استهلاكنا المحلي من النفط الذي يتوقع أن يصل إلى 7.8 ملايين برميل يوميا (ما يعادل برميل من النفط المكافئ) في نهاية العقد القادم. تُفيد تقديراتي التقريبية بأنّ المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال سعودي، على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الخمسة عشرة القادمة لكي تتمكّن من توسيع الطاقة الانتاجية، بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات سكانها الذين تزايدوا مؤخراً بنحو 2.5% سنوياً؛ وقد يستمرون في التزايد بمعدّل سنوي يناهز الاثنين في المائة. كما أنّ الطلب على الكهرباء في المملكة يرتفع بفعل النمو المتسارع لقاعدتها الصناعية. ومع أنّ الحكومة السعوديّة تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة بفضل أصولها الخارجية، إلا أنه لا ينبغي عليها أنْ تموّل بمفردها جميع مشروعات قطاع الماء والكهرباء؛ بل يتعيّن على شركائها في القطاع الخاصّ أنْ يضطلعوا بدور رئيسي في هذه العملية عبر بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العامّ والخاصّ. المشروعات الجديدة في ميزانية عام 2012، زادت المملكة الاعتمادات المالية لقطاعات المياه والزراعة والبنى التحتية بنسبة 13%، فوصلت إلى 57.5 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 8.33% من إجمالي الميزانية العامّة. وأوضحت الحكومة السعودية أنّ هذه الاعتمادات ستُنفق على المشروعات الجديدة الرامية إلى تعزيز مصادر المياه وبناء السدود وحفر الآبار الارتوازية، بالإضافة إلى تحسين شبكات الصرف الصحي وتطوير وتحديث محطات تحلية مياه البحر. تركي الحقيل خلال السنوات الخمسة عشرة القادمة، تتوقّع وزارة المياه والكهرباء السعودية أنْ تستثمر 300 مليار ريال سعودي في توليد الكهرباء و200 مليار ريال سعودي في مشروعات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استثمار 200 مليار ريال سعودي في قطاع الصرف الصحي. ارى شخصيا أنّ هذا التمويل البالغ 700 مليار ريال سعودي (ما يعادل تقريبا 33% من الناتج المحلي الاجمالي السعودي بالأسعار الجارية) يُمثّل، بالتأكيد، خطوة مهمة في الاتجاه الصّحيح. لكنْ ينبغي زيادة حجمه بنحو الثلث، على الأقل، لكي تتمكن المملكة من تلبية الطلب المحلي على الماء والكهرباء بارتياح. الطلب ينمو بوتيرة عالية صحيحٌ أنّ المملكة وسّعت قطاع المياه والكهرباء خلال السنوات الأخيرة لكنّ وتيرة نمو الطلب المحلي على الماء والكهرباء، فاقت وتيرة التوسيع الشقيّ لهذا القطاع. ففي الوقت الذي قفز فيه الطلب الأقصى على الكهرباء بنحو 85% بين عاميّ 2000 و 2010، نمت قدرة المملكة على توليد الكهرباء بنسبة 73% فقط، خلال نفس الفترة. كما أنّ مصادر المياه تعرّضت لضغوط متزايدة خلال العقد الماضي حيث انخفض نصيب الفرد من إجمالي مخزون المياه بنحو 25%، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في معدّلات استهلاك الفرد والزراعة والصناعة للمياه. لكنّ تحويل قطاع المياه والكهرباء السعودي لا يتطلب تمويل مشروعات ضخمة لتوسيع القدرات الانتاجية وحسب، بل يتطلّب أيضاً إصلاحاً شاملاً. إذ تستهلك الزراعة وحدها 88% من إجمالي استهلاك المملكة من المياه، طبقاً للتقرير السنوي الأخير الذي نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي. وهذه السياسة، تحديداً، هي التي استنفذت مصادر المياه الجوفيّة غير المتجدّدة في الثمانينيات. ويمكن أيضاً مراجعة التعريفات لدعم استهلاك الموارد بقدْر أكبر من المسؤولية. فقد أدّت تعريفات الكهرباء والماء المنخفضة وبعض الحوافز المشوّهة، إلى تشجيع الأفراد والشركات على الافراط في استهلاك وهدر الطاقة الكهربائية والموارد المائيّة. لذا، لا بدّ من تغيير هذا الواقع عبر الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء. ولا يمكن للمملكة أن تتطلّع إلى تحقيق التوازن الحصيف بين العرض والطلب على الكهرباء والمياه إلا من خلال تطبيق مقاربة شاملة، تشتمل على إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعيْن العامّ والخاصّ. لكنّ مشاركة القطاع الخاصّ لا تزال محدودة بسبب الأزمة المالية العالمية التي حرمته من الحصول على القروض المصرفية، ووضعت عراقيل كبيرة أمام تفعيل نموذج التمويل العامّ والخاصّ المشترك. ومع أنني اعتبر هذا التطور ظاهرةً مؤقتة، لا يسعني إلا أنْ اشيد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة السعوديّة لسدّ الفجوة التمويلية، التي خلّفتها هذه الظاهرة. ومع أنّ برنامج الانفاق السخي الذي أطلقته الحكومة السعودية عوّض جزءاً كبيراً من الزخم الذي فقده القطاع الخاصّ، إلا أنه ينبغي على الشركات الخاصّة أنْ تستعيد دورها الفاعل عبر توسيع مشاركتها في تمويل وإنجاز المشروعات. إذ لا ينبغي النظر إلى الفوائض المالية للمملكة كمصدر أبدي لا ينضب.
