قال تقرير شركة المزايا القابضة ان دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم منابع النفط والغاز بين باقي دول العالم تسابق الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال مصادر أخرى من الوقود مثل الفحم والغاز بدلا عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق الاساسية. وبين التقرير أن خطط تنويع مصادر الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه تعد امرا استراتيجيا مرتبطا بالأمن الاستراتيجي للبلدان الخليجية، اذ انها من ناحية تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر اخرى غير النفط، وبالتالي يمكن للدول الخليجية الاستفادة من الوفر في النفط المخصص لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في اسواق التصدير والوفاء بتعهداتهم تجاه اسواق النفط العالمية، وبالتالي يمكنها الحصول على عوائد مالية مستمرة تخصص لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة ولسنوات طويلة. ولاحظ التقرير ايضا أن ما توفر لدول الخليج من فوائض مالية تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية من عوائد مبيعات النفط كافية لتمويل مشاريع ضخمة اطلقتها هذه البلدان وخصوصا في السعودية والإمارات وقطر، وبالتالي تحقيق التوازن في البنية الاساسية والتحتية اللازمة لاستمرار التنمية المستدامة في دول المنطقة، خصوصا أن توسيع وتطوير قطاع المياه والكهرباء في دول المنطقة سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لمواكبة النمو السكاني من ناحية والنمو المتزايد على الكهرباء والطاقة من ناحية اخرى. وأشار تقرير المزايا القابضة إلى دراسة متخصصة في قطاعي الكهرباء والمياه نشرتها وسائل اعلام خليجية الى عزم دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق 44 مشروعاً في هذين القطاعين المهمين بتكلفة تراوح نحو 32 مليار دولار أمريكي، وان هذه المشاريع جاءت في خطوة اتخذتها تلك الدول لتنمية وتطوير مصادر توليد الكهرباء وانشاء شبكات المياه في بلدانها. وفي هذا السياق، ذكرت شركة فيتشرز الشرق الأوسط أن من بين هذه المشاريع 11 مشروعاً في دولة الإمارات بتكلفة بلغت حوالى 10 مليارات دولار أمريكي، وتنفذ دولة قطر 3 مشاريع بتكلفة اجمالية تقدر ب 3.3 مليارات دولار أمريكي، وأما البحرين فتقوم بتنفيذ 3 مشاريع حيث وصلت تكلفتها حوالى 4.1 مليارات دولار أمريكي. وبحسب الدراسة تنوي سلطنة عمان إطلاقة 6 مشاريع بقطاعي الكهرباء والمياه خلال العام المقبل بتكلفة اجمالية وصلت 2.5 مليار دولار أمريكي، وتأتي السعودية في المركز الثاني ب 11 مشروعا جديداً تُقدَّر تكلفتها بنحو 8.6 مليارات دولار أمريكي أبرزها مشروع محطة القريّة للكهرباء والذي يقدّر حجمه بحوالي ملياري دولار، وقالت الدراسة ان الشركة السعودية للكهرباء تخطط للاستثمار في هذا القطاع بحوالي 80 مليار دولار وصولاً الى العقد المقبل عام 2020. ومن ناحية أخرى، توقعت دائرة الابحاث لدى (ميد إنسايت) أن زيادة قدرة توليد الكهرباء في الخليج إلى 170 الف ميغاواط بحلول عام 2020 ستتطلب استثمار 66 إلى 70 مليار دولار أمريكي، وأضافت التوقعات التي اصدرتها ميد أنه سيتوجب استثمار مبلغ مماثل في قطاع النقل والتوزيع لمواكبة هذا التطوير. وبين التقرير أن من المهم تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه الذي ينمو بنحو 8.5% سنوياً في المملكة العربية السعودية مثلا، بالإضافة إلى تقليل النمو في الاستهلاك المحلي من النفط الذي يذهب أغلبه في توليد الطاقة إذ تشير تقديرات نشرتها وسائل اعلام سعودية أن المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال سعودي، على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الخمس عشرة القادمة لكي تتمكّن من توسيع الطاقة الانتاجية، بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات سكانها الذين تزايدوا مؤخراً بنحو 2.5% سنوياً. وكذلك فقد كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المشترك عن احتياج الاستثمار في مجال الكهرباء على مدى 20 عاما من 2012 حتى 2033 يتجاوز 840 مليار ريال. وتوقعت دراسة لمعهد التمويل الدولي أن ترتفع العوائد النفطية لدول الخليج بحلول عام 2015 إلى تريليون دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن معدل العوائد البالغ حجمها 800 مليار دولار في عام 2010 في وقت تتصدر فيه السعودية دول العالم لإنتاج النفط بمعدل 10 ملايين برميل يوميا. وتمتلك دول الخليج ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وتنتج 16 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليون برميل في 2020، بينما ستصل العوائد النفطية إلى ما يعادل 90 في المائة من الدخل القومي لهذه الدول.
