أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكل شيء سبب..
نافذة على المجتمع

الواقع أن الجهات الأمنية في العالم ومنها الجهة الأمنية في بلادنا تعاني انتشار الانحراف والإجرام والمتاعب التي يتكبدونها في مكافحة هذا الشر الوخيم وذلك بملاحقتهم والتعرض لأذيتهم وذلك فيما يتعلق بجرائمهم المتنوعة.. ويلاحظ أن غالب المجرمين في بلادنا من العمالة المستقدمة بممارستهم السرقة والاحتيال وترويج الخمور والمخدرات وتيسير أمور البغاء والمتاجرة في الأفلام الإباحية ونشر الأفكار الضالة المضلة وتشكيل عصابات الاعتداء على الأموال والأعراض وغير ذلك من الحقوق العامة مما لدى الجهات الأمنية في بلادنا الكثير مما نجهله. ولو أعطينا عقولنا حقها في البحث عن أسباب ذلك لوجدنا أن من أهم ذلك عدم إعطائهم حقوقهم لقاء عملهم وذلك وقت استحقاقها طبقاً لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إذ قد يمضي على العامل في الغالب بضعة شهور بعد عمله وأجرته لا تزال في ذمة مستخدمه بحجة أن مستخلصات عمله أو مقاولاته لا تزال لدى الجهة الأخرى فليس لديه ما يعطيه من عماله لقاء أجورهم. بل قد يصل الأمر ببعض مستخدمي العمال إلى أن يضغط عليهم بالتوقيع على اقرارهم بتسلمهم أجورهم وإلاّ فسيعطيهم تأشيرات خروج نهائي حتى يحمي نفسه من المساءلة عند شكاية من قبلهم.
ومن منطلق هذا الوضع الظالم الأثيم تنطلق الانحرافات والتجاوزات وعوامل الاجرام. إذ العامل إنسان يحتاج إلى الأكل والشرب واللبس وإرسال ما تيسر من النقود لأهله في بلده وكذلك مصاريفه الطارئة. فمن أي طريق يغطي هذه المستلزمات وبناءً على وضعه المالي السيء.. فلن يتردد في سلوكه أي طريق يؤمن له هذه الحاجات المُلحّة، والدولة - أعزها الله - أصدرت نظاماً عمالياً يحمي العامل ويضمن له حقوقه ويحمي مستخدم العامل ويضمن له التزامات العمال له. ومن ذلك النظام تشكيل محكمة عمالة تفصل في النزاعات العمالية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والإلزام والالتزام. ومع ذلك وجد لدى مستخدمي العمال من الاختراقات والتحيلات على العمال ما دفعهم إلى انتهاج المسالك المنحرفة المؤثرة على أمن البلاد واستقرارها وحقوق المواطنين والوافدين إليها.
ولا شك أن مسؤولية حماية الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر الشر والفساد والافساد والعبث بالاستقرار على وزارة الداخلية بصفة أساسية يعاونها في ذلك الجهات المختصة مثل وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في البلديات في عموم المملكة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأخص في هذه المسؤولية وزارة الداخلية ووزارة العمل واقترح على الوزارتين في معالجة الاشكالات الأمنية المنطلقة من العمالة الأجنبية. واقترح لمعالجة هذا الاشكال إيجاد إدارة مختصة بأجور العمال وتتبع أداءها لهم في أوقاتها وذلك في وزارة العمل وأن يكون لهذه الإدارة اختصاص في قبض أجور العمال الأجانب في المملكة وتسليمها لهم في أوقاتها عن طريق البنوك ولا بأس أن يكون لهذه الإدارة رسم يستوفي مناصفة بين العامل ومستخدمه يكون في مقابله نفقات هذه الجهة الإدارية المقترحة.
لا شك أن العمال المستخدمين دخلوا المملكة على عهد رعايتهم لأنظمتها ولكن.. ولا يخفى أن الأهداف في تشريع العقوبات على المجرمين هو تحقيق الزجر والردع والقضاء على عوامل الإجرام وأسبابه وفي حال وجود مقتضيات للإجرام فيجب معالجة هذه المقتضيات وتعليق الأحكام الجزائية أو التنازل بها إلى ما هو دونها ونذكر دليلاً لذلك في عام الرمادة سنة 18 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سرق غلمان بلتعة جملاً لأحد الأعراب واستحقوا بذلك عقوبة حد السرقة فدرأها عمر بن رضي الله عنه عنهم لوجود المجاعة والاضطرار للسرقة لدفع الضرورة حيث إن سيدهم بلتعة قصّر في تأمين نفقتهم
أرجو من سمو وزير الداخلية ومعالي وزير العمل دراسة هذا الاقتراح لمعالجة هذه الظاهرة الآثمة قضاءً على سلبياتها وبما تفرز من أسباب الانحراف والإجرام والاخلال بالأمن. إذ لا شك أن معالجة الأمور ينبغي أن تنطلق من تشخيص أسبابها وتقديم علاجها ثم عقوبة من هوايته الإجرام بلا سبب ملجئ.
والله المستعان،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.