تبدأ الدورة السياسية الجديدة في لبنان مع جدل بدأ من العام الماضي ويتعلق بإمكانية وجود عناصر من منظمة «القاعدة» في منطقة عرسال تعبر الحدود اللبنانية الى دمشق لمساعدة الثوار هناك.هذه المعلومة التي أدلى بها وزير الدفاع اللبناني فايز غصن سببت الكثير من ردود الفعل المستنكرة لبنانيا وخصوصا من أبناء عرسال والبقاع الذين اعتبروا أن التهم تحمل خلفيات طائفية.ولم يكف التوضيح الذي قدمه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من أن لبنان قد يكون ممرا وليس مقرا لعناصر من القاعدة، فإذا بهذا الموضوع يطرح على المجلس الأعلى للدفاع ويتم تدارسه على أعلى المستويات.وأمس عقد النائب سليمان فرنجية وهو المرجعية السياسية لغصن كونه محسوبا عليه مؤتمرا صحافيا في مقره في بنشعي في شمال لبنان دافع فيه عن موقف وزير الدفاع بشأن وجود عناصر من القاعدة، معتبرا «ان الوزير غصن يتعرض لحملة ،قائلا: هو ملزم بالسرية ولكن أنا لست ملزما بها هناك تقاعس من الدولة اللبنانية في هذا الموضوع».وقال فرنجية طلبت من غصن أن يرفع المسؤولية عنه، ما قاله هو أن بعض الارهابيين يتسللون عبر الحدود السورية، ومجلس الوزراء تبنى قرار وزير الدفاع، وأنا أشكر الجهات السياسية الحليفة التي وقفت الى جانبنا. الجو موجود بناء على تقارير ومعلومات والمستهدف ليس وزير الدفاع بل الجيش اللبناني من خلال وزير الدفاع، الهجوم على الوزير هو هجوم غير مباشر على المؤسسة العسكرية لتعطيل دورها». وأضاف:» يقولون السنة مستهدفون نحن والسنة نعيش مع بعضنا منذ انشاء لبنان، فأي طائفة تأخذ دور الاخرى؟ المشكلة ان الطائفة السنية تعيش هاجس ان الشيعة وبعض المسيحيين يريدون اخذ البلد لوحدهم. هناك مصلحة لدى البعض لاخافة الطائفة السنية». واتخاذ فرنجية قرار عقد المؤتمر الصحافي جاء بعد تصاعد حدة النقد ضد غصن وآخر الانتقادات جاءت من رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي قال:»هذه اول مرة أرى فيها بعض الوزراء في الحكومة يعملون عن سابق تصور وتصميم لتلطيخ سمعة بلدهم»، مضيفا «من حسن الحظ ان رئيسي الجمهورية والحكومة استدركا الوضع ولكن يجب أخذ التدابير اللازمة بحق من كان وراء هذه التصاريح». من جهة ثانية وبعد استنكارات عدة من أهالي عرسال على استهداف بلدتهم، أصدر الحزب الشيوعي اللبناني في عرسال بيانا رفض فيه «اتهام عرسال وأبنائها بإيواء عناصر تابعة للقاعدة وزج اسم البلدة في صراعات القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها»، وطالب القوى الأمنية «بالبحث الجدي عن المصادر الفعلية للأسلحة بدلا من الإدلاء بتصريحات مثيرة للانقسامات السياسية والطائفية».
