رأى أحد المسؤولين الألمان الفرصة مواتية في الوقت الراهن لفرض حظر على عمل الحزب القومي الألماني صاحب التوجهات النازية بصورة أفضل من الفرصة التي أتيحت في عام 2003. وقال لورنس كافيير وزير الداخلية بولاية مكلنبورج فوربومرن شمال شرق ألمانيا إن فرص فرض هذا الحظر تعتبر الآن أكثر ملاءمة عن المحاولة الفاشلة عام 2003. وذكر كافيير في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "لدينا بيانات الآن من قبل القضاة الدستوريين بشأن المصادر التي يجب أن تستخدم في جلب المعلومات، فمثلا قادة الحزب المتعاونون مع الهيئات الأمنية لا ينبغي أن يكونوا من بين تلك المصادر، وأنا على ثقة من أننا لا نحتاج إليهم، لأن المعلومات المنشورة والمتاحة للرأي العام تكفي لإثبات أن الحزب النازي يتبع وسائل عدوانية وقتالية من أجل إلغاء الديمقراطية". وكان الوزير كافيير الذي يتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية الألمان في دورته المقبلة الوحيد بين الساسة في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي - أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا - الذي سعى بشكل حثيث منذ فترة طويلة لإعداد دعوى جديدة للمطالبة بحظر الحزب النازي الألماني المتطرف. وتصل أعلى نسبة تأييد للحزب النازي في ولاية ميكلنبورج فوربومرن الواقعة شمال شرق البلاد حيث تصل إلى 6% من مجموع أصوات الناخبين بالولاية. وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية اتفقوا على رفع دعوى الحظر خلال لقائهم بداية كانون أول/ ديسمبر الجاري وذلك تحت ضغط الحقائق التي تكشفت بشأن قيام جماعة "إن إس يو" النازية الجديدة بسلسلة من جرائم القتل بحق عدد من الأجانب وبعض أفراد الشرطة الألمانية. واتفق الوزراء أيضا على تشكيل مجموعة عمل مكونة من مسؤولين بالحكومة والولايات الألمانية تقوم منذ فترة بجمع المعلومات اللازمة لفرض حظر على عمل الحزب النازي وتطوير المعايير الخاصة بذلك.
