أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أميرمنطقة مكةالمكرمة أمس أن مدينة مكةالمكرمة هي منطلق استراتيجية المنطقة وأساس التخطيط وتوفير الخدمات لها، وقال " كل شيء يبدأ من الكعبة وينتهي إليها، ويجب ربط التنمية في المنطقة على هذا الأساس". وشاهد الأمير خالد الفيصل بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري عرض وكالة إمارة المنطقة لشؤون التنمية ممثلة في إدارة التخطيط والتنسيق، والذي قدمته فيه مستجدات تنفيذ المخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة والخطة العشرية. ويمثل المخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة رؤية استراتيجية تنطلق من خطة التنمية الوطنية الشاملة، والذي يضع تصوراً كاملاً لجميع المشاريع التي تحتاجها المنطقة حتى عام 1450 ه، وتبعاً لذلك، يجري حالياً تنفيذ 2096 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى للمخطط الإقليمي في مختلف القطاعات. ويهدف المخطط الإقليمي إلى تحقيق أهداف عدة لمنطقة مكة، تشمل: أولا: التكامل والتوان الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية للمنطقة، ثانيا: إنشاء مراكز تنمية جديدة لنشر التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وصولاً إلى تقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، ثالثا: تدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان للحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، رابعا: ترشيد جهود التنمية طبقاً للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وخامسا: تحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية والمرافق العامة. وتضمنت دراسة المخطط الإقليمي الدراسات التحليلة للأوضاع الراهنة، المخطط المقترح، واعداد تسمية مخططات شبه إقليمية لمحافظات الطائف، القنفذة، رابغ، الليث، خليص، الكامل، تربة، الخرمة، ورنية، فيما استعانت بدراسات المخططات شبه الإقليمية التي تمت إعداداها من قبل أمانة العاصمة المقدسة، أمانة جدة، وبلدية الجموم. وحددت دراسة المخطط الإقليمي أهم القضايا التخطيطية للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، وتشمل: أولا: الفوارق التنموية بين المحافظات والتي أثبتت الحاجة فيها وجود خطة لتوجيه التنمية الإقليمية للمناطق الأقل نموا من الناحية الاقتصادية والسكانية. ثانيا: الموجهات الحاكمة لخطة التنمية الشاملة ويندرج ضمنها توسعات المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، الاستثمارات الحكومية الضخمة خلال 35 عاما في شبكات البنية التحتية، إنشاء وتشغيل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومشروع مدينة الطائفالجديدة، ثالثا: تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة وتتضمن تحديد القطاعات ذات الميزة النسبية لاستيعاب نمو السكان وتوفير فرص عمل حتى العام 1450ه. وحددت مخرجات المخطط الإقليمي منهجية لتقييم أولويات التنمية في قرى المنطقة من خلال دراسة الإمكانات المستقبلية للتنمية، الوزن النسبي للسكان، مدى توفر الخدمات الأساسية، البعد عن عاصمة المحافظة، والموقع ونوعية الطرق. وكشفت مخرجات المخطط الإقليمي عبر استخدام نظم المعلومات الجغرافية عن استنتاج تحديد صلاحية وملائمة المناطق للتنمية بحيث حددت إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي مساحة المنطقة، فضلا عن تفاوت محافظات المنطقة من حيث توافر المناطق الصالحة للتنمية. وتوصل المخطط الإقليمي أخيراً إلى تحديد الأدوار الوظيفية للمدن والقرى، استخدامات الأراضي الإقليمية، شبكة الطرق الإقليمية وتدرجها الوظيفي، برامج الخدمات الإقليمية، وخطة التنمية الاقتصادية وتبعاً لذلك، اقترح المخطط الإقليمي استخدام الأراضي الإقليمية المقترحة إلى التالي: 16 في المائة للتجمعات العمرانية، 10.4 في المائة للاسخدام الزراعي، 19.1 لأنشطة التعدين، و2.6 في المائة للطرق والخطوط الحديدية. الأمير خالد الفيصل يشاهد العرض
