كشف الدكتور شداد العتيلي وزير المياه الفلسطيني أن معدل استهلال الفرد الفلسطيني من المياه لا زال يستمر في التناقص حتى وصل في الوقت الحالي إلى أربعة أضعاف معدله الطبيعي. وأشار إلى أن ما يتاح لقطاع غزة من المياه في ظل خطط الاسرائليين لتكبيل استفادة الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية لا يزيد عن 118 مليون متر مكعب، بينما الحاجة الفعلية تفوق ال 600 مليون متر مكعب من المياه. وقال وزير المياه الفلسطيني في تصريح ل"الرياض" أدلى به في الرياض "إن الحالة الحرجة لأزمة المياه في غزة والتي تعدت شح المياه إلى تلوثه بحسب تقارير دولية تثبت عدم صلاحيته للشرب، دعتنا لتكثيف جهودنا ومساعينا والقيام بجولة عربية نبدأها بالدول الخليجية ومنها المملكة السعودية لتأمين تكاليف إنشاء محطة تحلية مياه في غزة. وأضاف "تعزيزاً لإنجاح مساعينا استطعنا الحصول على موافقة 43 دولة عربية وأوروبية بما فيها (إسرائيل) على إقامة المحطة لضمان ألا تقوم بتدميرها. وقال "قضية الأمن المائي الفلسطيني قضية جوهرية ضمن قضايا الصراع العربي الفلسطيني مع إسرائيل، وجاء بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة مؤكداً على أهمية التعاون على إعمار غزة، ليعزز من أمانينا بالحصول على الدعم اللازم إنشاء محطة إستراتيجية للتحلية في غزة، والتي يبلغ تكاليف إنشائها 450 مليون دولار، ونعول على إخواننا السعوديين الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني مالياً للمساعدة في تكاليف إنشائها والاستزادة من خبراتهم الكبيرة في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه". وعن علاقة شح المياه بتلوثها في قطاع غزة قال وزير المياه " قطاع عزة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويعيش فيه مليون ونصف المليون فلسطيني في مساحة لا تزيد عن 365 كلم مربع، وبسبب أننا اضطررنا إلى سحب المياه من الحوض الجوفي للقطاع بأكثر من طاقته الآمنة بثلاثة أضعاف مع ازدياد الحاجة للمياه، حيث لا خيار لنا سوى المياه التي تحت أقدامنا بعد أن حيل بيننا وبين المصادر الأخرى للمياه، دخلت مياه البحر إلى الحوض الجوفي الساحلي فأصبحت المياه مالحة، مضيفاً "وبسبب الحصار وعدم تمكننا من القيام بمشاريع الصرف الصحي عادت مياه المجاري إلى المياه التي يشري منها الناس فتلوثت المياه وأصبح الوضع كارثياً ويشتد مأساوية في ظل عدم وجود خيار لأهالي غزة سوى المياه الملوثة لشربها ما يؤكد الحاجة الملحة لإنشاء محطة تحلية". وأوضح الدكتور العتيلي بأنه حتى لو تم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المائية في نهر الأردن والأحواض الجوفية فلن يغطي ذلك الطلب المتزايد ولن يكون بأمان من أن يقوم الاسرائليون بالعودة لقطع الإمداد ما يستدعي إنشاء محطة تحلية مياه في القطاع، مشيراً الى أنه ولمواكبة الطلب على المياه يتم شراء الماء من الشركة الإسرائيلية للمياه. وقال "نحن ندفع ثمن مياهنا للاسرائيليين من أجل أن نشرب".
