عند عرضه لحكومته الجديدة لنيل موافقة المجلس التأسيسي أكد حمادي الجبالي حرصه على أن تعمل هذه الحكومة "الائتلافية "على جمع كلمة التونسيين وتوحيد صفهم حتى تستطيع مواجهة التحديات المطروحة مستعينة بعزم المواطنين وتفهمهم. مبيناً أن الالتزام بروح المسؤولية في تحمل مهام إدارة شؤون الوطن "يحتم توخي الصراحة والشفافية والوضوح والتشاور مع الشركاء والاستماع إلى الشعب مع تشريك المجتمع المدني من اجل التقدير الموضوعي لأوضاع البلاد والتشخيص الدقيق لمجمل المشكلات الهيكلية والظرفية الموروثة عن النظام البائد بهدف رسم معالم السياسات المناسبة والقطع النهائي مع حقبة الاستبداد". وأضاف أن جميع التونسيين يوجدون في هذه الفترة الحرجة في مركب واحد وليس أمامهم من خيار غير النجاح قائلاً "وسننجح جميعاً وستكون تونس أكثر قوة ومناعة". كما أوضح الجبالي أنه سيتم في المستقبل العمل على التأسيس لمشاركة واسعة لجميع الأطراف من أغلبية وأقلية، حكومة ومعارضة، مجتمع مدني وجمعيات، نخب وشباب، نساء ورجال، بلا إقصاء أو تهميش ضمن رؤية تشاركية لبناء تونسالجديدة، مشدداً على أنه من أوكد مهام الحكومة الجديدة اليوم إعادة بناء الثقة بين السلطة والشعب وتحصين الحريات الفردية والعامة. وأبرز حرصه على أن يكون الدستور الجديد عنواناً للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان وإعلاء شأن المواطن ويترجم تطلعات الثورة في العدالة والكرامة والحرية والمؤسسات الرقابية المستقلة ويقر نظام الجمهورية المدنية الديمقراطية المتأصلة في هويتها العربية الإسلامية المنفتحة على العالم "جمهورية تستفيد من الانسجام الديني والثقافي والسياسي الذي يميز الشعب التونسي". وقال الجبالي إن الحكومة الجديدة ستقوم بإدارة أعمال الدولة وفقاً لما خوله لها القانون المنظم للسلطات العمومية وستعمل على الشروع الفوري في إنجاز العديد من المسائل منها استرجاع الحقوق المهضومة وإنصاف عائلات الشهداء وكل الجرحى والمصابين من أبناء الثورة وضحايا الاستبداد وجبر الأضرار ورد الاعتبار والاعتراف بما قدموه للوطن. وستشرع الحكومة في القيام بخطوات عملية للاستجابة إلى مطالب العاطلين من أبناء الشعب وفي مقدمتهم الشباب الحامل للشهادات، في الشغل والعيش الكريم، مستعينة في ذلك بكل الوسائل المتاحة وبالإمكانيات المتوفرة. ولم يخف الجبالي الهشاشة التي بات عليها الاقتصاد التونسي والصعوبات والوضع الاقتصادي الحرج للبلاد فضلاً عن ضعف قدرته التنافسية في مقابل غياب سلطة القانون وآليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة، ملاحظاً أن تداعيات التوترات السياسية والأمنية التي أعقبت الثورة وتعطل آليات الإنتاج وتراجع الاستثمار الخارجي وانكماش الاستثمار الداخلي وضعف أداء القطاع السياحي قد زاد في حدة الوضع. وإثر عرض الجبالي لبرنامج حكومته للفترة القادمة أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن برنامج حكومة الجبالي "يعكس نوايا حسنة لأصحابه" ولكنه "يفتقد لأهداف كمية واضحة وآليات ناجعة لتحقيقها ولا سيما على مستوى التمويل". وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية محمود بن رمضان إن السؤال المطروح يتمثل في كيفية تمويل هذه الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثيرها على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، متسائلاً عن الحدود المقبولة لعجز ميزانية الدولة بالنسبة لهذه الحكومة وعن طرق تمويل هذا العجز (عن طريق الدين الداخلي أو الخارجي). وأكد المحلل المالي معز العبيدي أن هذه الإجراءات المعلنة في برنامج حكومة الجبالي "تبقى مجرد وعود في ظل عدم وضوح الطرق والآليات الكفيلة بالتمويل" محذراً "من ردة فعل سلبية خاصة لدى أوساط المال والأعمال" الأكثر اطلاعا على واقع البلاد. موضحا أن الفترة الانتقالية الراهنة، "تتطلب إعطاء إشارات واضحة خاصة للمستثمرين التونسيين والأجانب" ملاحظاً أن التحدي البارز يتمثل حسب رأيه في "إعادة الثقة للتونسيين وأصحاب الأعمال والعمل على تطوير محيط الأعمال". أما المعارضة فقد انتقدت بشدة بيان رئيس الحكومة الذي وصفته ب"العمومي" وب"خطاب النوايا والوعود" لكن التونسيين اليوم في حاجة إلى إجراءات ملموسة وعاجلة واعتبرت المعارضة أن تشكيلة الحكومة حصيلة "محاصصة سياسية" ومفتقرة للكفاءات. مسجلة احترازات شديدة من بعض الأسماء في الحكومة وإزاء الحكومة في مجملها وبرنامجها". كما انتقدت تخمة الحقائب الوزارية خصوصاً في مرحلة تتطلب تركيبة وزارية مصغرة ومستعدة لمعالجة القضايا العاجلة –حسب رأيها - وأعربت بعض أطراف المعارضة عن رفضها لدعوة الجبالي السياسيين إلى "الانسجام" مبررة رفضها بأن "التعدد والتنوع والرأي والرأي المخالف سيعطي البرنامج الأفضل". ومن جهة أخرى فقد أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنه بتشكيل الحكومة الجديدة ستكمل تونس عملية إرساء مؤسساتها الشرعية للفترة الانتقالية وذلك بعد انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ورئيس لهذه المؤسسة الدستورية ورئيس للجمهورية. مبيّناً أن الانتظارات من الحكومة الجديدة المرتقبة كبيرة، قائلاً "نريدها حكومة ثورية في فكرها، عقلانية في منهجها، مطالبة بالقطع مع الفساد والمحسوبية وبمواجهة الأوضاع المزرية بشجاعة وحنكة وبمقدرة فائقة على مغالبة الصعاب".
