دعت اللجنة التجارية بغرفة الشرقية وزارة التجارة والصناعة إلى تشديد العقوبات على ممارسي الغش التجاري والتستر، لما ينتج عنها من ضرر بالمستهلك والمجتمع بشكل عام وتشويه للاقتصاد الوطني. وكان فريق عمل منبثق عن اللجنة التجارية بغرفة الشرقية قد قام بزيارة لمدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة محمد الثواب بحضور عدد من رؤساء الأقسام بفرع الوزارة مؤخرا، وجرى تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري في المنطقة الشرقية، منها التنسيق بين الفرع ومؤسسات القطاع الخاص. وذكر رئيس اللجنة التجارية بالغرفة يوسف بن أحمد الدوسري أنه تم استعراض جملة من المواضيع نالت تجاوبا من قبل مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، منها بعض معوقات تسجيل العلامة التجارية، كالتأخر الحاصل في الإعلان عن تسجيل العلامة التجارية، كما قدم أعضاء الوفد بعض المقترحات المتعلقة بالتسجيل عن طريق الموقع الالكتروني والسداد عن طريق الفرع ومن ثم الإرسال لوزارة التجارة والصناعة، وأيضا تسجيل العلامة التجارية بموقع الوزارة ليكون متاحا لكافة مناطق المملكة والإعلان عنها في الصحف اليومية بدلا من جريدة أم القرى. كما تطرق الحديث إلى إمكانية اختيار الاسم التجاري إلكترونيا والرد على التاجر من الموقع بالقبول أو الرفض في الاختيار والحجز وقبول الاسم التجاري باللغتين العربية والانجليزية، ومدى إمكانية الوزارة لتطوير الموقع الالكتروني وتوفير خدمات الكترونية أكثر للمراجعين. وشدد أعضاء الوفد على أهمية تعامل كتابة العدل بالنظام الأساسي للشركات المساهمة لأنه مقر بمرسوم ملكي، وضرورة التنسيق مع وزارة العدل لاعتماد النظام الأساسي للشركات المعتمد من وزارة التجارة والاكتفاء بالسجل التجاري كوثيقة ملكية بدلا من التسجيل مرة أخرى لدى كاتب العدل.
