انتقد أعضاء فريق عمل منبثق عن اللجنة التجارية في غرفة الشرقية طول إجراءات الفصل في الشيكات المرتجعة (بدون رصيد)، مطالبا بسرعة البت في إجراءات التقاضي بشأنها. وطالب الفريق بوضع عقوبات إضافية صارمة لممارسي الغش التجاري والتستر، باعتبارها ممارسات ضارة بالإنسان والمجتمع، فضلا عن كونها تسهم في تشويه الاقتصاد الوطني. وشدد أعضاء الفريق، خلال زيارة إلى مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة محمد الثواب مؤخرا، على أهمية تعامل كتابة العدل بالنظام الأساسي للشركات المساهمة لأنه مقر بمرسوم ملكي، وضرورة التنسيق مع وزارة العدل لاعتماد النظام الأساسي للشركات المعتمد من وزارة التجارة والاكتفاء بالسجل التجاري كوثيقة ملكية بدلا من التسجيل مرة أخرى لدى كاتب العدل. واقترح أعضاء الفريق إصدار موقع إلكتروني لجريدة أم القرى، أو زيادة عدد صفحاتها حتى لا يتأخر الإعلان، الذي قد يحتاج نشره إلى تسعين يوما، كما تطرق الحديث لإمكانية اختيار الاسم التجاري إلكترونيا، والرد على التاجر من الموقع بالقبول أو الرفض في الاختيار والحجز وقبول الاسم التجاري باللغتين العربية والانجليزية، ومدى إمكانية الوزارة لتطوير الموقع الإلكتروني وتوفير خدمات إلكترونية أكثر للمراجعين. وذكر رئيس اللجنة التجارية في الغرفة يوسف بن أحمد الدوسري أن اللقاء بحث تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري في المنطقة الشرقية، منها التنسيق بين الفرع ومؤسسات القطاع الخاص، مضيفا أن اللقاء استعرض جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، نالت تجاوبا من قبل مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، منها بعض معوقات تسجيل العلامة التجارية، كالتأخر الحاصل في الإعلان عن تسجيل العلامة التجارية بواسطة جريدة أم القرى. وقدم أعضاء الوفد بعض المقترحات المتعلقة بالتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني والسداد عن طريق الفرع ومن ثم الإرسال لوزارة التجارة والصناعة . وأيضا تسجيل العلامة التجارية في موقع الوزارة ليكون متاحا لكافة مناطق المملكة، والإعلان عنها في الصحف اليومية بدلا من جريدة أم القرى، مضيفا أن الاجتماع بحث تطوير قائمة تصنيف الأنشطة ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
