أشار تقرير اقتصادي إلى أن المملكة مازالت معرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة اعتمادها الكبير على الاستيراد وعدم القدرة على إيصال ارتفاع التكاليف للمستهلك مما يتسبب في المزيد من الضغط على هوامش شركات المواد الغذائية. وذكرت شركة الأهلي كابيتال في تقريرها حول أثر تضخم أسعار الأغذية العالمية على قطاع الأغذية السعودي أن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت بشكل كبير عامي 2007 و 2008 إلى جانب الاثني عشر شهراً الماضية نتيجة تزايد الطلب وارتفاع استخدام المحاصيل الغذائية كوقود حيوي وانخفاض مكاسب الكفاءة من حيث استخدام الأراضي. وقال رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال فاروق مياه: على الرغم من توقعاتنا بانخفاض أسعار الأغذية خلال عام 2012، إلا أننا نعتقد أن التضخم سيستمر في السنين القادمة. ويشير التقرير إلى أن السعودية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها، ومن المتوقع تضاعف استيرادها للمواد الغذائية من 63 مليار ريال عام 2010 إلى 132 مليار ريال مع حلول عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات نظراً لمحدودية الإنتاج المحلي للمحاصيل بسبب شح المياه وعدم ملائمة الظروف المناخية. من جهتها، تعتقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن متوسط أسعار السلع الأساسية سيزداد خلال العقد القادم ليتراوح بين 15 و30%، ومن المتوقع أن يكون التضخم سائداً، ويرى التقرير أن المعونات الحكومية قد توفر بعض الارتياح إلا أنها غير كافية لاستيعاب ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل تام، مما يلقي بالمزيد من الضغط على هوامش شركات الأغذية.
