أعربت الأهلي كابيتال، مستشار الثروات الرائد وأكبر مدير للأصول بالمملكة، عن اعتقادها بأن المملكة العربية السعودية لا زالت معرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لاعتمادها الكبير على الاستيراد وعدم القدرة على إيصال ارتفاع التكاليف للمستهلك مما سيتسبب في المزيد من الضغط على هوامش شركات المواد الغذائية. وفي تقرير جديد يحلل أثر تضخم أسعار الأغذية العالمية على قطاع الأغذية السعودي، أوضحت الأهلي كابيتال أن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت بشكل كبير في الفترة 2007-2008 إلى جانب الاثني عشر شهراً الماضية نتيجة لأسباب هيكلية مختلفة من ضمنها: تزايد الطلب، وارتفاع استخدام المحاصيل الغذائية كوقود حيوي، وانخفاض مكاسب الكفاءة من حيث استخدام الأراضي. ويقول السيد فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال "على الرغم من توقعاتنا بانخفاض أسعار الأغذية خلال عام 2012، إلا أننا نعتقد أن التضخم سيستمر في السنين القادمة." هذا وتعتقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن متوسط أسعار السلع الأساسية سيزداد خلال العقد القادم 15-30%. وبالتالي، فمن المتوقع أن يكون تضخم أسعار الأغذية سائداً. ويشير التقرير إلى أن السعودية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها، ومن المتوقع تضاعف استيرادها للمواد الغذائية إلى 132 مليار ريال مع حلول العام 2020م من 63 مليار ريال في العام 2010. ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات نظراً لمحدودية الإنتاج المحلي للمحاصيل بسبب شح المياه وعدم ملائمة الظروف المناخية. ومع أن سياسة الحكومة بين عامي 1970 و 1990، كانت تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إلا أن هذا قد تغير حيث أن الهدف الحالي هو العمل مع الدول ذات الأراضي الخصبة والتي تفتقر إلى الاستثمارات المالية للاستفادة من ذلك.
