تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الرابعة المقبلة في نتائج فحص المضبوطات التي ضبطت بحوزة الأكاديمي المتهم بتأييد تنظيم القاعدة حيث تنتظر المحكمة استكمال عرض أدلة الادعاء العام والتي ستشمل في الجلسة القادمة نتائج فحص المضبوطات بعد ان عرض المدعي العام خلال جلسة يوم امس عددا من الادلة امام قاضي المحكمة والمتهم. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد استمعت أواخر الشهر الماضي خلال جلستها الثانية التي عقدتها إلى دفاع المتهم الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه وذكر انه لم يسبق أن تعهد بشيء لولي الأمر وان ذلك لا يعني خروجه عن طاعته، وأشار إلى نفي قيامه بتأليب الناس على علماء هذه البلاد متسائلا كيف أقوم بذلك وهم مشايخي،كما أكد المتهم للمحكمة في تلك الجلسة انه لم يكفر الحكومة أو ولاة الأمر وأنه لا يكفر أي مسلم، كما أكد على عدم تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي أو علمه بجريمة الاعتداء الإرهابي على مصفاة بقيق. يذكر أن هذا المتهم سبق أن رفض المثول أمام القضاء في 3 جلسات سابقة بعدها شرعت المحكمة أواخر الشهر الماضي في النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام عليه . ووجه المدعي العام للمتهم عدة تهم شملت المشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق الذي نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن وكذلك الشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين بالاتفاق مع احد العناصر المشاركة في هذه الواقعة الإرهابية،إضافة إلى تجنيد أحد الأشخاص لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي مما نتج عنه قناعة الأخير بالفكر الضال والمنهج المنحرف ومشاركته في تفجير أحد مصافي البترول داخل البلاد (مصفاة بقيق )،كما وجهت له تهمة تجنيد أحد الأشخاص للانضمام للفكر الضال بتأثيره عليه في اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكذلك تجنيد أحد رجال الأمن لخدمة تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه داخل البلاد بإقناعه بحرمة العمل في الجهاز الأمني الذي يعمل به وحرمة ما يتقاضاه من مال نتيجة العمل في هذا الجهاز،إضافة إلى نقض ما سبق أن تعهد به.
