أكد رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل السبت ان المجلس مستعد للصفح عن المقاتلين الذين قاتلوا الى جانب معمر القذافي خلال الثورة في ليبيا. وقال عبدالجليل "نحن قادرون على الصفح والمغفرة، نحن قادرون على استيعاب اخواننا الذين قاتلوا الثوار، وقادرون كذلك على استيعاب كل أولئك الذين ارتكبوا فعلا او قولا ضد هذه الثورة". واضاف ان "الصفح والمغفرة من التعاليم التي يوصي بها الاسلام". كما أعلن عبدالجليل السبت عن قرب صدور قانونين أحدهما للعدالة الانتقالية والآخر للعفو العام عن كل الجرائم في عهد النظام السابق . ولفت عبدالجليل بكلمة له خلال افتتاح أول مؤتمر للمصالحة والإنصاف في بلاده إلى أن أهم شروط العفو فيما يتعلق بالمال العام والنفس والعرض هو المصالحة مع أهل ولي الدم أو صاحب الشأن أو رد المال العام. وفيما أكد على أن كل الليبيين توّاقون للمصالحة أوضح أنهم قادرون على العفو والتسامح بشكل لم يسبق له مثيل طيلة كل العصور السابقة. إلا أن رئيس الحكومة عبدالرحيم الكيب لفت إلى أن المصالحة لا تعني العفو عن الماضي وتجاهل آثاره المؤلمة على الحاضر والمستقبل . وقال "لذلك نحتاج إلى تفعيل العدالة الانتقالية كأداة ضرورية لتحقيق هذه المصالحة الوطنية" مشددا على أن العدالة الانتقالية "تعني المحاسبة وإقامة العدل لأولئك الذين عانوا من الظلم والقمع والتعذيب والتهميش خلال فترة الحكم الشمولي المنهار". وقال إن الذين "قاموا بالتعذيب والتمثيل والاغتصاب والتنكيل والقتل الجماعي وسرقوا أموال الشعب وأهدروا ثروته وشردوا شبابه لابد أن يتعرضوا للمحاسبة وان يدفعوا ثمن جرائمهم" . وأوضح الكيب أن العدالة الانتقالية "تعد جزءاً من علاج الماضي وتضميد الجراح ووضع أسس تعامل في المستقبل" مبينا أنه يجب أن تتم "من خلال روح الصلح والعفو والتسامح وحدد الكيب ستة نقاط أساسية ترتكز عليها أسس المصالحة بين الليبيين بحيث لا تستثني احدا منهم أو يتم تسييسها لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها ، من بينها ضرورة التفريق مما اسماهم بالمجرمين والقادة الكبار من جهة، وبين التابعين من جهة أخرى الذين اعتبرهم فاعلين وضحايا في نفس الوقت . ودعا إلى أن تركز المصالحة على إعداد التصورات والبرامج والآليات للاستماع إلى شهادات الضحايا وعائلتهم وعلى تسوية الملفات والتعويض عن الضرر وجبر الضرر الاجتماعي وإعادة الاندماج وتأهيل المناطق والجهات التي عانت من التهميش والإقصاء . يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يحضره رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي يهدف إلى وضع أسس ومعايير الحوار الوطني على أسس ديمقراطية لبناء دولة المؤسسات والقانون، والدعوة إلى المصالحة وتنظيم الجهود المبذولة حاليا بالخصوص. وسيتم خلال جلسات المؤتمر عرض ومناقشة ثلاث أوراق مختلفة تتناول المحاور الرئيسية وهي ، العدالة الانتقالية ، المصالحة الوطنية ، إدماج الثوار.