دخلت مشاورات رئيس الحكومة المعيَّن عبدالإله بنكيران مع الأحزاب، التي ستشكل إلى جانب حزبه العدالة والتنمية الحكومة المقبلة، أسبوعها الثاني. وأعلنت ثلاثة أحزاب، وهي الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، موافقتها على المشاركة في حكومة العدالة والتنمية الفائز بانتخابات 25 نوفمبر، فيما اتخذت قيادة "الاتحاد الاشتراكي" قرار الاصطفاف إلى جانب المعارضة مع "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة". ومن المنتظر أن يضم التحالف الحكومي المقبل 25 وزيرا فقط، على عكس الحكومات السابقة التي كان عدد الوزارات فيها يتعدى ال34. وكشف عبد الإله بنكيران أنه يفضل أن تكون حكومته مشكلة من 25 وزيرا، وأن يكونوا من ذوي "الكفاءة العالية والخبرة في القطاعات التي سيتولون تسييرها"، مشيرا إلى أن حصر لائحة التشكيلة الحكومية المقبلة في 25 وزيرا جاءت نتيجة مشاوراته مع أحزاب التحالف الحكومي المقبل. غير أن قيادة "الاستقلال" تدافع عن خيار تشكيل حكومة موسعة تتشكل من أكثر من 30 وزارة، يتولى الحزب فيها 11 منها. ويفاوض "الاستقلال" من أجل تولي وزارات ذات أهمية كبيرة مثل العدل والصحة والتعليم والمالية وكتابة الدولة في الخارجية، وهو الأمر الذي لم يقبل به أمين عام العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعيَّن. وتصر قيادة "العدالة والتنمية" على أن يتولى حزبها ما يسمى بالوزارات الكبرى، ما أجج الخلاف بينها وحزب الاستقلال. ويشار إلى أن العدالة والتنمية كان احتل المرتبة الأولى في انتخابات 25 نوفمبر ب107 مقعد، فيما حاز الاستقلال على المرتبة الثانية ب60 مقعد فقط.