أعلنت استراليا الثلاثاء عن توسيع العقوبات على إيران، ووضع المزيد من القيود على التعامل مع قطاعي النفط والمال في الجمهورية الإسلامية، على خلفية برنامج طهران النووي والصاروخي. ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية "أيه أيه بي" عن وزير الخارجية كيفن رود قوله إن العقوبات الجديدة تأتي بعد تقرير وكالة الطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني الذي أشار إلى أن إيران أجرت دراسات حول تطوير سلاح نووي بالإضافة إلى اقتحام متظاهرين إيرانيين مقر السفارة البريطانية في طهران. وتستهدف العقوبات الجديدة عدداً من الأفراد والكيانات تتهمهم كانبيرا بالتورط في برنامج الصواريخ الباليستية والنووية. وأشار رود إلى أن العقوبات ستفرض المزيد من القيود على "التعامل مع قطاعات الطاقة والقطاع المالي" في إيران. وكانت استراليا فرضت العام الماضي عقوبات على التعامل مع قطاع النفط الإيراني، بالإضافة إلى حظر على تصدير الأسلحة وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج. وقال رود إن استراليا ملتزمة بالتوصل إلى حلّ للملف النووي الإيراني عبر التفاوض. يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شددا العقوبات مؤخراً على إيران لفرض المزيد من الضغوط عليها.